ایلنا نوشت: محمد شریعتمداری اعلام کرد: در صورتی که در مسند کار بنشیند، حق آزادی اعتراضات صنفی را بیشتر به رسمیت بشناسد و جلسه شورای عالی کار برای ترمیم دستمزد را سریعاً تشکیل دهد.


وی گفت: زمانی که من در جلسات سال گذشته شورای عالی کار در هنگام تعیین دستمزد شرکت داشتم بحث‌های مختلفی را با همکارانمان در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان گروه کارفرمایی داشتیم و از نظرات من؛ دوستان حاضر در جلسات مطلع هستند. در بخش اول صحبت به مسئله فقرا و محرومان بیشتر می‌پردازیم و معتقدم که گوش شنونده برای شنیدن صدای کارگران چندان وجود ندارد. چون صدای آنها قدرت چندانی ندارد و به مجامع تصمیم‌گیری کشور نمی‌رسد. آنها در وزارتخانه کار پناه می‌جویند.

محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت
او اضافه کرد: کارگران به صورت کلی در معیشت خود دچار مشکل هستند. همچنین بحث کودکان کار، زنان بی‌سرپرست و مجموعه جامعه بزرگ معلولان که در ایجاد شرایط مطلوب در جامعه نقش دارند، مهم است. آنها باید حمایت شوند تا روند رشد و تعالی‌شان با حضور فعال‌شان سرعت بیشتری می‌گیرد. لذا من با مشورت همکارانم این جمع‌بندی را داشتم که خوب است وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اول شنونده صدای مردم، نیازمندان و طبقات مختلف جامعه کارگری که کمتر توانسته‌اند صدایی داشته باشند، باشد؛ دوم اینکه این صدای بلند در تصمیم‌گیری‌ها مداخله داشته باشد.
نمی‌توان به کارگران بی‌حقوق گفت اعصاب خود را کنترل کنید
وی گفت: جامعه کارگری کشور دارای تشکل‌های سازمان یافته ارزشمندی است. قبل از هر چیز وظیفه این تشکل‌های کارگری، جمع‌بندی نظرات و خواسته‌های کارگران در واحدهای مختلف است. وقتی در یک واحد کارگری حقوق و دستمزد به تعویق می‌افتد کارگران حق دارند که اعتراض کنند و این اتفاق هم می‌افتد اما بالاخره پیگیری مطالبات مدنی باید به شیوه مدنی صورت بگیرد. همیشه در مذاکراتی که داشتیم موضع‌گیری روشنی کرده‌ایم مثلاً آن زمانی که یکی از واحدهای اراک دچار مشکل شد. من به عنوان مسئول در بخش صنعت اظهارنظر کردم و گفتم نباید با مطالبات مدنی مردم و کارگران که حق خودشان را می‌خواهند برخورد خشونت‌باری صورت بگیرد. البته طرف مقابل یا همان کارگران به دلیل اینکه گاهی مضایق و مشکلات کارد را به استخوان می‌رساند، رفتارهایی صورت می‌دهند که کمتر مدنی‌ست؛ البته ما می‌دانیم که اداره کردن یک خانواده وقتی دستمزدشان با چند ماه تاخیر پرداخت می‌شود بسیار سخت است. نمی‌شود به آن مسئله بی‌توجه بود و نمی‌توان به کارگرانی که چند ماه حقوق نگرفته‌اند؛ گفت اعصاب خود را کنترل کنید. اما بالاخره توقع ما از جامعه مدنی پیشرفته و سازمان یافته این است که مطالبات به شیوه مدنی دنبال شود.
و اما صندوق های بازنشستگی
او گفت: یکی از نگرانی‌های اصلی جامعه کار، بحث صندوق‌های بازنشستگی و مشکلات و مسائل این صندوق‌ها است. بهترین این صندوق‌ها صندوق تامین اجتماعی است که در آینده نه چندان دور با مشکل و بحران مواجه خواهد شد. شما چه اقداماتی انجام خواهید داد تا منابع صندوق‌ها تامین شود، دولت بدهی‌های خود را به تامین اجتماعی بپردازد و از آن مهم‌تر مصوباتی مثل بند و تبصره ۷ لایحه بودجه که منابع تامین اجتماعی را به حساب خزانه دولت می‌ریزد دیگر اتفاق نیفتد. چراکه همین الان هم تامین اجتماعی منابع و مصارفش با هم همخوانی ندارد و به همین دلیل است که مابه‌التفاوت مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی امسال با ۵ ماه تاخیر پرداخت شد.
وی با تاکید بر اینکه یکی از وعده‌های من «همسان‌سازی» است، ادامه داد: همانطور که اشاره فرمودید یکی از مشکلات صندوق‌ها مطالبات آنها است. بخشی از صندوق‌ها که تکلیفشان مشخص است، با بودجه دولتی اداره می‌شود. ۵۷ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی برای کمک به صندوق‌ها در بودجه ۹۶ نشانگر عمق فاجعه است البته تامین اجتماعی فعلا نیاز به کمک ندارد، منظورمان صندوق‌های ورشکسته‌ای است که در پرداخت مستمری‌ها درمانده‌اند.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: برخی می‌گویند شما دو طرح را همزمان می‌خواهید دنبال بکنید؛ یکی بحث واگذاری شرکت‌های شستا و دیگری بحث تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. می‌گویند برخی از نمایندگان مجلس به خاطر همین دو برنامه قصد رای دادن به شما را دارند. ارزیابی شما از این قضیه چگونه است؛ چراکه به هر حال این مسائل برای کارگران مهم است و نمی‌خواهند وزارت کار تفکیک شود و یا شرکت‌های غیرزیان‌ده شستا از ید مالکیت تامین اجتماعی خارج شود.
وی ادامه داد: بحث تفکیک که به صورت لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده و در یک تفاهم بین دولت و مجلس قرار شد از مجلس رای استمزاجی اتخاذ شود. اخذ رای استمزاجی از مجلس در مورد سه چهار تفکیک مطرح نشان داد که تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آخرین تفکیکی است که مجلسی‌ها به آن رای دادند. یعنی اهالی بهارستان حداقل در رای استمزاجی با انجام این تفکیک موافق نبودند. خب طبیعتا باید در مورد این موضوع تصمیم قانونی گرفته شود و مسیر قانونی آ‌ن طی شود.
وی درباره حواشی استعفا از وزارت صمت و معرفی به عنوان وزیر کار گفت: استعفا از وزارت صمت و معرفی برای وزارت کار در واقع پروسه اداری معرفی برای وزارت کار است که اگر وزیری بخواهد برای مسئولیت جدیدی معرفی شود همزمان نمی‌تواند دارای مسئولیت در کار سابق خود باشد، در نتیجه این یک امری اداری و لازمه تحقق این هدف به لحاظ حقوقی بود که تشکیکی ایجاد نشود چراکه وزیر مستقر نمی‌تواند همزمان برای وزارتخانه دیگری کاندیدا شود.
برای پاسخ به این مساله، که مساله‌ای حقوقی، اداری و اجرایی بود طبیعتا باید این استعفا صورت می‌گرفت و بنده این را به رییس جمهور تقدیم کردم و ایشان بزرگوارانه موافقت کردند و اما برای انتخاب بعدی که ایشان بنده را به عنوان وزیر معرفی کنند یا خیر، منوط به نظر ایشان بود که با تصمیم ایشان با توجه به نیازی که در این حوزه احساس می‌کردند این معرفی انجام شده است.

 

17223

 

کد خبر 814747

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 5 =