نیکو کلینی
اکنون یک سال و نیم از نهایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری و ابلاغ آن به دولت جهت اجرایی شدن می‌گذرد. این لایحه با شعار تبدیل ساختار روز مزدی به کارمزدی و ایجاد تحولی نوین در نظام استخدام کشوری از سوی دولت خاتمی به مجلس هفتم تقدیم و در مهر ماه سال 86 تصویب شد.
این قانون در 15 فصل و 128 ماده و تعدادی تبصره تدوین شده است و بر اساس آن میزان حقوق دریافتی کارمندان علاوه بر مدرک تحصیلی و سنوات خدمتی با کیفیت‌سنجی و ارزش‌گذاری مدیران نیز ارتباط دارد. طی دو سال گذشته کارمندان وزارت آموزش و پرورش و به خصوص معلمان و دبیران پیگیری‌های بسیاری در خصوص لازم‌الاجرا بودن این قانون انجام داده‌اند اما هنوز به طور کامل در هیچ وزارتخانه‌ای به اجرا در نیامده است.
یکی از نتایج احتمالی اجرای این قانون ایجاد رویه‌ای یکسان برای تعیین حقوق کارکنان دستگاه‌های دولتی است. معلمان که کمترین حقوق را در میان کارکنان دولتی دریافت می‌کنند تاکنون بارها از اجرا نشدن قانون مدیریت خدمات کشوری گلایه کرده‌اند.
شیرزاد عبداللهی، کارشناس مسائل آموزش و پرورش در این خصوص می‌گوید: تصوری که بسیاری از معلمان از این قانون دارند با محتوای واقعی متفاوت است. در هیچ یک از مواد این قانون صحبت از افزایش حقوق کارکنان نشده است و حتی امکان دارد حقوق بعضی از کارمندان کاهش یابد. تنها دستاورد احتمالی اجرای این قانون برای معلمان تطابق مبلغ حقوق آنها با تورم سالانه است. به نظر من اجرای کامل این قانون نوعی سرخوردگی ایجاد می‌کند به خصوص اینکه سیستم ارزشیابی کارکنان توسط مدیران همواره اختلاف برانگیز بوده است.
سخنان اسدالله عباسی رئیس کمیته آموزش و پرورش مجلس نیز شنیدنی است که می‌گوید: «تمام فرهنگیان، مشمول افزایش حقوق قانون خدمات کشوری نمی‌شوند».
تنظیم آیین‌‌نامه‌های اجرایی، بهانه یا دلیل؟
بهانه‌های مختلفی برای اجرایی نشدن این طرح طی این مدت طولانی مطرح شده است و با وجود پیگیری‌های مختلف معلمان و کارمندان آموزش و پرورش هنوز پاسخ مشخصی در این خصوص دریافت نکرده‌اند. براساس ماده 2 قانون مدنی، قوانین پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‌الاجرا است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد. به گفته برخی مسئولان دولتی، تأخیر درازمدت در خصوص اجرا شدن این قانون، مربوط به تنظیم آیین‌نامه‌ها می‌شود که هنوز شاهد اجرای کامل آن در کلیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی نبوده‌ایم.
دکتر احد نویدی، کارشناس آموزش در این خصوص می‌گوید: ظاهراً وزارت آموزش و پرورش به دلیل احتمال کاهش حقوق بعضی از کارمندان اداری خود، اجرای این قانون را به تعویق انداخته است. اما هیچ کس از کم و کیف این موضوع مطلع نیست.
ثریا دارابی، سردبیر نشریه قلم معلم و عضو کانون صنفی معلمان، مطالبات معلمان را فراتر از افزایش حقوق و خواسته‌های مادی می‌داند و تصریح می‌کند: آنها خواستار عدالت اجتماعی و اصلاح ساختار آموزش و پرورش هستند و اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت در واقع یکی از مطالبات آنها به شمار می‌آید.
این دبیر بازنشسته آموزش و پرورش در ادامه افزود: مهر ماه سال گذشته قسمت‌هایی از این قانون برای بازنشستگان اجرا شد اما در مورد شاغلین هیچ عملکرد اجرایی مشاهده نشده است. دلیل پیگیری‌های مداوم دبیران آموزش و پرورش برای اجرا شدن این قانون این است که تا پیش از انحلال سازمان برنامه و بودجه هر سال به تناسب نرخ تورم، مبلغ مشخصی جهت حقوق معلمان در دستور کار قرار می‌گرفت که البته همیشه آن رقم با نرخ اصلی تورم فاصله داشت. اما طی دو سال گذشته به دلیل صعود نرخ تورم و رسیدن به نرخ بی‌سابقه 25 درصدی لازم‌الاجرا بودن این قانون بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت.
