نرگس رسولی: در حالی که کارکنان ایران خودرو خوشحال از خرید بلوک 18 درصدی سهام ایران خودرو روزگار می گذارنند تعطیلی دو روزه دولت در تیر ماه موجب شده تا حکم مالکیت کارکنان بر این سهم دست خوش اما و اگر شود . بنا به گفته مسولان بورس کارگزاری بانک پارسیان که متشکل از تعاونی کارکنان ایران خودرو و چند قطعه ساز است 5 روز پس از کشمکش جنجالی توانسته بود در بین رقبای نیمه دولتی بلوک 18درصدی ایران خودرو را از آن خود کند اکنون با طرح این موضوع که 30 روز از انجام معامله گذشته و اسناد پایاپای آن به موقع به سازمان بورس اوراق بهادار نرسیده است باید خود را مجددا رقیب نهادها ینیمه دولتی بداند و در معامله ای جدید بلوک 18 درصدی ایران خودرو را مجددا و احتمالا با قیمت بالاتر بخرد.
ماجرا از آنجایی آغاز شده است که طبق قانون خریدار سهام فرصت 30 روزه کاری(غیر تعطیل) را دارد تا پول و اسناد پایاپای معامله را به سازمان بورس تحویل دهد و کارگزاری پارسیان با اتکا به این قانون روز چهارشنبه هنگامی که برای تحویل اسناد به سازمان بورس مراجعه می کند با این واکنش مسولان مواجه می شود که معامله معامله یک میلیارد و 134 میلیون سهم ایران خودرو قطعی نیست.و زمان قانونی تحویل اسناد به پایان رسیده است.
ظواهر امر نشان می دهد که بعد از معامله بلوک 18 درصدی ایران خودرو در 7 تیرماه به ارزش 418 میلیارد تومان، فرصت سی روزه کاری بنا به محاسبه کارگزاری بانک پارسیان دو روز تعطیلی یکشنبه و دوشنبه 20 و 21 تیرماه توسط دولت به دلیل گرمای هوا و آلودگی هوا جزو تعطیلات رسمی بوده و تا روز یکشنبه 24 مرداد ماه فرصت ارائه اسناد ادامه خواهد داشت اما سازمان بورس با استدلال این که در آن دو روز نیز سازمان بورس باز بوده و به انجحام معامله می پرداخته است پس زمان مورد نظر برای ارائه اسناد پایایای به اتمام رسیده و معامله باطل است.
این در حالی است که طبق نظر کارشناسان وصنعتی کاران ورود قطعه ساازن و ارکنان در خرید سهام بلوک ها ایران خودرو و سایپا بهترین نوع خصوصی سازی است و باید با حمایت دولت این معامله همچنان به نام کارگزاری پارسیان به ثبت برسد . البته در همین رابطه رضا رحمانی نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با طرح این سوال که چرا شرکت بورس تعطیلات دو روزه تیرماه را به حساب نمی‌آورد؟ هشدار داده که درصورت عدم تایید خصوصی سازی واقعی ایران خودرو، مجلس از بعد قانونی وارد عمل و موضوع را پیگیری خواهد کرد.
رضا رحمانی این نوع واگذاری را نسبت به شبه دولتی‌ها بهترین نوع خصوصی سازی دانست و تاکید کرد: مهم‌ترین مزیت واگذاری سهام ایران خودرو به کارکنان این شرکت، احساس مسوولیت بیشتر کارکنان درارتقای کمی و کیفی تولید و مشارکت صاحبان سهام در مدیریت مجموعه است.
وی همچنین از شورای رقابت، سازمان خصوص سازی و سازمان بورس خواست معامله خودروسازان را تخریب نکنند و خاطرنشان کرد: این معامله با تمام اصول و قوانین خصوصی سازی مطابقت دارد و شورای رقابت نباید به بهانه عدم ارائه اسناد تسویه پایاپای از سوی کارگزار فروشنده اصل واگذاری سهام ایران خودرو به تعاونی خاص، کارکنان این شرکت را زیر سوال ببرد.
رحمانی تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی از واگذاری بلوک 18 درصدی سهام ایران خودرو به تعاونی خاص کارکنان این شرکت حمایت و آن را فصلی تازه برای شکوفایی صنعت خودرو می‌داند.
البته نباید از نظر دور داشت که بعد از واگذاری سهام به کارکنان ایران خودرو هنوز سهام سایپا بر روی میز بورس بود و نهادهای نیمه دولتی (شبه دولتی ) که قصد خرید سهام ایران خودرو را داشتند به سمت سهام سایپا هدایت شدند و در نهایت باز هم سهام سایپا به کارکنان این شرکت رسید که به نظر می رسد این اختلافات جدید به جهت فشاری است که برخی نهادها برای ثبت حضور در خودروسازیها موجب شد تا واگذ اری سهام این شرکتها مجددا در هاله ای از ابهام قرار گیرد.
