مورد اف‌ای‌تی‌اف(FATF) و لایحه سی‌اف‌تی(CFT) اینک توسط مراجع داخلی و خارجی در کانون تصمیم و اقدام، قرار دارد.

۸ نکته را در این خصوص یادآور می‌شوم:

۱-  اجلاس شورای عمومی FATF جاری در پاریس، قرار است راجع به وضعیت ایران، تصمیم‌گیری کند. ایران اینک در وضعیت تعلیق از "إعمال اقدامات تقابلی" قرار دارد. کشوری که در لیست سیاه است، اما، به‌دلیل اعطای مهلت تا جاری ساختن تمام استانداردهای نظارتی و کنترلی در هر سه/چهار زمینه (پول‌شویی، جرائم سازمان یافته، حمایت از تروریسم و سلاح‌های کشتارجمعی)، در وضعیت خاکستری است.

۲-  شورای نگهبان قانون اساسی نیز در وضعیت رایزنی برای تصمیم‌گیری راجع به تأیید یا ردِّ آخرین لایحه باقی‌مانده از ساختار قانونی مورد نیاز، جهت إعمال تمامی دستورالعمل‌های FATF در کشور است. اگر شورای نگهبان لایحه مربوط بهCFT  countering financing terrorism (مبارزه با حمایت مالی از تروریسم) را تأیید کند، آن‌گاه نوبت به شورای عمومی کارگروه ویژه مالی FATF می‌رسد که تصمیم بگیرد که ایران را از کدام سو، از تعلیق خارج کند؟ آیا می‌توان ایران را از "درِ" وضعیت عادی خارج کرد؟ یا، از "درِ" وضعیت اقدامات تقابلی (یا اقدامات تنبیهی)؟

۳-  مدل تصمیم‌گیری شورای عمومی FATF بر "إجماع" استوار است. قاعدتاً در مدل اجماع، هر کدام از ۳۷ عضو حاضر، حق وتو دارند! در جمع اعضاء حاضر، رأی ایالات متحده و شورای همکاری خلیج فارس، قاعدتاً علیه ایران است. اضافه شود، عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی که اگر چه عضو شورا نیستند و حق رأی ندارند، اما، به‌عنوان اعضاء ناظر، قدرت لابی و نفوذ بر آراء را دارند.

۴-  فرض بگیریم، شورای نگهبان لایحه سی‌اف‌تی را تأیید کند و این لایحه توسط مجلس برای اجرا به دولت ابلاغ شود، هم‌چنین، فرض بگیریم که شورای عمومی پاریس (FATF Plenary ) نیز با إجماع آراء، بپذیرد که ایران از لیست سیاه خارج شود، (هر دوی این فرض‌ها، مستلزم زمان قابل ملاحظه هستند)، آن‌گاه، ایران بایستی تحت نظارت گروه کارشناسان FATF و گروه وابسته منطقه‌ای خاورمیانه و شمال آفریقا/ یا MENAFATF در طول مدت زمان معینی، اثبات کند که؛ تمامی دستور‌العمل‌های این نهاد بین‌المللی، بر نظام مالی و پولی و ارزی کشور، إعمال شده، و مکانیزم اعمال نظارت و بازرسی و گزارش‌دهی، جهت "اطمینان دایمی و پیوسته"، از اجرای دستورات/ یا Recommendations، بر سیستم‌ها و فرایندها و اقدامات مالی پولی ارزی ما،  مستقر است.

۵-  قاعدتاً شورای عمومی، هر سال ۳ نوبت نشست رسمی دارد، و در فاصله هر ۴ ماه، گزارش‌هایی برای تایید یا ردّ ادامه وضعیت کشور، به شورای عمومی منعکس می‌شود، تقریباً چیزی شبیه به کارکرد نظام بازرسی و کنترل هسته‌ای که شورای حکام آژانس (IAEA) در وین، بر مبنای گزارشات وضعیت هر کشور عضو یا متعاهد، در نشست ‌های دوره‌ای خود، نسبت به آن کشور، تصمیم می‌گیرد.
در صورت پذیرش کفایت اقدامات ایران از سوی شورای عمومی FATF, آن‌گاه ایران به عنوان یک کشور متعاهد، (نه عضو)، از دسته سوم -کشورهای متهم- وارد حیطه دوم از دسته‌بندی سه‌گانه قرار می‌گیرد. یعنی کشوری متعاهد که در مسیر انطباق با مقررات قرار دارد.
این دسته از کشورها نیز خودشان بر حسب ضریب احتمال خطر سرمایه‌گذاری، رده‌بندی می‌شوند. اما، در هر حال، بایستی تمام استاندارهای چهل و چندگانه شفاف‌‌سازی و سلبی و ایجابی FATF را تبعیت کنند.

