اگر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فردی را به طور قانونی یا غیرقانونی به عنوان شخص واجد شرایط پیشنهاد و معرفی کرد، ولی کانون سردفتران و دفتریاران نسبت به آن فرد یا نسبت به مراحل انتخاب سردفتران، از دادن نظر مشورتی امتناع نموده یا نظریه مشورتی منفی ارائه نماید، آیا رئیس قوه قضاییه به عنوان عالی‌ترین مقام، می‌تواند برای فرد مذکور مبادرت به صدور ابلاغ سردفتری نماید؟

سلیمان فدوی *

مطابق ماده ۲ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴ ، در فرایند پیشنهاد و انتصاب سردفتر به عنوان مسئول دفترخانه ، سه نهاد به صورت هرمی (الف - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ب - کانون سردفتران و دفتریاران ج - وزیر دادگستری) نقش دارند . سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران، به عنوان دو نهاد مستقل در قاعده هرم و وزیر دادگستری (امروزه رئیس قوه قضاییه) در راس هرم است که هر یک با توجه به شرح وظائف جداگانه و مستقل خود ، در چنین فرآیندی نقش آفرینی و دخالت دارند . وظائف هر یک از نهادهای سه گانه فوق بطور دقیق در همان ماده از قانون دفاتر اسناد رسمی قید شده است.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جز پیشنهاد و معرفی فرد واجد شرایط برای سردفتری (با رعایت ماده ۵ ، ۶ ، ۹ ، ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۵ و ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی) و اخذ نظریه مشورتی کانون سردفتران و دفتریاران و تکمیل پرونده فرد واجد شرایط و تقدیم آن به وزیر دادگستری (امروزه رئیس قوه قضاییه) جهت اتخاذ تصمیم توسط ایشان ، وظیفه دیگری ندارد . وظیفه قانونی کانون های سردفتران و دفتریاران نیز ارائه نظر مشورتی است تا در خصوص کیفیت شخصی و الحاق فردی که قرار است در آینده به جمع سردفتران اسناد رسمی اضافه شود ، اظهار نظر نماید . نهایتا وزیر دادگستری (امروزه رئیس قوه قضاییه) ، به عنوان راس مقام بزرگترین هرم قدرت قضایی در اکثر نظامهای سیاسی ، با صدور حکم انتصاب سردفتر ، به وی شان و مرتبت غیر قابل وصفی اعطا می نماید . وزیر دادگستری ( امروزه رئیس قوه قضاییه، ) این اختیار را دارد که برای فرد پیشنهاد شده از جانب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ( و کانون سردفتران و دفتریاران نسبت به وی نظر مشورتی صادر نموده ) ، مبادرت به صدور ابلاغ سردفتری نماید . وجود تفکر هرم گونه در فرآیند پیشنهاد و انتصاب سردفتر ، باعث دوام ، ثبات و عدم درآمیختگی شرح وظائف و استقلال عملکردی هر یک از مقامات و استظهار و پشت گرمی سردفتر به عنوان اینکه جزیی از پیکره نظام قضایی است ، می گردد . 

بنابراین اگر فردی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان فرد واجد شرایط ، پیشنهاد و معرفی نشود ، بحث مورد نظر این مقاله ( ماهیت حقوقی نظریه مشورتی کانون سردفتران و دفتریاران ) سالبه به انتفای موضوع بوده و دیگر بحثی از ارائه یا عدم ارائه نظر مشورتی توسط کانون سردفتران و دفتریاران و مالا صدور ابلاغ توسط وزیر دادگستری( امروزه رئیس قوه قضاییه ) منتفی خواهد شد .


سوال قابل طرح ، این است که اگر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فردی را بطور قانونی یا غیر قانونی به عنوان شخص واجد شرایط پیشنهاد و معرفی کرد ، ولی کانون سردفتران و دفتریاران نسبت به آن فرد یا نسبت به مراحل انتخاب سردفتران ، از دادن نظر مشورتی امتناع نموده یا نظریه مشورتی منفی ارائه نماید ، آیا وزیر دادگستری ( رئیس قوه قضاییه فعلی ) به عنوان عالی ترین مقام ، می تواند برای فرد مذکور مبادرت به صدور ابلاغ سردفتری نماید ؟ مسئله زمانی بغرنج تر می شود که اختیارات وزیر دادگستری ( در حال حاضر رئیس قوه قضاییه ) در خصوص صدور ابلاغ سردفتران ، بر خلاف خواست و اراده قانونگذار ، به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تفویض گردد .