بعد از واگذاری سهام ایران خودرو که برخی کارشناسان و صنعت‌کاران آن را به دلیل ورود کارکنان به جرگه سهام‌داری، نوع واقعی خصوصی‌سازی می‌دانستند، تنش‌ها و رقابت‌های موجود در بازار برای حضور در بنگاه‌های اقتصادی از نوع خودروسازی آن، به سمت خرید بلوک سایپا هدایت شد. همان زمان دولت با ابلاغیه جدید حلقه فشار بر سایپا را افزایش داد و واگذاری این بلوک در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت. با تصویب دولت و به منظور اجرای احکام بودجه سال جاری در مورد بازپرداخت بدهی‌های دولت به بنیاد شهید و وزارت رفاه از محل واگذاری سهام، شرکت‌های زیرمجموعه این دو نهاد می‌توانند براساس ضوابط و مقررات بورس اوراق بهادار وارد رقابت برای خرید سهام شرکت سایپا شوند و این یعنی ورود شبه‌دولتی‌ها به خودروسازیها که این ورود با توجه به تجربه تلخ قبلی ورود شبه دولتی‌ها به شرکت‌هایی که به بهانه رد دیون گذشته واگذار شده‌اند، خطر عدم مدیریت صحیح بر این بنگاه‌های اقتصادی را تشدید می‌کند.
در این ابلاغیه جدید دولت که همزمان با روزهای پایانی واگذاری سهام سایپا عنوان شد دولت در راستای اجرای قانون بودجه امسال و در چارچوب مقررات و ضوابط بورس اوراق بهادار، به شرکت‌های زیرمجموعه بنیاد شهید و وزارت رفاه اجازه داد وارد رقابت برای خرید سهام شرکت سایپا شوند و در صورت تصاحب سهام این شرکت، وجه آن بابت بدهی دولت به این نهادها تهاتر شود.
براساس مصوبه هیئت وزیران در جلسه مورخ 13/4/1389 و مستند به جزء «ط» بند 7 و جزء «ج» بند 8 قانون بودجه سال 1389 کل کشور، مقرر شد بخشی از سهام شرکت خودروسازی سایپا که در بورس عرضه شده با رعایت شرایطی، بابت رد دیون و مطالبات به بنیاد شهید و امور ایثارگران یا وزارت رفاه و تامین اجتماعی واگذار شود.
احتمال حضور شبه‌دولتی‌ها در این بنگاه‌های اقتصادی، جو را برای خریداران بسیار متشنج کرد. البته برخی هم در آن زمان از احتمال تاثیرگذاری مدیران در تعاونی‌های کارگران چه در خرید سهام ایران خودرو و چه سایپا خبر دادند که در مقابل این دو شرکت مدعی شدند این تعاونی‌ها به صورت کاملا مستقل و از تجمیع نیروی انسانی ایران خودرو و سایپا تشکیل شده‌اند و حتی مدیرعاملان نیز نقشی در تعیین مدیرعامل آن ندارد. البته مسوولان سازمان خصوصی سازی و شورای رقابت، تردیدهای مربوط به وابستگی این تعاونی‌ها را پس از انجام معامله رد کردند، به طوری که معاون سازمان خصوصی سازی از خصوصی بودن این تعاونی به قطعیت یاد کرد.
در واقع پس از چند سالی که از عمر واگذاری‌های کلان می‌گذرد می‌توان گفت واگذاری این دو خودروسازی جزو معدود واگذاری‌هایی بوده که نهادهایی غیرشبه‌دولتی سهام آن را خریداری کرده‌اند و این که به بهانه‌های مختلف این معامله زیر سوال می‌رود خود جای سوال است.
سازمان بورس در تازه‌ترین ادعای خود موضوع دیر رسیدن اسناد مربوطه برای تایید معامله هم که از سوی بورس عنوان کرده، این در حالی است که کارگزار خریدار بلوک 18 درصدی ایران خودرو مدعی است حتی قبل از موعد 30 روز تعیین شده اقدام به پرداخت وجه نقد معامله کرده است.
بنا به خبرهای رسیده گروه بهمن و تامین اجتماعی و نهادهای از این دست تلاش خود را به کار گرفته اند تا با خرید بلوک 18 درصد سهام ایران خودرو حضور خود را در این خودروسازی تحکیم بخشیده و مجددا شاهد حضور منطقی مدیرعامل سابق ایران خودرودر هیات مدیره این خودروسازی باشیم .
حال مشخص نیست که چرا سازمان بورس و اوراق بهادار و شورای رقابت در اعلام قطعیت یا ابطال معامله تعلل می‌کنند و شورای رقابتی که نیز سکوت اختیار کرده و پاسخ مشخص و منطقی به این ماجرا نمی‌دهد
نظر شما