در چند سال گذشته و به صورت اخص از زمان دولت نهم در باب ریشه‌های افزایش نرخ ارز، اقتصاددانان اهل رسانه از جمله نگارنده تحلیل‌های فراونی را ارائه داده‌اند.

محمود ختائی*

با پوزش فراوان از تکرار و فقط از باب تذکر مجدد به مسئولان به جهت احتراز از فر ایندهای گذشته، مجموعه عوامل بنیادی افزایش نرخ ارز شاید بتواند به این صورت احصا شود: کسر بودجه و پولی کردن آن، رشد بالا ونامتناسب نقدینگی، عدم توجه به سرعت گردش نقدینگی، عملکرد نادرست بانک ها و ساختار ناسالم آن‌ها، استفاده از لنگر نرخ ارز برای کنترل تورم، هم‌حرکتی افزایش درآمد های نفتی و افزایش نقدینگی، عدم انطباق نظام بانکی با معیارها و ضوابط بین‌المللی، عدم استقلال بانک مرکزی و بالاخره -به ویژه در بحران ارزی اخیر- ۲ عامل سیاست خارجی کشور در سطح منطقه‌ای و جهانی و  انتظارات است.

در زمینه ۲ عامل آخر افزایش نرخ ارز، تحلیل سیاست خارجی کشور و توصیه‌های لازم در قبال آمریکا، اتحادیه اروپا، چین، روسیه، هند و ژاپن و هم‌چنین کشورهای منطقه به عهده اهل علم سیاست است. اتخاذ سیاست‌های خارجی اجرایی مناسب نیز بر اساس منافع ملی کشور به عهده مسئولان سیاسی کشور است که به یقین در پی آن هستند. اما تحلیل نقش انتظارات در افزایش‌های اخیر نرخ ارز به عهده اقتصاددانان است که در اینجا بخشی از آن به صورت چند پرسش مطرح می‌شود.

چند پرسش از مسئولان
در مورد عامل دوم موثر بر نرخ ارز یعنی انتظارت با تاکید به وجوه اقتصادی آن، به نظر می‌رسد انتظارات در افزایش‌های پی در پی اخیر نرخ ارز نقش کلیدی داشته است. به بیان ساده برابر بحث اتنظارات زمانی که یخش بزرگی از فعالان اقتصادی و مردم پیش‌بینی می‌کنند که  نرخ ارز افزایش خواهد یافت، با باورها و تصمیمات خود آن گونه عمل می‌کنند که منجر به افزایش نرخ ارز می‌شود، چرا که انتظارات شکل‌دهنده واقعیات است. این پدیده منحصر به نرخ ارز نیست. در همه بخش‌ها و متغیرهای اقتصادی عامل انتظارات قابل مشاهده و ردگیری است.

در پدیده افزایش نرخ ارز از بهمن ۹۶ تا شهریور ۹۷، البته همه عوامل بنیادی اقتصادی و سیاست‌های داخلی و خارجی کشور شکل‌دهنده انتظارات افزایشی نرخ ارز بوده‌اند، اما بخش بزرگی از تشدید شرایط دشوار ارزی امروز کشور در ارتباط با تغییرات غیرضروری مسئولان اقتصادی، اظهارات و موضع‌گیری‌های ارزیابی نشده یا احساسی مسئولان دولت و نظام، نمایندگان مجلس، و غیرمسئولان قدرتمند کشور است که انتظارات افزایشی نرخ ارز و در نتیجه افزایش نرخ ارز را شکل داده است. با ارائه پرسش‌های چندی شاید بتوان گفت بدون این موضع‌گیری‌های غیرمسئولانه و غیرضروری، امروز نرخ ارز کشور در سطح قابل ملاحظه‌ای کم‌تر از این می‌بوداز این منظر خاص، احتراز از رویه گذشته در روزها و ماه‌های آینده گرچه دیرهنگام است، اما گامی نه چندان دشوار برای مقابله با جهش‌های بیشتر نرخ ارز و کاهش احتمالی آن خواهد بود.

- آیا موضع‌گیری به جهت عدم همکاری نظام بانکی کشور با گروه ویژه جهانی اقدام مالی برای مقابله با پول‌شویی و تروریسم - FATF که از سال ۱۹۸۷ ایجاد شده است و اکنون نزدیک به ۲۰۰ کشور به آن پیوسته‌اند نمی‌تواند باز دارنده مبادلات بین‌المللی بانکی کشور باشد و نرخ ارز را افزایش دهد؟  اگر ۲۰۰ کشور توانسته‌اند همه نقل و انتقالات مالی آشکار و پنهان خود را با آن تطبیق دهند، آیا ایران نمی‌تواند تطبیق بدهد؟ در این شرایط دشوار چرا باید این تصمیم ساده به یک چالش ملی تبدیل شود و نظام مالی جهانی را را در مورد ایران حساس‌تر نماید؟ مگر ایران حامی تروریسم و موافق پول‌شویی است؟