به عبارت دیگر ، هرگاه در فرض تفویض چنین اختیاری ، تفکر هرمی پیشنهاد ، معرفی و انتصاب سردفتر ، از حالت تثلیث خارج شده و به صورت نقطه ای یا خطی درآید ، در این صورت آیا بحث از وجود یا عدم وجود ( ماهیت ) نظریه مشورتی کانون سردفتران و دفتریاران ضرورتی خواهد داشت و در صورت ضرورت ، ارزش آن چه خواهد بود ؟ نوشته حاضر در مقام پاسخگویی به سوالات اخیر ، نگارش یافته است . تردیدی وجود ندارد که وجود سه رکن متفاوت و البته جداگانه به شکل هرمی ( متشکل از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - کانون سردفتران و دفتریاران در قاعده هرم و وزیر دادگستری یا رئیس قوه قضاییه ، در راس هرم ) طرز تفکر اصلی قانونگذار را در وضع ماده ۲ قانون دفاتر اسناد رسمی تشکیل می دهد .

قانون‌گذار بنا به دلایل زیرین ، هیچگاه نخواسته است که ابلاغ سردفتر توسط رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر شود :
الف - قانونگذار در سال ۱۳۵۴ ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشوری را که قبلا در سال ۱۳۵۲ تاسیس شده ، کاملا می شناسد و با چنین شناخت قبلی، فقط وظیفه پیشنهاد و معرفی سردفتر آینده را به آن سازمان محول کرده است
ب- قانونگذار کاملا به معنای صدور ابلاغ واقف بوده و مطابق ماده ۳ قانون دفاتر اسناد رسمی، فقط صدور ابلاغ دفتریاران را به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور محول نموده است .

ساختار هرمی یادشده در بحث پیشنهاد و انتصابسردفتر ، در زمان وضع آن ( در سال ۱۳۵۴ ) و حتی تا سالیان مدیدی پس از انقلاب ، به نحو غیر قابل تغییری وجود داشته است . چرایی وجود این ساختار هرمی در تفکر قانونگذاری در زمان وضع قانون دفاتر اسناد رسمی به سال ۱۳۵۴ ، بسیار قابل تامل است .

همان‌گونه که ذکر شد ، در سال ۱۳۵۴ ( زمان وضع قانون دفاتر اسناد رسمی ) کانون سردفتران و دفتریاران مرکز موجود بود و از عمر آن قریب به ۴۰ سال می گذشت . ضمنا از عمر سازمان جدیدالتاسیس ثبت اسناد و املاک کشور نیز دو سال گذشته است . [ باید توجه داشت که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، در سال ۱۳۵۲ پا به عرصه وجود می گذارد و قبل از آن ( از زمان تشکیل ابتدایی در سال ۱۲۹۰ تا سال ۱۳۵۲ ) بصورت یک اداره کل در زیر مجموعه وزارت دادگستری قرار داشته است ] .

قانون‌گذار حکیم در ماده یک قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴ ، به منظور ارج نهادن به واحد با سابقه ای بنام دفترخانه و تبیین رابطه این نهاد با سازمان جدید التاسیسی که در سال ۱۳۵۲ شکل گرفته ( یعنی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ) و به لحاط انجام وظائف حاکمیتی نهاد سردفتری و احترام به سردفتر و حمایت از چنین شخصیتی ، بطور کاملا آگاهانه و علیرغم وجود سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال ۱۳۵۴ ، ( یا بنا به هر دلیل دیگری ) ، تمایلی نداشته تا نهاد دفترخانه را واحدی وابسته به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قلمداد نماید .

