سپس موافقان و مخالفان به دو دسته تقسيم شدند مخالفان كه اكثرا حقوقدان‌هاي برجسته كشور بودند، اعلام نظر حقوقي ارايه دادند كه اين قانون به دليل اينكه مصوبه مجلس اصلاحيه‌اي است در قالب قانون استخدام خدمات كشوري و چون شهرداران با راي شوراي شهر انتخاب مي‌شوند و شامل قانون استخدامي خاص شهرداري‌ها مي‌شود ،شامل شهردارها نمي‌شود.
دسته دوم بيشتر كه موافق اين بودند كه شهردار تهران را نيز شامل مي‌شود، بيشتر با انگيزه‌هاي سياسي دلايل خود را ارايه دادند...
اين گروه گر چه در شامل دانستن شهردار تهران مشترك بودند اما از دو خاستگاه و با دو هدف متفاوت نشات مي‌گيرند.
خاستگاه دسته اول به منتهي‌اليه جناح راست تندرو بر مي‌گردد كه تمايل دارند نه هر شش ماه كه هر ماه شهردار تهران جا به جا شود و اصلاح‌طلبان كارنامه معين و مدون براي دفاع از عملكرد خود را نداشته باشند.
خاستگاه دوم شوربختانه به بخش كوچكي از اصلاح‌طلبان برمي‌گردد كه ميل‌شان به جا به جايي شهردار از جهت امكان و احتمال دسترسي به شهردار حزبي خود است! از اين رو روشن است كه موضوع شامل شدن شهردار تهران را سياسي مي‌خواهند به قانون بازنشستگان سنجاق كنند تا توشه‌اي از گروكشي‌هاي سياسي براي دستيابي به اهداف سياسي خود تامين كنند.
بي‌ترديد نوسازي ناوگان نيروي انساني نظام اداري كشور از ضروري‌ترين اولويت‌هاي مديريت منابع نيروي انساني در جهت رشد و توسعه همه‌جانبه كشور به شمار مي‌رود، در همين راستا قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان كه اخيرا به تصويب مجلس محترم رسيد عملياتي شدن اين تصميم مديريتي را در برخواهد داشت.
اين قانون گرچه جنبه‌هاي مثبتي را به همراه خود به نظام مديريتي كشور تزريق خواهد كرد و به پويايي و خلاقيت مديريت كشور خواهد افزود و انگيزه مديران مياني را افزايش خواهد داد ودر امتداد آن بهره‌وري نظام اداري رو به رشد خواهد شد، اما اجرايي شدن اين قانون با محدوده زماني دو ماه كه 40 روز از آن بيشتر باقي نمانده هم به خودي خود داراي معايب مخرب نظام اداري كشور در كوتاه‌مدت و بلندمدت خواهد شد.
23231
نظر شما