سلیمان فدوی *
مطابق ماده ۲ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴ ، در فرایند پیشنهاد و انتصاب سردفتر به عنوان مسئول دفترخانه ، سه نهاد به صورت هرمی (الف - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ب - کانون سردفتران و دفتریاران ج - وزیر دادگستری) نقش دارند . سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران، به عنوان دو نهاد مستقل در قاعده هرم و وزیر دادگستری (امروزه رئیس قوه قضاییه) در راس هرم است که هر یک با توجه به شرح وظائف جداگانه و مستقل خود ، در چنین فرآیندی نقش آفرینی و دخالت دارند . وظائف هر یک از نهادهای سه گانه فوق بطور دقیق در همان ماده از قانون دفاتر اسناد رسمی قید شده است.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جز پیشنهاد و معرفی فرد واجد شرایط برای سردفتری (با رعایت ماده ۵ ، ۶ ، ۹ ، ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۵ و ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی) و اخذ نظریه مشورتی کانون سردفتران و دفتریاران و تکمیل پرونده فرد واجد شرایط و تقدیم آن به وزیر دادگستری (امروزه رئیس قوه قضاییه) جهت اتخاذ تصمیم توسط ایشان ، وظیفه دیگری ندارد . وظیفه قانونی کانون های سردفتران و دفتریاران نیز ارائه نظر مشورتی است تا در خصوص کیفیت شخصی و الحاق فردی که قرار است در آینده به جمع سردفتران اسناد رسمی اضافه شود ، اظهار نظر نماید . نهایتا وزیر دادگستری (امروزه رئیس قوه قضاییه) ، به عنوان راس مقام بزرگترین هرم قدرت قضایی در اکثر نظامهای سیاسی ، با صدور حکم انتصاب سردفتر ، به وی شان و مرتبت غیر قابل وصفی اعطا می نماید . وزیر دادگستری ( امروزه رئیس قوه قضاییه، ) این اختیار را دارد که برای فرد پیشنهاد شده از جانب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ( و کانون سردفتران و دفتریاران نسبت به وی نظر مشورتی صادر نموده ) ، مبادرت به صدور ابلاغ سردفتری نماید . وجود تفکر هرم گونه در فرآیند پیشنهاد و انتصاب سردفتر ، باعث دوام ، ثبات و عدم درآمیختگی شرح وظائف و استقلال عملکردی هر یک از مقامات و استظهار و پشت گرمی سردفتر به عنوان اینکه جزیی از پیکره نظام قضایی است ، می گردد .
بنابراین اگر فردی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان فرد واجد شرایط ، پیشنهاد و معرفی نشود ، بحث مورد نظر این مقاله ( ماهیت حقوقی نظریه مشورتی کانون سردفتران و دفتریاران ) سالبه به انتفای موضوع بوده و دیگر بحثی از ارائه یا عدم ارائه نظر مشورتی توسط کانون سردفتران و دفتریاران و مالا صدور ابلاغ توسط وزیر دادگستری( امروزه رئیس قوه قضاییه ) منتفی خواهد شد .
سوال قابل طرح ، این است که اگر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فردی را بطور قانونی یا غیر قانونی به عنوان شخص واجد شرایط پیشنهاد و معرفی کرد ، ولی کانون سردفتران و دفتریاران نسبت به آن فرد یا نسبت به مراحل انتخاب سردفتران ، از دادن نظر مشورتی امتناع نموده یا نظریه مشورتی منفی ارائه نماید ، آیا وزیر دادگستری ( رئیس قوه قضاییه فعلی ) به عنوان عالی ترین مقام ، می تواند برای فرد مذکور مبادرت به صدور ابلاغ سردفتری نماید ؟ مسئله زمانی بغرنج تر می شود که اختیارات وزیر دادگستری ( در حال حاضر رئیس قوه قضاییه ) در خصوص صدور ابلاغ سردفتران ، بر خلاف خواست و اراده قانونگذار ، به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تفویض گردد .