به همین جهت صراحتا در ماده یک قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴ ، دفترخانه را واحد وابسته به وزارت دادگستری معرفی نموده است . هر چند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به لطائف الحیل و بر خلاف صریح ماده یک قانون یادشده ، ضمن تغییر غیر قانونی سر درب دفاتر اسناد رسمی ، سعی در القای این مطلب دارد که دفترخانه ها واحد وابسته به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می باشند که این طرز تفکر مغایرت آشکار با ماده یک قانون دفاتر اسناد رسمی و سایر مواد آن دارد .

به دیگر سخن ، در هیچ جایی از ماده یک و سایر مواد قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴ قیدی از اینکه دفاتر اسناد رسمی واحد وابسته به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می باشند ، وجود ندارد . به همین دلیل کانون سردفتران و دفتریاران در هنگام تعویض تابلوی سردرب دفاتر اسناد رسمی ( از شکل ؛ قوه قضاییه - دفترخانه شماره ... شهر .... ) به شکل ( سازمان ثبت اسناد و املاک - دفترخانه شماره .... شهر .... ) منفعلانه ای سکوت می نماید .

کانون سردفتران و دفتریاران به عنوان یک نهاد مستقل ( مطابق ماده ۵۸ قانون دفاتر اسناد رسمی ) می توانست با توجه به رسالت خود ، سردفتران را از نصب تابلوی غیر قانونی جدید سر درب دفترخانه ها باز دارد . باید از این نهاد پرسید که به چه دلیلی از چنین رسالت قانونی خود سر باز زده است ؟

دقیق شدن در ماده ۲ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴ ، در بحث اصلی ما ( یعنی ماهیت وجودی ارائه نظریه مشورتی کانون سردفتران و دفتریاران ) حائز اهمیت فراوان بوده و لازمه شناخت تفکر هرمی قانونگذار در زمینه فرآیند پیشنهاد و انتصاب سردفتر است .
ماده مرقوم اشعار می دارد : اداره امور دفترخانه اسناد رسمی به عهده شخصی است که با رعایت مقررات این قانون ، بنا به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با جلب نظریه مشورتی کانون سردفتران و دفتریاران و بموجب ابلاغ وزیر دادگستری منصوب و سردفتر نامیده می شود.

تبصره ماده مرقوم نیز ما را به این حقیقت رهنمون می سازد که اگر در نقاطی کانون سردفتران و دفتریاران وجود نداشته باشد ، می بایست نظریه مشورتی دادستان یا نظر دادگاه بخش ( حسب مورد ) اخذ شود . با توجه به ماده یادشده مشاهده می کنیم آنچه که در سال ۱۳۵۴ در ذهن قانونگذار ، وجود سه نهاد ذیمدخل و مستقل در امر پیشنهاد و انتصاب سردفتر ( سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - کانون سردفتران و دفتریاران - وزیر دادگستری ) مطرح بوده است، بدون اینکه نهاد یا نهادهایی از این سه نهاد ، از بین رفته یا حذف شوند.

بنابراین وجود سه نهاد یادشده ، جزو ارکان اصلی ماده مذکور بوده و روش عملکردی قانونگذار به این شرح بوده است که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وظیفه داشته باشد فردی را با رعایت مقررات قانونی پیشنهاد نموده و با الزام به اخذ نظریه مشورتی کانون سردفتران و دفتریاران ( اعم از نظر مثبت مشورتی یا نظر مشورتی کانون ) ، فرد منتخب را به وزیر دادگستری معرفی نماید . عدم اخذ نظریه مشورتی کانون سردفتران و دفتریاران، نقض غرض قانونگذار و تخطی آشکار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوانین آمره خواهد بود که نتیجه آن ، می تواند سردفتر تلقی نشدن فرد پیشنهاد شده را به دنبال داشته باشد .

رفتار وزیر دادگستری (به عنوان بالاترین مقام رسمی قوه قضاییه در نظام سابق) نیز از چهار حالت عقلی زیر خارج نبوده است :
۱- با در نظر گرفتن جمیع جوانب و لحاظ نظریه مشورتی مثبت کانون سردفتران و دفتریاران ، مبادرت به نصب فرد معرفی شده می نماید.
۲- با توجه به نظریه منفی مشورتی کانون سردفتران و دفتریاران ، از صدور ابلاغ برای وی امتناع می کند .
۳- علیرغم پیشنهاد و معرفی فرد واجد شرایط توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و علیرغم ارائه نظر مثبت مشورتی کانون سردفتران ، وزیر دادگستری از صدور ابلاغ برای وی خودداری نماید .
۴- وزیر دادگستری برای فرد واجد شرایط معرفی شده توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، علیرغم نظر منفی مشورتی کانون سردفتران و دفتریاران ، مبادرت به صدور ابلاغ سردفتری نماید .

