به گزارش خبرآنلاین دیگر اظهارات وی بدین شرح است :
• اما نظام قانونگذاری، نظام درخواست‌ها و نظام نامحدودیت‌هاست و بیشتر مطلوب‌ها را دنبال می‌کند.
• از این رو اگر در اجرا و تقنین، ناهماهنگی به‌وجود بیاید به‌دلیل عدم تطابق بین خواست و امکان اجرا بوده است.
• یک طرح در مجلس، با امضای 15 نماینده قابلیت مطرح شدن در صحن را پیدا می‌کند و پس از تصویب به قانون تبدیل می‌شود، اما نمایندگان باید محدودیت‌های دولت در اجرای قوانین را در نظر داشته باشند.
• قوه مجریه تلاش می‌کند تا معیارهایی را برای توزیع عادلانه بودجه، رعایت کند، اما نمایندگان با توجه به این‌که هر کدام از منطقه‌ای خاص هستند و مسوولیت پیگیری خواسته‌های مردم حوزه نمایندگی خود را دارند، در بودجه محدودیت‌هایی ایجاد می‌کنند که اجرای آن برای دولت مشکل می‌شود.
• مساله تفکیک قوا در کشور در حال جا افتادن است، با پیش رفتن به این سمت، این‌گونه مداخلات که اغلب از سر دلسوزی است و البته دولت را در اجرا با مشکل مواجه می‌کند برطرف خواهد شد.
• صرف ابلاغ یک قانون، اجرای آن را تضمین نمی‌کند، چرا که بسیاری از قوانین، آیین‌نامه‌های خاصی را طلب می‌کند و ممکن است برخی از آنها هم در تضاد با برخی قوانین دیگر باشند.
• صحبت بر سر قانونی و یا غیرقانونی بودن مصوبات نیست بلکه بحث بر سر کم و کیف اجراست.
• قوه مقننه باید شرایط دولت را درک کند، اگر بتوانیم بین دستگاه تقنین و اجرا پیوندی ایجاد کنیم، این‌گونه اختلاف نظرها به حداقل می‌رسد.
نظر شما