به عبارت دیگر ، هرگاه در فرض تفویض چنین اختیاری ، تفکر هرمی پیشنهاد ، معرفی و انتصاب سردفتر ، از حالت تثلیث خارج شده و به صورت نقطه ای یا خطی درآید ، در این صورت آیا بحث از وجود یا عدم وجود ( ماهیت ) نظریه مشورتی کانون سردفتران و دفتریاران ضرورتی خواهد داشت و در صورت ضرورت ، ارزش آن چه خواهد بود ؟ نوشته حاضر در مقام پاسخگویی به سوالات اخیر ، نگارش یافته است . تردیدی وجود ندارد که وجود سه رکن متفاوت و البته جداگانه به شکل هرمی ( متشکل از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - کانون سردفتران و دفتریاران در قاعده هرم و وزیر دادگستری یا رئیس قوه قضاییه ، در راس هرم ) طرز تفکر اصلی قانونگذار را در وضع ماده ۲ قانون دفاتر اسناد رسمی تشکیل می دهد .
قانونگذار بنا به دلایل زیرین ، هیچگاه نخواسته است که ابلاغ سردفتر توسط رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر شود :
الف - قانونگذار در سال ۱۳۵۴ ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشوری را که قبلا در سال ۱۳۵۲ تاسیس شده ، کاملا می شناسد و با چنین شناخت قبلی، فقط وظیفه پیشنهاد و معرفی سردفتر آینده را به آن سازمان محول کرده است
ب- قانونگذار کاملا به معنای صدور ابلاغ واقف بوده و مطابق ماده ۳ قانون دفاتر اسناد رسمی، فقط صدور ابلاغ دفتریاران را به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور محول نموده است .
ساختار هرمی یادشده در بحث پیشنهاد و انتصابسردفتر ، در زمان وضع آن ( در سال ۱۳۵۴ ) و حتی تا سالیان مدیدی پس از انقلاب ، به نحو غیر قابل تغییری وجود داشته است . چرایی وجود این ساختار هرمی در تفکر قانونگذاری در زمان وضع قانون دفاتر اسناد رسمی به سال ۱۳۵۴ ، بسیار قابل تامل است .
همانگونه که ذکر شد ، در سال ۱۳۵۴ ( زمان وضع قانون دفاتر اسناد رسمی ) کانون سردفتران و دفتریاران مرکز موجود بود و از عمر آن قریب به ۴۰ سال می گذشت . ضمنا از عمر سازمان جدیدالتاسیس ثبت اسناد و املاک کشور نیز دو سال گذشته است . [ باید توجه داشت که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، در سال ۱۳۵۲ پا به عرصه وجود می گذارد و قبل از آن ( از زمان تشکیل ابتدایی در سال ۱۲۹۰ تا سال ۱۳۵۲ ) بصورت یک اداره کل در زیر مجموعه وزارت دادگستری قرار داشته است ] .
قانونگذار حکیم در ماده یک قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴ ، به منظور ارج نهادن به واحد با سابقه ای بنام دفترخانه و تبیین رابطه این نهاد با سازمان جدید التاسیسی که در سال ۱۳۵۲ شکل گرفته ( یعنی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ) و به لحاط انجام وظائف حاکمیتی نهاد سردفتری و احترام به سردفتر و حمایت از چنین شخصیتی ، بطور کاملا آگاهانه و علیرغم وجود سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال ۱۳۵۴ ، ( یا بنا به هر دلیل دیگری ) ، تمایلی نداشته تا نهاد دفترخانه را واحدی وابسته به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قلمداد نماید .
به همین جهت صراحتا در ماده یک قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴ ، دفترخانه را واحد وابسته به وزارت دادگستری معرفی نموده است . هر چند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به لطائف الحیل و بر خلاف صریح ماده یک قانون یادشده ، ضمن تغییر غیر قانونی سر درب دفاتر اسناد رسمی ، سعی در القای این مطلب دارد که دفترخانه ها واحد وابسته به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می باشند که این طرز تفکر مغایرت آشکار با ماده یک قانون دفاتر اسناد رسمی و سایر مواد آن دارد .