قید این نکته ضروری است که در نظام سابق ، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (علاوه بر ریاستش بر سازمان مذکور) ، ضمنا معاون وزیر دادگستری نیز محسوب می شده و تا زمان پیروزی انقلاب این مقامات تثلیثی ، کاملا این قواعد امری در خصوص پیشنهاد ، معرفی و انتصاب سردفتران رعایت می نمودند و نهایتا تمامی ابلاغیه های سردفتران اسناد رسمی در سراسر کشور به امضای وزیر دادگستری وقت می رسید . در این وضعیت ، هم خواست و منویات قانونگذار رعایت می شد و هم نظریه مشورتی کانون سردفتران و دفتریاران ارزش واقعی خود را پیدا می کرد . ممکن است این گونه ایراد شود که در رفتار چهارم وزیر دادگستری در نظام سابق ، نظریه منفی مشورتی کانون سردفتران و دفتریاران از جانب وزیر دادگستری لحاظ نشده و فاقد ارزش می باشد یا صرفا همانگونه که قانونگذار بیان کرده ، این نظریه جنبه مشورتی دارد .

بر این نقطه نظر می توان ایراد زیر را وارد نمود . اگر وزیر دادگستری ، علیرغم نظریه منفی مشورتی کانون سردفتران و دفتریاران، فرد معرفی شده را منصوب نمود و فرد یادشده در جرگه سردفتران اسناد رسمی قرار گرفت ، هر گاه سردفتر مذکور در هنگام سردفتری افعالی را انجام داد که موجبات سلب صلاحیت وی فراهم گردد ، وفق ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴ ، یک دفترخانه از نصاب قانونی آن شهر کسر خواهد شد . در این حالت ، نماینده مجلس آن شهر نیز می توانست وزیر دادگستری را علیرغم اعلام نظریه منفی مشورتی کانون سردفتران و دفتریاران ، تحت سوال قرار دهد که شان وزیر دادگستری ، حسن نیت کانون در اعلام نظر مشورتی و برقراری چنین روابط متقابلی ، معمولا مانع از اقدام وزیر دادگستری در نصب فرد مذکور می گشت .

در هیچ برهه ای از تاریخ نظام پادشاهی سابق ، تاریخ حقوق ثبت به یاد ندارد که به شکل هرمی پیشنهاد و انتصاب سردفتر خللی وارد شده باشد . بنابراین ، در نظام پادشاهی سابق ، علیرغم اینکه رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معاون وزیر دادگستری بوده ، هیچگاه ابلاغ هیچ سردفتری به امضای رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نرسیده است . تا مدتهای مدیدی بعد از انقلاب نیز استقرار نهاد های هرمی یادشده ، به کار خود ادامه داده و امضای احکام انتصاب کلیه سردفتران به امضای وزیر دادگستری ، شورای عالی قضایی و رئیس قوه قضاییه ( حسب مورد ) می رسید .

سوال قابل طرح این است که اگر تثلیث یادشده در امر پیشنهاد و انتصاب سردفتر ، بنا به هر علتی تحقق نیابد ، آیا اینگونه فرض می شود که سردفتر مطابق ماده ۲ قانون دفاتر اسناد رسمی ، انتصاب شده است . به دیگر سخن حفظ ساختار هرمی مندرج در ماده ۲ قانون مذکور در امر پیشنهاد و انتصاب سردفتر، جنبه امری دارد یا اینکه ذکر تثلیث یادشده در ماده مذکور جنبه تفسیری داشته و فاقد جنبه امری است ؟

