با نزدیک شدن به زمان صدور حکم دادگاه بین‌المللی رسیدگی به ترور «رفیق حریری»، نخست‌وزیر فقید لبنان، این کشور شاهد بحرانی سیاسی خواهد شد که ممکن است منجر به سقوط دولت شود.

میان کارشناسان سیاسی معتقدند که چنانچه دادگاه بین‌المللی رسیدگی به ترور رفیق حریری با وجود مدارک ارائه شده توسط حزب‌الله دال بر دخالت رژیم‌صهیونیستی در ترور حریری، در جریان صدور حکم اعضای حزب‌الله را به‌دست داشتن در ترور نخست‌وزیر پیشین در سال ۲۰۰۵ میلادی متهم کند، این کشور دچار بحرانی واقعی خواهد شد.


ترور رفیق حریری در سال ۲۰۰۵ لبنان را وارد تنش‌های سیاسی و طائفه‌ای کرده و این کشور را به دو بخش طرفداران سوریه به رهبری حزب‌الله و هواداران غرب به رهبری سعد حریری تقسیم کرد.

این تقسیم‌بندی باعث شد که روند تشکیل دولت پس از انتخابات بیشتر از هر زمان دیگری طول بکشد و کمتر از یک سال پیش از تشکیل دولت ائتلافی در لبنان، بحران سیاسی حاکم بر این کشور منجر به بروز درگیری‌های مسلحانه خیابانی شده و فضای جنگ‌های داخلی (از ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۰ میلادی) دوباره زنده شد، با این حال «سعدالدین الحریری»، سال گذشته و پس از نزدیک به شش ماه کشمکش، موفق به تشکیل دولتی ائتلافی شد و چند تن از اعضای حزب‌الله را نیز به‌عنوان وزیر دولت خود معرفی کرد.


یک سال پس از ترور حریری، «فواد سنیوره»، نخست‌وزیر وقت لبنان با تاسیس دادگاه بین‌المللی برای رسیدگی به این ترور موافقت کرد و حزب‌الله نسبت به این امر اعتراض و از دولت سنیوره کناره‌گیری کرد؛ این بحران سرانجام پس از 18 ماه در ماه می ۲۰۰۸ میلادی به تنش و نبرد خیابانی کشیده شد ولی در پی مذاکراتی که در قطر صورت گرفت، فروکش کرد؛ اما این روزها لبنانی‌ها نگران هستند که چنانچه اعضای حزب‌الله با وجود ارائه اسناد و مدارکی دال بر دخالت تل‌آویو در ترور حریری، به این ترور متهم شوند، آنگاه بار دیگر شراره‌های آتش فتنه داخلی بالا بگیرد.


حزب‌الله ماه گذشته دادگاه بین‌المللی را مورد انتقاد شدید قرار داد و «سید حسن نصرالله»، دبیرکل حزب‌الله بارها هرگونه ارتباط میان ترور حریری با اعضای حزب‌الله را تکذیب و اعلام کرد که ترور حریری پروژه‌ای اسرائیلی است.


تحلیل‌گران بر این باورند که نصرالله با هرگونه اتهام‌زنی به اعضای حزب‌الله به هر قیمتی مقابله خواهد کرد، حتی اگر این امر منجر به مواجهه‌ با دولت حریری، نخست‌وزیر لبنان و فرزند رفیق حریری شود. اکنون اگر دادگاه بین‌المللی در متهم کردن اعضای حزب‌الله به‌دست داشتن در ترور حریری اصرار داشته باشد، آنگاه حزب‌الله و هم‌پیمانان شیعه و مسیحی آن، نمایندگان خود را از کابینه خارج کرده و دولت را واژگون می‌کنند؛ چرا که به عقیده کارشناسان حزب‌الله در این دوره خلاف دوره‌های گذشته توان زیادی در دولت دارد.


روزنامه لبنانی «السفیر» در این‌باره نوشت، حزب‌الله در جریان درگیری‌های ماه می ۲۰۰۸، بیروت را به اشغال درآورد و در واقع قدرت خود را به رخ رقیب کشید. اقدام‌های حزب‌الله از جمله سخنان سیدحسن نصرالله و ارائه مدارک ترور نخست‌وزیر پیشین این کشور، سعد حریری را عملا در موقعیتی دشوار قرار داده است و او با دو گزینه روبه‌روست؛ یا باید از دادگاه بین‌المللی حتی در صورت محکومیت حزب‌الله حمایت کند که بدین ترتیب با حزب‌الله وارد تنش خواهد شد و یا این‌که جلوی روند تحقیقات بین‌المللی در ترور پدرش را بگیرد که در این صورت حمایت جهانی و مصداقیت خود را از دست خواهد داد.


اما مذاکرات دوجانبه فراتر از مرزهای لبنان نیز در تشدید یا کاهش بحران سیاسی لبنان بسیار تاثیرگذار است. پس از نخستین انتقادهای نصرالله از دادگاه بین‌المللی «ملک عبدالله»، پادشاه عربستان به همراه «بشار اسد»، رئیس‌جمهوری سوریه به لبنان سفر کردند. دیدار ملک عبدالله و اسد از بیروت باعث کاهش اختلافات شد؛ هر چند راه‌حلی برای مرحله آینده ارائه نشد.


تحلیل‌گران بر این باور هستند که تا زمانی‌که سوریه و عربستان در کنار یکدیگر قرار دارند؛ می‌توانند از بروز بحران داخلی در لبنان جلوگیری کنند. روزنامه «النهار» در گزارشی همکاری سوریه و عربستان را «سوپاپ اطمینان» برای لبنان ‌خوانده است.

اگرچه عربستان و هواداران آن در لبنان، دادگاه بین‌المللی را مورد تائید قرار داده و ریاض از بزرگ‌ترین حامیان مالی این دادگاه است اما سوریه که در مراحل اولیه تحقیقات از طرف دادگاه متهم به‌دست داشتن در ترور حریری شده بود، همواره با دیده تردید به این دادگاه نگاه کرده و آن را دارای اهداف سیاسی می‌داند. پس می‌توان گفت که نقش ریاض و دمشق و همراهی متحدان گاه دوست گاه دشمن بیروت کلید آرامش لبنانی است که سعد حریری سکان آن را به اعراب سپرده است.

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 84423

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 8 =