به دیگر سخن ، در هیچ جایی از ماده یک و سایر مواد قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴ قیدی از اینکه دفاتر اسناد رسمی واحد وابسته به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می باشند ، وجود ندارد . به همین دلیل کانون سردفتران و دفتریاران در هنگام تعویض تابلوی سردرب دفاتر اسناد رسمی ( از شکل ؛ قوه قضاییه - دفترخانه شماره ... شهر .... ) به شکل ( سازمان ثبت اسناد و املاک - دفترخانه شماره .... شهر .... ) منفعلانه ای سکوت می نماید .
کانون سردفتران و دفتریاران به عنوان یک نهاد مستقل ( مطابق ماده ۵۸ قانون دفاتر اسناد رسمی ) می توانست با توجه به رسالت خود ، سردفتران را از نصب تابلوی غیر قانونی جدید سر درب دفترخانه ها باز دارد . باید از این نهاد پرسید که به چه دلیلی از چنین رسالت قانونی خود سر باز زده است ؟
دقیق شدن در ماده ۲ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴ ، در بحث اصلی ما ( یعنی ماهیت وجودی ارائه نظریه مشورتی کانون سردفتران و دفتریاران ) حائز اهمیت فراوان بوده و لازمه شناخت تفکر هرمی قانونگذار در زمینه فرآیند پیشنهاد و انتصاب سردفتر است .
ماده مرقوم اشعار می دارد : اداره امور دفترخانه اسناد رسمی به عهده شخصی است که با رعایت مقررات این قانون ، بنا به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با جلب نظریه مشورتی کانون سردفتران و دفتریاران و بموجب ابلاغ وزیر دادگستری منصوب و سردفتر نامیده می شود.
تبصره ماده مرقوم نیز ما را به این حقیقت رهنمون می سازد که اگر در نقاطی کانون سردفتران و دفتریاران وجود نداشته باشد ، می بایست نظریه مشورتی دادستان یا نظر دادگاه بخش ( حسب مورد ) اخذ شود . با توجه به ماده یادشده مشاهده می کنیم آنچه که در سال ۱۳۵۴ در ذهن قانونگذار ، وجود سه نهاد ذیمدخل و مستقل در امر پیشنهاد و انتصاب سردفتر ( سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - کانون سردفتران و دفتریاران - وزیر دادگستری ) مطرح بوده است، بدون اینکه نهاد یا نهادهایی از این سه نهاد ، از بین رفته یا حذف شوند.
بنابراین وجود سه نهاد یادشده ، جزو ارکان اصلی ماده مذکور بوده و روش عملکردی قانونگذار به این شرح بوده است که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وظیفه داشته باشد فردی را با رعایت مقررات قانونی پیشنهاد نموده و با الزام به اخذ نظریه مشورتی کانون سردفتران و دفتریاران ( اعم از نظر مثبت مشورتی یا نظر مشورتی کانون ) ، فرد منتخب را به وزیر دادگستری معرفی نماید . عدم اخذ نظریه مشورتی کانون سردفتران و دفتریاران، نقض غرض قانونگذار و تخطی آشکار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوانین آمره خواهد بود که نتیجه آن ، می تواند سردفتر تلقی نشدن فرد پیشنهاد شده را به دنبال داشته باشد .
رفتار وزیر دادگستری (به عنوان بالاترین مقام رسمی قوه قضاییه در نظام سابق) نیز از چهار حالت عقلی زیر خارج نبوده است :
۱- با در نظر گرفتن جمیع جوانب و لحاظ نظریه مشورتی مثبت کانون سردفتران و دفتریاران ، مبادرت به نصب فرد معرفی شده می نماید.
۲- با توجه به نظریه منفی مشورتی کانون سردفتران و دفتریاران ، از صدور ابلاغ برای وی امتناع می کند .
۳- علیرغم پیشنهاد و معرفی فرد واجد شرایط توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و علیرغم ارائه نظر مثبت مشورتی کانون سردفتران ، وزیر دادگستری از صدور ابلاغ برای وی خودداری نماید .