- آیا برخوردهای ناشایسته نمایندگان در مجلس شورای اسلامی با دکتر سیف، مقام اصلی پولی کشور ره‌آوردی به جز بی‌اعتمادی به توان بانک مرکزی و افزایش نرخ ارز داشت؟

- آیا تغییر رئیس کل بانک مرکزی و انتصاب دکتر همتی بدون وجود زمینه تغییرات گسترده پولی و ارزی ضرورتی داشت و نشانی از بی‌ثباتی سیاست‌های ارزی و افزایش‌های آتی نرخ ارز نبود؟

- آیا استیضاح وزیرکار و طرح زنجیره‌ای از اتهامات رانت و فساد توسط نمایندگان مجلس به همراه پاسخ‌گویی‌های مشابه آن توسط وزیر کار در شرایط دشوار اقتصادی کشور ثمره‌ای به جز تشدید بحران اقتصادی کشور و ارز داشت؟ آیا در نهایت برکناری وزیر کار راه درمان اقتصاد کشور و نرخ ارز بود؟

- آیا استیضاح وزیر اقتصاد توسط نمایندگان مجلس و در نهایت برکناری وی نشانی از ناتوانی و ضعف دولت  علامتی در جهت انتظارات افزایش نرخ ارز نبود؟

- آیا دکتر همتی رئیس کل بانک مرکزی کشور باید در سخنرانی عمومی خود از ناتوانی بانک مرکزی در کنترل حجم نقدینگی سخن بگوید و علی‌رغم حجم ذخایر ارزی خوب کشور، انتظارات افزایشی نرخ ارز را شکل دهد؟ آیا اعتماد و اطمینان اساس کارآیی بازارهای مالی از جمله بازار ارز نیست؟

- آیا تدبیر قوه قضاییه به جهت درخواست ابلاغ فرمان رهبری برای مقابله با رانت و فساد ارزی و معاملات سکه همراه با هیاهوی فراوان ضرورت داشت؟ آیا مقابله با فساد، تخلف و رانت، وظیفه تعریف شده قوه قضائیه نیست؟ رقم تخلف مورد ادعا با دلار یک‌صد هزار ریالی حدود ۲۵۰ میلیون دلار می‌شود. آیا نااطمینانی و آسیب حاصل از چنین برخورد فله‌ای در بی‌ثباتی بیشتر بازار ارز و افزایش نرخ انتظاری ارز  و در نهایت خروج سرمایه از کشور با این رقم قابل مقایسه است؟ آیا نمی‌دانیم که سرمایه بسیار ترسو است؟ آیا درست است که عنوان شود نیاز به دور زدن روال قانونی رسیدگی پرونده‌ها که طولانی است علت در خواست فرمان از رهبری بوده است؟

- آیا احضار رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران، یعنی بالاترین مقام رسمی کشور به مجلس در این شرایط دشوار ارزی ضرورت داشت؟ آیا ناگفته‌ای بود که نمایندگان از آن بی‌اطلاع باشند و باید از ایشان پرسیده می‌شد؟ آیا شیوه استقبال از رئیس‌جمهور کشور در مجلس برابر آداب و عرف بین‌المللی و بالاتر از آن عرف فرهنگ ایرانی بود؟ آیا طرح پرسش‌ها و قانع نشدن نمایندگان در کنار شیوه برخورد با ایشان، می‌توانست نتیجه‌ای جز افزایش نرخ ارز داشته باشد؟

- آیا موضع‌گیری‌های غیرمسئولانه فوق وسایر موارد مشابه آن در فضای سیاسی و اقتصادی ایران که نشانی از نااستواری‌هاست، چراغ سبزی یرای مسئولان آمریکایی به ادامه و تشدید تحریم‌ها و در نتیجه افزایش بیشتر نرخ ارز نیست؟

چند پرسش هم از دوستان قلم به دست
در کنار پرسش‌های فوق، با احترام به همه تحلیل‌های علمی و واقع‌بینانه رسانه‌های معتبر و دوستان قلم به دست و تحمل سایر تحلی‌ها در بحث نرخ ارز، جسارتاً از این منظر نیز طرح چند پرسش بی‌ربط به نظر نمی‌رسد. چرا در گروهی نه چندان اندک از مقالات مرتبط با ارز و اخبار رسانه‌ای فقط به آثار سوء ناکارآمدی‌ها، رانت‌ها و فسادها در موضوع افزایش نرخ ارز پرداخته می‌شود و پیش‌بینی افزایش نر خ ارز القا می‌شود؟ آیا در مقالات نباید نقاط قوت ارزی اقتصاد ایران در زمینه ناچیز بودن بدهی‌های خارجی، ذخایر خوب ارزی و توان بالقوه و بالفعل ارزآوری کشور مطرح شود؟ آیا فقط باید به صورت ضمنی وجود راه‌حل‌های آسان و معجزه‌آسا برای نرخ ارز  مطرح گردد؟ و غفلت دولتمردان از راه‌حل‌ها خاطرنشان شود؟ آیا درست است که القا شود بدون رانت‌ها، فسادها، نرخ ارز بسیار پایین خواهد آمد و ارزانی و رفاه بالا تامین خواهد شد؟ آیا نتیجه چنین شیوه‌هایی، افزایش سطح انتظارات برای نرخ ارز بالاتر و ناتوانی مسئولان پولی نیست؟  

