واقعیت آن است که سرزمین های اشغالی دارای یک جامعه متکثر است که تا حدود 21 درصد از این سرزمین ها را اعراب تشکیل می دهند و همچنین آن دسته از یهودیانی که از سرتاسر جهان به این منطقه کوچ کرده اند هم ازمنظر نژادی و هم از منظر فرهنگی در حقیقت یک جامعه چند صدایی و متکثر محسوب می شود و فرهنگهای مختلفی در داخل این مرزها سکونت دارند. چنین جامعه ای را سردمداران دولت های صهیونیستی گذشته طوری طراحی کرده بودند که به روش اکثریت اقلیت اداره شود تا همه اقشار و عناصر تشکیل دهنده دارای صدا و حق رای در قوانین تعیین کننده باشند. با این زمینه اگر به موضوع نگاه کنیم در شرایط کنونی و به دلیل اقدامات یکجانبه ای که دولت ترامپ در خاورمیانه و سرزمین های اشغالی انجام داده شرایطی را ایجاد کرده است تا همان حداقل صدایی که از بخش های مختلف جامعه صهیونیستی قرار بود شنیده شود نیز حذف بشود. این قانون جدید «دولت-ملت یهود »که با 62 رای مثبت و 55 رای منفی به تصویب پارلمان این کشور رسید موجب شده است تا بخش عمده ای از آن جامعه مثل اعراب از حقوق پیشین خود برخوردار نباشند و این جامعه دیگر به روش های گذشته اداره نشود و نیز تلاش شود تا یک ملت یکدست ساخته شود.
هدف رهبران رژیم صهیونیستی آن است تا به دلیل آنکه نقش اعراب در تصویب های قانون کنست(پارلمان اسرائیل) داشتند دیگر نتوانند رای و نظر خود را به کرسی بنشانند و یک حکومت یک دست برای اجتناب از تبعات چند صدایی و حضور اعراب در مراحل قانون گذاری تشکیل شود.اما این مقوله بنابر دو دلیل قابل تحقق نیست. نخست آنکه حتی با فرض حذف اعراب 79 در صد از دیگر شهروندان سرزمین های اشغالی دارای بستر همگن فرهنگی و اجتماعی نیستند. بنابراین میزان چسبندگی حتی در میان یهودیان نیز بسیار ناچیز است. عامل دیگر آن است که باید توجه داشت شاید هر کشور سعی کند تا وحدت آحاد مردم را افزایش دهد اما رژیم صهیونیستی از خصوصیات یک ملت واحد به این دلیل برخوردار نیست که مرزهای واحدی ندارد چرا که مرزهای این رژیم همواره مورد مناقشه با کشورهای دیگر از هر سویی بوده است. بنابراین تحقق یک ملت واحد در حالی که سرزمین یک ملت دیگر را اشغال کرده است نمی تواند موفقیت آمیزباشد. یکی دیگر از زمینه های تصویب چنین طرحی اقدامات یکجانبه ترامپ بویژه انتقال سفارت آمریکا به قدس است . اگر قرار بود در منطقه صلح و ثباتی میان فلسطینی ها و رژیم صهیونیستی ایجاد شود با این اقدام بستر برای دستیابی به این هدف از میان خواهد رفت. معتقدم که منطقه و بخصوص فلسطینی ها در پرتو این قانون دچار تنش بیشتر خواهند شد.
اگر اراده ای در افکار عممی جهان ایجاد شود تا اقداماتی که صلح و ثبات عمومی منطقه را خدشه دار می کند محکوم شوند باید این حرکت رژیم صهیونیستی با یک اقدام عملی محکوم شود. اما به دلیل قدرت لابی گری این رژیم و دخالتی که در تصمیم گیری تفکر و روند رسانه‌ای جهان غرب دارد ما شاهد یک اقدام قاطع عملی و همه جانبه از سوی غرب نیستیم و شاید این یکی از ضعف های برخورد با چنین اقداماتی باشد. همانگونه که در مورد تصمیم ترامپ برای انتقال سفارت آمریکا به قدس شاهد اعتراضات گسترده ای در غرب بودیم اما اقدام عملی انجام نشد.
منبع: روزنامه سازندگی مورخ شنبه ۹۷.۴.۳۰ با عنوان سیاست حذف و طرد (مصاحبه- یاداشت و اضافه نمودن خلاصه).
نظر شما