۴- وزیر دادگستری برای فرد واجد شرایط معرفی شده توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، علیرغم نظر منفی مشورتی کانون سردفتران و دفتریاران ، مبادرت به صدور ابلاغ سردفتری نماید .
قید این نکته ضروری است که در نظام سابق ، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (علاوه بر ریاستش بر سازمان مذکور) ، ضمنا معاون وزیر دادگستری نیز محسوب می شده و تا زمان پیروزی انقلاب این مقامات تثلیثی ، کاملا این قواعد امری در خصوص پیشنهاد ، معرفی و انتصاب سردفتران رعایت می نمودند و نهایتا تمامی ابلاغیه های سردفتران اسناد رسمی در سراسر کشور به امضای وزیر دادگستری وقت می رسید . در این وضعیت ، هم خواست و منویات قانونگذار رعایت می شد و هم نظریه مشورتی کانون سردفتران و دفتریاران ارزش واقعی خود را پیدا می کرد . ممکن است این گونه ایراد شود که در رفتار چهارم وزیر دادگستری در نظام سابق ، نظریه منفی مشورتی کانون سردفتران و دفتریاران از جانب وزیر دادگستری لحاظ نشده و فاقد ارزش می باشد یا صرفا همانگونه که قانونگذار بیان کرده ، این نظریه جنبه مشورتی دارد .
بر این نقطه نظر می توان ایراد زیر را وارد نمود . اگر وزیر دادگستری ، علیرغم نظریه منفی مشورتی کانون سردفتران و دفتریاران، فرد معرفی شده را منصوب نمود و فرد یادشده در جرگه سردفتران اسناد رسمی قرار گرفت ، هر گاه سردفتر مذکور در هنگام سردفتری افعالی را انجام داد که موجبات سلب صلاحیت وی فراهم گردد ، وفق ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴ ، یک دفترخانه از نصاب قانونی آن شهر کسر خواهد شد . در این حالت ، نماینده مجلس آن شهر نیز می توانست وزیر دادگستری را علیرغم اعلام نظریه منفی مشورتی کانون سردفتران و دفتریاران ، تحت سوال قرار دهد که شان وزیر دادگستری ، حسن نیت کانون در اعلام نظر مشورتی و برقراری چنین روابط متقابلی ، معمولا مانع از اقدام وزیر دادگستری در نصب فرد مذکور می گشت .
در هیچ برهه ای از تاریخ نظام پادشاهی سابق ، تاریخ حقوق ثبت به یاد ندارد که به شکل هرمی پیشنهاد و انتصاب سردفتر خللی وارد شده باشد . بنابراین ، در نظام پادشاهی سابق ، علیرغم اینکه رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معاون وزیر دادگستری بوده ، هیچگاه ابلاغ هیچ سردفتری به امضای رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نرسیده است . تا مدتهای مدیدی بعد از انقلاب نیز استقرار نهاد های هرمی یادشده ، به کار خود ادامه داده و امضای احکام انتصاب کلیه سردفتران به امضای وزیر دادگستری ، شورای عالی قضایی و رئیس قوه قضاییه ( حسب مورد ) می رسید .
سوال قابل طرح این است که اگر تثلیث یادشده در امر پیشنهاد و انتصاب سردفتر ، بنا به هر علتی تحقق نیابد ، آیا اینگونه فرض می شود که سردفتر مطابق ماده ۲ قانون دفاتر اسناد رسمی ، انتصاب شده است . به دیگر سخن حفظ ساختار هرمی مندرج در ماده ۲ قانون مذکور در امر پیشنهاد و انتصاب سردفتر، جنبه امری دارد یا اینکه ذکر تثلیث یادشده در ماده مذکور جنبه تفسیری داشته و فاقد جنبه امری است ؟
تقدم زمانی تاسیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر وضع قانون دفاتر اسناد رسمی ( اولی در سال ۱۳۵۲ و دومی در سال ۱۳۵۴ ) و اصاله الظهور مندرج در ماده ۲ قانون دفاتر اسناد رسمی ( که سازمان ثبت را فقط به عنوان مرجع پیشنهاد کننده فرد واجد شرایط سردفتری شناخته ) و همچنین وجود ماده ۳ همان قانون ( که فقط صدور ابلاغ انتصاب دفتریاری را در صلاحیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دانسته ) نشان از امری بودن مقررات ماده ۲ این قانون ( رعایت اقتدار تثلیثی مذکور در امر پیشنهاد و انتصاب سردفتران اسناد رسمی ) دارد . با امری دانستن مفاد ماده ۲ قانون دفاتر اسناد رسمی، در صورتیکه ابلاغ سردفتری توسط رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر شود ، چنین ابلاغی وفق مقررات قانونی نخواهد بود .
