وقتی به اغلب فارغ التحصیلان دانشگاهی رشته اقتصاد در مقاطع مختلف نظر می کنیم یک وجه تشابه مهم به وضوح خودنمایی می کند؛ مشغول به کار بودن قریب به اتفاق ایشان در مشاغل غیر مرتبط و حوزه های کاملا بی ارتباط با رشته، دروس و واحدهایی که در دانشگاه گذرانده اند. آن تعداد قلیلی هم که در حیطه های به ظاهر مرتبط پیشه وری می کنند وظایفی را انجام می دهند که هیچ ارتباطی با ده ها واحد دشواری که در دانشگاه برای اخذ مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد خود گذرانده اند ندارد، حجم وسیع استخدام فارع التحصیلان رشته اقتصاد در بانک و بیمه های خصوصی یکی از شاهدان صادق این واقعیت است یا در بهترین حالات کارشناس بودن در یک شرکت سرمایه گذاری یا مهندسی مشاور.
هیچ کدام از موارد فوق نیاری به تئوری های خرد، کلان و اقتصاد سنجی ندارد و حتی از عهده یک فارغ التحصیل پزشکی نیز پس از گذراندن چند دوره و مدتی تجربه کاری ساخته است. با نگاهی به سایت دانشکده های حتی نه چندان معتبر اقتصاد در دنیا و مراجعه به قسمت Job Candidate به روشنی مشخص است که از یک فارغ التحصیل اقتصاد چه انتظاراتی می رود و ایشان نیز به خوبی برای آن وظایف در مراکز آموزشی مهیّا گشته اند؛ این ها مشتی بود از نمونه فارغ التحصیلان اقتصاد در ایران.
فصول دیگر این داستان به شکلی دیگر در سیستم تصمیم سازی و تصمیم گیری اقتصاد ایران ورق می خورد. از خاطر نبرده ام روزی را که محمّد خاتمی از گماردن یک مهندس عمران در ساختمان مجلس سابق به سمت وزیر اقتصاد و دارایی دفاع می کرد با توجیه اینکه تجربه بر علم مقدّم است و در ادامه این تقدّم یک لیسانس فیزیک را به سمت وزیر تعاون گمارد و یک تحصیلکرده رشته برق را به عنوان سکاندار بازرگانی کشور، در دولت نهم و دهم هم که اصلا همه چیز روشن است و به صراحت علم اقتصاد توسط رییس جمهور وقت کاغذ پاره خطاب می گردد، این رویه در قوه مقننه کشور هم قابل مشاهده است، جایی که افرادی نه چندان کار کشته و نا آشنا به علم اقتصاد و روش ها و تئوری های جدید آن برای اقتصاد کشور قانون وضع می کنند یا بر اجرای قوانین مصوبه نظارت.
علم اقتصاد در ایران و به تبع آن فارغ التحصیلانش کالاهایی لوکس، تزیینی و با کشش بالای تقاضا هستند. پاشنه هنوز بر همان دری می چرخد که در زمان علی اکبر داور و ورود علم نوظهور اقتصاد به ایران چرخید. اقتصاد دانان عضو هیات دولت هستند چون باید باشند و تجربه نشان داده اگر نباشند هم خیلی اتفاق مهمی نخواهد افتاد، به عبارت بهتر اقتصاد دانان و مشاورین اقتصادی در نظام سیاسی ایران و در دولت برای بالاتر بردن پرستیژ مجموعه لازم هستند. اما چرا در هنگامه ای که مشکلات اقتصادی می رود تا به وضوح کشور را به ناتوانی بکشاند چرا سراغی از اقتصاد دانان گرفته نمی شود؟
پاسخ به این سئوال وقت گیر و نیازمند مطالعات جدّی جامعه شناسیِ سیاسی و تاریخی است، ولی در یک نگاه بسیار کلی شاید بتوان تا حدودی پاسخگوی این پرسش بود که چرا در ایران هیچگاه (چه در زمان پهلوی ها و چه اکنون) وقعی به سخن اقتصاد دانان نهاده نمی شود. به نظر می رسد یک اپیزود این واقعیت به ماهیت پاردوکسیکال مکاتب مختلف اقتصادی و در ادامه برخورد با یکدیگر و مقبول نبودن نظر صاحبنظران مکاتب مختلف نزد مکتب رقیب بر می گردد، و این خود به بی اعتمادی نظام تصمیم گیری کشورها به اقتصاددانان و نظراتشان میافزاید.