تقدم زمانی تاسیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر وضع قانون دفاتر اسناد رسمی ( اولی در سال ۱۳۵۲ و دومی در سال ۱۳۵۴ ) و اصاله الظهور مندرج در ماده ۲ قانون دفاتر اسناد رسمی ( که سازمان ثبت را فقط به عنوان مرجع پیشنهاد کننده فرد واجد شرایط سردفتری شناخته ) و همچنین وجود ماده ۳ همان قانون ( که فقط صدور ابلاغ انتصاب دفتریاری را در صلاحیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دانسته ) نشان از امری بودن مقررات ماده ۲ این قانون ( رعایت اقتدار تثلیثی مذکور در امر پیشنهاد و انتصاب سردفتران اسناد رسمی ) دارد . با امری دانستن مفاد ماده ۲ قانون دفاتر اسناد رسمی، در صورتیکه ابلاغ سردفتری توسط رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر شود ، چنین ابلاغی وفق مقررات قانونی نخواهد بود .

باید دید که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به چه دلیل فکر می کند که می تواند بر خلاف اصاله الظهور مندرج در ماده ۲ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴ ، هم مرجع پیشنهاد دهنده فرد واجد شرایط سردفتری و هم مرجع صدور ابلاغ سردفتران باشد .
در سال ۱۳۷۵ ، مجلس شورای اسلامی ، نظریه تفسیری از ماده ۴۲ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴ ، ( مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۴۹۵۴ مورخه ۱۳۷۵/۴/۱۸ ) به عمل آورد و اختیار وزیر دادگستری ( امروزه رئیس قوه قضاییه ) در ماده ۴۲ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴ را قابل تسری به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (فقط به نحو مندرج در آن ماده ) دانست .

متاسفانه مقامات عالیرتبه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، چندین سال بعد ، مفاد تفسیر یادشده را به ماده ۲ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴ نیز تسری دادند. 

غافل از آن که چنین اقدامی بنا به دلایل زیر خلاف مقررات و نوعا قانون گریزی محسوب می گردد:
الف - نسبی بودن امر تفسیر : تفسیر مجلس نسبت به ماده ۴۲ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴ صورت گرفته و صرفا برای آن ماده قانونی بوده و تسری آن به سایر مواد همان قانون ، نیاز به اخذ نظریه تفسیری جداگانه و مجدد از مجلس شورای اسلامی دارد . 

ب - وجود ساختار هرمی مندرج در ماده ۲ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴ ، با توجه به مطالب پیش گفته ، از موضوعات امری قانونگذاری محسوب می گردد و به هیچ وجه خصلت تفسیری ندارد . بنابراین برقراری وضع مخالف با آن نیاز به اصلاح قانون دارد و از طریق تسری تفسیر قانونی از ماده ۴۲ به ماده ۲ قانون دفاتر اسناد رسمی ، تبدیل امری بودن ساختار هرمی به تفسیری تلقی شدن چنین ساختاری ، امکان پذیر نیست .

ج
- با توجه به ماده ۳ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴ ، مرجع صدور ابلاغ دفتریاران ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و معمولا بالاترین مقام ( در اینجا رئیس سازمان ) می بایست مبادرت به صدور ابلاغ دفتریاران بنماید . در صورت تسری غیر قانونی تفسیر ماده ۴۲ قانون دفاتر اسناد رسمی به ماده ۲ همان قانون ، اگر رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، بر خلاف صریح مقررات ، مرجع صدور ابلاغ سردفتران نیز باشد، در آن صورت مرجع صدور ابلاغ دفتریاران ، می بایست مقامی غیر از ایشان باشد . در این صورت بالاترین مقام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور احکام دفتریاران را امضا نخواهد کرد . امروزه معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در عمل ، ابلاغ دفتریاران را امضا می کند که این موضوع نیز نقض غرض قانونگذار در ماده ۳ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴ محسوب خواهد شد .

د
- از همه مهم‌تر اینکه ، با تسری نظریه تفسیری از ماده ۴۲ قانون دفاتر اسناد رسمی به ماده ۲ همان قانون ، حالت هرمی اقتدار مقامات ( به نحو مندرج در ماده ۲ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴ ) ، تبدیل به حالت خطی یا نقطه ای خواهد شد . در این حالت ، چون بین مرجع پیشنهاد دهنده و مرجع صدور ابلاغ سردفتری اتحاد و یگانگی بوجود می آید ، با بوجود آمدن چنین اتحادی ، هم مفهوم پیشنهاد کردن و هم مفهوم اخذ نظریه مشورتی از کانون سردفتران و دفتریاران ، دچار مشکل عدیده ای خواهد شد .