نامه اقتصاددانان به رییس جمهور

مجموعه تحلیل‌های یک‌جانبه‌ای که نتیجه آن اعلام ناتوانی مسئولان و قطع امید از آنان است، موجب شکل‌دهی انتظارات نسبت به افزایش بیشتر نرخ ارز می‌شود. اما نکته جالب آن که به نظر می‌رسد عامه مردم و فعالان اقتصادی در صحنه عمل با تفکر سقوط بالای ریال همراهی کامل ندارند که نشان از نوعی بینش واقع‌بینانه‌تر آنان در باب مسائل اقتصادی است. شاید از باب طنز باید گفت مردم شناخت و فهم بهتری در مقایسه با علما اعم از مکلا و معمم دارند و به حرف آنان کم‌تر بها می‌دهند.

به هر جهت امید است که بدنه قوی کارشناسی بانک مرکزی با همراهی و درایت مسئولان اقتصادی این بحران را مدیریت و موجبات ثبات بازار ارز را فراهم نمایند. کاهش ارزش خارجی پول کشور در کنار همه آثار سوء آن، فرصت‌هایی را هم فراهم آورده است که به کمک آن می‌تواند بخشی از مشکلات ساختاری اقتصاد به‌ویژه در بخش مالی اصلاح شود. مشکلاتی که عوامل بنیانی افزایش نرخ ارز بود. در این راستا، ناترازی بودجه‌ای، ناترازی بخش پولی و بانکی کشور و انباشت نامناسب نقدینگی توجه ویزه طلب می‌کند. اصلاحات پولی در سایه فراهم شده ضروری است و به اصطلاح معروف امروز باید شروع شود، چرا که فردا خیلی دیر است. در غیر این صورت، چند سال دیگر دوباره دراین دام گرفتار می‌شویم و برابر روش آشنا، مقامات پولی گذشته را مقصر خواهیم دانست.

خطر بزرگ، درست دانستن و قبول افزایش همه قیمت‌ها و مزدها برابر با افزایش نرخ ارز است که می‌تواند همراه عدم اصلاحات نظام بانکی، موجب ادامه کسر بودجه، ادامه انباشت نقدینگی، ادامه حیات تورم و بالاخره کاهش مجدد ارزش خارجی ریال در آینده گردد. سیاست مناسب انجام اصلاحات قیمتی و نه شاخص بندی کامل بردار قیمت‌ها و مزدها برابر کاهش ارزش خارجی ریال است. حرکت دوستان و سروران مسئول و غیرمسئول در این راستا بسیار سازنده خواهد بود.

برای احتراز از چرخه نقدینگی، تورم و نرخ ارز که در نهایت منجر به کاهش ارزش داخلی و خارجی پول ملی و پدیده ابر تورم می‌شود، مقاله دکتر امیررضا کرمانی تحت عنوان پرش از ۳ تله ابر تورمی در روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ ۹۷.۶.۵ به شماره ۴۴۰۹ را بسیار روش‌مند و مفید دیدم. به جهت نقش ضرورت اصلاحات بانکی در این چرخه نیز مقاله دکتر محمد امیدی‌نژاد در روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ ۹۷.۶.۱۱ به شماره ۴۴۱۳ توصیه می‌شود. دوست گرامی و فرهیخته دکتر فرهاد نیلی نیز در تجارت فردا ۹۷.۶.۳ شماره ۲۱۱ نکات ارزش‌مندی را در ۲ زمینه نسخه مهار نقدینگی آتی و پیشنهادهایی برای کاهش خطر بحران بانکی عنوان نموده‌اند که مطالعه آن توصیه می‌شود.

* دانش‌یار بازنشسته دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی

223223

کد خبر 802976

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 7 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 2
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • بی نام A1 ۱۲:۳۰ - ۱۳۹۷/۰۶/۱۷
    5 0
    متاسفانه این خطایی بزرگ است اما چاره ای هم نیست زیرا مردم به شدت تحت فشارند و حکومت هم توانایی افزایش ارزش پول ملی را ندارد.
  • بی نام A1 ۰۴:۳۶ - ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
    1 5
    بنده با این حرف موافقم ، راهکار رفع مشکل فعلی اقتصاد کشور اصلاح نظام بانکی است آنهم با معیار های بانکداری اسلامی