انتقادی که در آمریکا پس از بحران جهانی به اقتصاددانان به ویژه کلان کارها به علت ناتوانی در پیش بینی بحران اقتصادی وارد شد. این اختلاف ها و عدم قطعیت ها به ویژه در کشور ما که به گواه آمارِ مقاله های منتشر شده اقتصادی در ژورنال های معتبر جهانی، تولید و پژوهش موثری در زمینه علم اقتصاد انجام نمی شود بسیار بیشتر است. ولی به نظر می رسد دلیل دومی که ذکر خواهد شد بسیار با اهمیّت تر از دلیل اول و شاید عمده علت مهجوریت تاریخی علم اقتصاد در ایران باشد.
تعریف متداول و پذیرفته شده علم اقتصاد که اغلب علمای این علم بر آن صحه می گذارند عبارت است از "تخصیص منابع محدود به خواسته های نا محدود"، در دل این تعریف نهفتگی این واقعیت آشکار است که وقتی وجود علم اقتصاد حائز معنا خواهد بود که بحث لزوم تخصیص بهینه منابع و کمیابی آن ها دغدغه یک فرد، یک سازمان یا یک نهاد سیاسی تصمیم گیر باشد. اگر چنین مشغولیّت ذهنی برای یک عامل تصمیم گیر اقصادی وجود نداشته باشد دیگر فلسفه وجودی علم اقتصاد معنی دار نخواهد بود و در چنین وضعیتی دولت نیازمند مالیه چی و حسابدار خواهد بود تا دخل و خرجش را مرتب کنند نه اقتصاددان، مشاور و آرشیتکت اقتصادی. حال چه زمانی این نیاز برای تخصیص بهینه منابع به وجود خواهد آمد؟
هنگامیکه یک شرکت در برابر این سئوال قرار بگیرد که چگونه باید رفتار نماید و تصمیم گیری کند تا سود خود را بیشینه نماید؛ همچنین یک دولت در برابر این آزمون قرار بگیرد که منابع کشور و جامعه را بر اساس چه الگویی تخصیص دهد، هزینه و سرمایه گذاری کند تا بیشترین بازدهی را برای شهروندان و جامعه خویش فراهم آورد و بتواند پاسخگوی ایشان در پارلمان یا در عرصه انتخابات باشد. بازار رقابتی و ساختار سیاسیِ آزاد، دموکراتیک، شفاف و عاری از فسادهای گوناگون لازمه های احساس نیاز به تخصیص بهینه منابع در دو سطح بنگاه و کشور یا به تعبیر اقتصادی تر خرد و کلان هستند.
دلایل چرایی فراهم نبودن این زمینه ها که انگیزه فعالیت های پژوهشی بسیاری در دنیا بوده است از حوصله این بحث خارج است، به عنوان یکی از دلایل مهم می توان به پدیده شومی منابع(Resource Curse) اشاره نمود، درآمدهای بی حد و حساب و نظارت حاصل از فروش نفت همواره دغدغه کمیابی منابع و تلاش برای بهینگی تخصیص آن ها را از میان برده است.
شاید به همین دلیل است که چیزی به نام علم اقتصاد در قرون وسطی که مجالی برای صحبت از حقوق انسان ها و دخالت ایشان در سرنوشتشان نبوده، وجود نداشته است. این دانش زمانی فلسفه وجودی خواهد داشت که یک انسان، جامعه، دولت و هر تصمیم گیر اقتصادی دیگر در شرایطی قرار بگیرد که بحث بهینگی و انتخاب مطرح باشد. این شرایط در سطح کلان یک جامعه فراهم نخواهد شد جز با یک ساختار سیاسی آزاد و دموکراتیک که اثر وضعی این ساختار سیاسی بازارهای شفاف و رقابتی، روابط حسنه و مبتنی بر احترام با دنیای پیرامون، پایین آمدن سطح وحشتناک فساد اداری، بالا رفتن سطح سرمایه اجتماعی و در نهایت شکل گرفتن نهادهای کارا و رشد اقتصادی خواهد بود.
در حلقه آخر این زنجیره است که نیاز به علم اقتصاد برای تخصیص بهینه منابع کشور احساس خواهد شد و در سایه استفاده از علم اقتصاد و اقتصاد دانان نه اقتصاد خوانان، میوه شیرین توسعه و رهایی از چرخه فقر به ارمغان خواهد آمد. ولی فعلا داستان اقتصاد به معنای جریان اصلی علم اقتصاد در ایران چنین است. کالایی لوکس که اساتید و فارغ التحصیلان با وجود سطح بالای دانش و دلسوزی اثری بر فعل و انفعالات جامعه خود ندارند و شاهدان به هدر رفتن آن منابع کمیابی که می توانستند به شکل بهینه تخصیص بیابند هستند.
کارشناس اقتصادی
نظر شما