باید دید که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به چه دلیل فکر می کند که می تواند بر خلاف اصاله الظهور مندرج در ماده ۲ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴ ، هم مرجع پیشنهاد دهنده فرد واجد شرایط سردفتری و هم مرجع صدور ابلاغ سردفتران باشد .
در سال ۱۳۷۵ ، مجلس شورای اسلامی ، نظریه تفسیری از ماده ۴۲ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴ ، ( مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۴۹۵۴ مورخه ۱۳۷۵/۴/۱۸ ) به عمل آورد و اختیار وزیر دادگستری ( امروزه رئیس قوه قضاییه ) در ماده ۴۲ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴ را قابل تسری به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (فقط به نحو مندرج در آن ماده ) دانست .
متاسفانه مقامات عالیرتبه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، چندین سال بعد ، مفاد تفسیر یادشده را به ماده ۲ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴ نیز تسری دادند.
غافل از آن که چنین اقدامی بنا به دلایل زیر خلاف مقررات و نوعا قانون گریزی محسوب می گردد:
الف - نسبی بودن امر تفسیر : تفسیر مجلس نسبت به ماده ۴۲ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴ صورت گرفته و صرفا برای آن ماده قانونی بوده و تسری آن به سایر مواد همان قانون ، نیاز به اخذ نظریه تفسیری جداگانه و مجدد از مجلس شورای اسلامی دارد .
ب - وجود ساختار هرمی مندرج در ماده ۲ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴ ، با توجه به مطالب پیش گفته ، از موضوعات امری قانونگذاری محسوب می گردد و به هیچ وجه خصلت تفسیری ندارد . بنابراین برقراری وضع مخالف با آن نیاز به اصلاح قانون دارد و از طریق تسری تفسیر قانونی از ماده ۴۲ به ماده ۲ قانون دفاتر اسناد رسمی ، تبدیل امری بودن ساختار هرمی به تفسیری تلقی شدن چنین ساختاری ، امکان پذیر نیست .
ج - با توجه به ماده ۳ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴ ، مرجع صدور ابلاغ دفتریاران ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و معمولا بالاترین مقام ( در اینجا رئیس سازمان ) می بایست مبادرت به صدور ابلاغ دفتریاران بنماید . در صورت تسری غیر قانونی تفسیر ماده ۴۲ قانون دفاتر اسناد رسمی به ماده ۲ همان قانون ، اگر رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، بر خلاف صریح مقررات ، مرجع صدور ابلاغ سردفتران نیز باشد، در آن صورت مرجع صدور ابلاغ دفتریاران ، می بایست مقامی غیر از ایشان باشد . در این صورت بالاترین مقام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور احکام دفتریاران را امضا نخواهد کرد . امروزه معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در عمل ، ابلاغ دفتریاران را امضا می کند که این موضوع نیز نقض غرض قانونگذار در ماده ۳ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴ محسوب خواهد شد .
د- از همه مهم‌تر اینکه ، با تسری نظریه تفسیری از ماده ۴۲ قانون دفاتر اسناد رسمی به ماده ۲ همان قانون ، حالت هرمی اقتدار مقامات ( به نحو مندرج در ماده ۲ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴ ) ، تبدیل به حالت خطی یا نقطه ای خواهد شد . در این حالت ، چون بین مرجع پیشنهاد دهنده و مرجع صدور ابلاغ سردفتری اتحاد و یگانگی بوجود می آید ، با بوجود آمدن چنین اتحادی ، هم مفهوم پیشنهاد کردن و هم مفهوم اخذ نظریه مشورتی از کانون سردفتران و دفتریاران ، دچار مشکل عدیده ای خواهد شد .