اصول حاکم بر تفویض اختیارات و آثار آن بطور مستوفاه در حقوق عمومی مورد بحث و گفتگوی حقوقدانان ایران و جهان قرار گرفته است . دو اصل بنیادین زیر می بایست در مبحث تفویض اختیار سرلوحه کارها قرار گیرد : الف - تفویض اختیار نباید موجب اختلاط و ادغام مسیولیت های سایر نهادها ( به ویژه در امور امری ) گردد . ب - تفویض اختیار باید بگونه ای باشد که امکان پاسخگویی در برابر مافوق سلب نگردد .

نتیجه حاصل از بحث فوق این است که تفویض اختیار نباید به اصول شفافیت و عدم ادغام وظائف ( کم ارزش کردن یا بی ارزش کردن وظائف سایر نهادها ) خللی وارد سازد .

در نظام هرمی فرآیند پیشنهاد و انتصاب سردفتر، به نحو مندرج در ماده ۲ قانون دفاتر اسناد رسمی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران به عنوان دو نهاد مستقل و هم عرض شناخته شده که استقلالا ، هر یک دو راس قاعده هرم را تشکیل میدهند .

در سال ۱۳۸۶ ، ماده ۳ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی اصلاح شد و با دور زدن قانون ( ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴ ) ، تعداد ۲۰۰۰ نفر به جرگه سردفتران موجود کشور اضافه گردید . در حالیکه ندا ، صدا و فریاد آنچنانی از کانون سردفتران و دفتریاران در نیامد !؟

با چنین رفتار منفعلانه ای که کانون سردفتران و دفتریاران از خود انجام داد ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، با توجه به تسری دادن نظریه تفسیری از ماده ۴۲ قانون دفاتر اسناد رسمی به ماده ۲ همان قانون و در نتیجه ، تبدیل شکل هرمی پیشنهاد و انتصاب سردفتر به مدل خطی یا نقطه ای و با توجیه اینکه نظریه کانون سردفتران و دفتریاران صرفا جنبه مشورتی دارد و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم پیشاپیش خود را ملزم به اجرای نظریه مشورتی کانون ( اعم از نظریه مثبت یا منفی ) نخواهد دید ، بعضا بدون اخذ نظریه مشورتی کانون سردفتران و دفتریاران مبادرت به صدور ابلاغ سردفتری نموده و بدینوسیله به جای تقاضای اصلاح قانون ، عامدانه دست به یک قانون گریزی مشهود زده است و نتیجه ان شد که همگان از آن آگاهیم و امروزه این امر بواسطه مماشات بی حد و اندازه کانون سردفتران و دفتریاران ، به عنوان یک حق مسلم برای مقامات عالیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در آمده است .

هرمی بودن فرآیند پیشنهاد و انتصاب سردفتر و نیز اخذ نظریه مشورتی کانون سردفتران و دفتریاران ، وفق ماده ۲ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴ ، یک الزام قانونی است و متحد کردن مراجع پیشنهاد و نصب سردفتر ( بر خلاف صریح ماده ۲ قانون مذکور ) از طریق تسری نظریه تفسیری راجع به ماده ۴۲ قانون دفاتر اسناد رسمی به ماده ۲ همان قانون و مالا بی اعتنایی به نظریه منفی مشورتی کانون سردفتران و دفتریاران یا صدور ابلاغ سردفتری بدون اخذ نظریه مشورتی کانون سردفتران و دفتریاران، نوعا دهن کجی به قانون دفاتر اسناد رسمی است. همان قانونی که می بایست فصل الخطاب تمامی مقامات و صاحبان اقتدار ( منجمله رئیس قوه قضاییه، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، روسای کانون های سردفتران و دفتریاران ) و آحاد مردم در بحث تنظیم سند و دفاتر اسناد رسمی باشد.

* عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز و وکیل دادگستری

۴۲۴۲

کد خبر 792316

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 8 =