۶-  تجربه ما  در داستان هسته‌ای می‌گوید؛ ایران با پذیرش برجام، تمامی استانداردهای نظارتی، شفافیت‌ساز، کنترلی، ایجابی و سلبی هسته‌ای را، فراتر از نظام پادمانی NPT و پروتکل الحاقی و مکانیزم‌های نظارتی و دسترسی و بازرسی CTBT و حتی فراتر از آن را پذیرفت و به اجرا گذاشت. در مقابل، بلوک‌های قدرت در نظام جهانی، تعهداتی در حوزه‌های تکنولوژیک و غیر آن، در قالب برجام و فراتر از آن، به ایران دادند. ایران در نخستین گام و مرحله، هر آن‌چه را که توسط بلوک های قدرت، «اقدامات اطمینان‌ساز»، تعریف می‌شد، به انجام رساند، و منتظر شد که مابه‌ازاء آن را در گام‌ها و مراحل بعدی، دریافت دارد. با شفاف سازی و اعطای دسترسی به رازهای مهم و بلکه حیاتی هسته‌ای و غیر هسته‌ای (اقدامات اطمینان‌سازِ ما)، نگرانی تمامی بلوک‌های قدرت، از آن‌چه راجع به ما ابهام داشتند، برطرف شد! سپس نوبت به پیمان شکنی طرف مقابل شد. بنده معتقد به تقسیم کار سازمان یافته بین بلوک‌های قدرت غربی در این خصوص نیستم، اما، در هر حال، اقدام دولت ایالات متحده در پیمان‌شکنی از برجام، مطلقاً به زیان «منافع ملی حیاتی» ایران تمام شد!

۷- اینک نیز، یک احتمال وجود دارد که، با اجرای کامل تمامی دستورالعمل‌های FATF، توسط ایران، و پس از حصول اطمینان (برخی)بلوک‌های قدرت در نظام جهانی از آشکارسازی مکانیزم‌های مالی پولی ارزیِ حیاتی ایران، و دسترسی به گلوگاه‌های مهم اقتصادی ایران، آن‌گاه، با اعمال نفوذ در ارکان و به‌خصوص شورای عمومی FATF، کماکان ایران را در تنگنای کشورهای پر خطر نگه دارند. شخصا، معتقد بودم که ای‌کاش ممکن بود مدت تعلیق ایران تمدید می‌شد و تا حل و فصل مسائل امنیتی و اقتصادی ناشی از چالش برجام، ما تعهد جدیدی را در خصوص FATF، نمی‌پذیرفتیم، اما، به نظر می‌رسد که دولت، تداوم وضع "تعلیق" را نه ممکن و نه مفید نمی‌دانست!

 ۸-  قاعدتاً ما می‌بایست امکان اعمالِ ملاحظات ملی را در فرایند اجرای مقررات FATF, افزایش دهیم، تنها ابزار ما در این خصوص، پروتکل "برنامه اقدام" این نهاد مدیریتی مالی بین‌المللی است. ایران که از ۲۰۱۲ با FATF مرتبط شد، پس از برجام، در مورد سند پروتکل "برنامه اقدام"، با نهاد اجرایی FATF به توافق رسید. آن چارچوب، قاعدتاً حسب ملاحظات اجماع ۱+۵ بر برجام بود. با خروج آمریکا از برجام، طبعاً شرایط تغییر یافته و حتماً ضرورت دارد که در متن "آیین برنامه اقدام" بازنگری کنیم. از آن‌جا که تکرار تجربه إعمال پادمان‌های فراپروتکل هسته‌ای و عهدشکنی طرف مقابل در FATF نیز منتفی نیست، ضروری است که موضوع بازنگری و بازتنظیم پروتکل برنامه اقدام ایران در FATF  در دستور مذاکرات فی‌مابین قرار گیرد. شاید بتوان ملاحظاتی را برای تامین بخشی از حقوق و منافع خودمان، در متن جدید برنامه اقدام، لحاظ کنیم.

کد خبر 813248

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 8 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • بی نام IR ۰۷:۳۴ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۶
    0 0
    مطلب بسيار پيچيده ايست كاش موضوع به اين پيچيده گي بدور از افكار احساسي و جو عمومي مطرح و حل ميشد