اصول حاکم بر تفویض اختیارات و آثار آن بطور مستوفاه در حقوق عمومی مورد بحث و گفتگوی حقوقدانان ایران و جهان قرار گرفته است . دو اصل بنیادین زیر می بایست در مبحث تفویض اختیار سرلوحه کارها قرار گیرد : الف - تفویض اختیار نباید موجب اختلاط و ادغام مسیولیت های سایر نهادها ( به ویژه در امور امری ) گردد . ب - تفویض اختیار باید بگونه ای باشد که امکان پاسخگویی در برابر مافوق سلب نگردد .
نتیجه حاصل از بحث فوق این است که تفویض اختیار نباید به اصول شفافیت و عدم ادغام وظائف ( کم ارزش کردن یا بی ارزش کردن وظائف سایر نهادها ) خللی وارد سازد .
در نظام هرمی فرآیند پیشنهاد و انتصاب سردفتر، به نحو مندرج در ماده ۲ قانون دفاتر اسناد رسمی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران به عنوان دو نهاد مستقل و هم عرض شناخته شده که استقلالا ، هر یک دو راس قاعده هرم را تشکیل میدهند .
در سال ۱۳۸۶ ، ماده ۳ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی اصلاح شد و با دور زدن قانون ( ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴ ) ، تعداد ۲۰۰۰ نفر به جرگه سردفتران موجود کشور اضافه گردید . در حالیکه ندا ، صدا و فریاد آنچنانی از کانون سردفتران و دفتریاران در نیامد !؟
با چنین رفتار منفعلانه ای که کانون سردفتران و دفتریاران از خود انجام داد ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، با توجه به تسری دادن نظریه تفسیری از ماده ۴۲ قانون دفاتر اسناد رسمی به ماده ۲ همان قانون و در نتیجه ، تبدیل شکل هرمی پیشنهاد و انتصاب سردفتر به مدل خطی یا نقطه ای و با توجیه اینکه نظریه کانون سردفتران و دفتریاران صرفا جنبه مشورتی دارد و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم پیشاپیش خود را ملزم به اجرای نظریه مشورتی کانون ( اعم از نظریه مثبت یا منفی ) نخواهد دید ، بعضا بدون اخذ نظریه مشورتی کانون سردفتران و دفتریاران مبادرت به صدور ابلاغ سردفتری نموده و بدینوسیله به جای تقاضای اصلاح قانون ، عامدانه دست به یک قانون گریزی مشهود زده است و نتیجه ان شد که همگان از آن آگاهیم و امروزه این امر بواسطه مماشات بی حد و اندازه کانون سردفتران و دفتریاران ، به عنوان یک حق مسلم برای مقامات عالیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در آمده است .
هرمی بودن فرآیند پیشنهاد و انتصاب سردفتر و نیز اخذ نظریه مشورتی کانون سردفتران و دفتریاران ، وفق ماده ۲ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴ ، یک الزام قانونی است و متحد کردن مراجع پیشنهاد و نصب سردفتر ( بر خلاف صریح ماده ۲ قانون مذکور ) از طریق تسری نظریه تفسیری راجع به ماده ۴۲ قانون دفاتر اسناد رسمی به ماده ۲ همان قانون و مالا بی اعتنایی به نظریه منفی مشورتی کانون سردفتران و دفتریاران یا صدور ابلاغ سردفتری بدون اخذ نظریه مشورتی کانون سردفتران و دفتریاران، نوعا دهن کجی به قانون دفاتر اسناد رسمی است. همان قانونی که می بایست فصل الخطاب تمامی مقامات و صاحبان اقتدار ( منجمله رئیس قوه قضاییه، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، روسای کانون های سردفتران و دفتریاران ) و آحاد مردم در بحث تنظیم سند و دفاتر اسناد رسمی باشد.
* عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز و وکیل دادگستری
۴۲۴۲
نظر شما