سود یا زیان؟
یک عضو کانون صنفی معلمان، سودمند بودن اجرای این قانون را نسبی ارزیابی می‌کند و می‌گوید: با وجود اینکه در این قانون، تفاوت میزان حقوق ایجاد می‌شود اما باز هم کافی نیست. یعنی این مبالغ باتوجه به مشکلات معیشتی مردم و در این زمینه معلمان و کارمندان آموزش و پرورش، هرگز مکفی نخواهد بود و متأسفانه معلمان همیشه با آنچه که حق آنهاست بسیار فاصله دارند و این قشر بدون امنیت شغلی لازم و آزادی بیان و قلم و عدم منزلت و جایگاه شایسته و حقوق مادی مکفی، مانند همیشه در تنگنا قرار می‌گیرند.
شیرزاد عبداللهی، با اظهار تأسف نسبت به تأخیر در وعده‌های مسئولان مرتبط، می‌گوید: این قانون مطلقاً فراگیر نبوده و استثناهایی را در برمی‌گیرد. قضات، اعضای هیأت علمی دانشگاه، کارکنان وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات و وزارت نفت از این قانون مستثنی هستند و شمول نیروهای مسلح نیز منوط به اذن مقام معظم رهبری است. سال 84 شهاب‌الدین غندالی معاون برنامه‌ریزی وزیر آموزش و پرورش وعده داده بود که با اجرای لایحه مدیریت خدمات کشوری، حقوق معلمان به رقمی‌حدود 10 درصد بیشتر از سایر کارکنان دولت افزایش یابد. هرچند پس از یک سال و نیم از نهایی شدن این قانون، کسی به درخواست معلمان و فرهنگیان جهت مطابقت حقوقشان با نرخ 25 درصدی تورم و در نظر گرفتن امتیازاتی فردی و سنوات خدمتی و اجرای قانون مورد تصویب و تأیید دولت اهمیتی نمی‌دهد.
به زودی اجرا خواهد شد
اواخر سال گذشته رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی‌در خصوص نظام پردخت هماهنگ حقوق کارکنان دولت گفت: اجرایی شدن نظام پرداخت هماهنگ حقوق شاغلان به زودی در کشور آغاز خواهد شد و ما به التفاوت حقوق شاغلان از ابتدای فروردین ماه سال 88 به حساب خواهد آمد.
حاجی بابایی تصریح کرد: برای وزارت آموزش و پرورش در بودجه سال 88 بیش از 11 میلیارد دلار در نظر گرفته شده که 5/1 میلیارد دلار آن، برای اجرایی شدن نظام پرداخت هماهنگ حقوق فرهنگیان مشغول به کار است. بیش از 50 روز از زمان وعده داده توسط این عضو هیأت‌رئیسه مجلس می‌گذرد اما هنوز خبری از اجرای آن نیست.
دیروز وزیر آموزش و پرورش یک بار دیگر این وعده را برای زمانی نزدیک تکرار کرد. او گفت: «قانون مدیریت خدمات کشوری با احتساب معوقه‌ها بر مبنای فروردین ماه سال جاری، به زودی برای فرهنگیان اجرا می‌شود، البته این وعده در حالی بیان می‌شود که برخی معلمان، هنوز برخی مطالبات مربوط به دهه 70 را دریافت نکرده‌اند.
بازهم وعده
دیروز رئیس کمیته آموزش و پرورش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: آموزش و پرورش علی‌الحساب مبلغی را به حساب فرهنگیان واریز می‌کند و تمام معوقه‌های حقوق امسال تا آخر خرداد پرداخت خواهد شد.
اسدالله عباسی افزود: مقرر شده بود که قانون خدمات کشوری تا اواخر اردیبهشت ابلاغ شده و تا خرداد سال‌جاری اجرا شود.
وی اضافه کرد: صدور احکام قانون خدمات کشوری کمی طول می‌کشد و به احتمال زیاد خرداد انجام خواهد شد. عباسی اظهار داشت: شاهد حدود 22 تا 25 درصد افزایش حقوق خواهیم بود که تفاوت‌هایی از نظر پایه حقوق برای افراد دارای مدرک تحصیلی بالاتر و گروه‌های ممتاز نسبت به کسانی که مدرک تحصیلی پایین‌تری دارند، در نظر گرفته می‌شود.
البته این فقط معلمان نیستند که به شرایط اجرایی قانون نظام هماهنگ اعتراض دارند. انتقاد تعدادی از کارکنان وزارت امور اقتصادی در این زمینه را می‌توان امروز ساعت 9 در تجمع آنها در خیابان باب همایون شنید.
امید می‌رود که این مهم دوباره تعویق نیفتد و مدت زمان پیش‌بینی شده بیش از این به درازا نکشد.
همینطور لازم‌الاجرا بودن آن نه در حکم یک طرح خام، بلکه در حکم یک قانون اجرایی به صورت کامل و نه گزینشی به اجرا در بیاید.
نظر شما