معاون وزیر بازرگانی با بیان این مطلب که امروزه ثبت سفارش کالا تنها به ابزاری برای مورد اتهام قرار دادن وزارت بازرگانی در موضوع واردات بی‌رویه تبدیل شده است، گفت: بیش از40 درصد از ثبت سفارش‌ها نسبت به میزان واردات، انحراف آماری دارد چرا این امکان برای واردکننده وجود دارد که در یک بازه زمانی 6 ماهه میزان ثبت سفارش خود را عملی و اجرایی نکند و با توجه به اینکه ثبت سفارش اکنون حتی بهره‌وری آماری نیز ندارد، ضرورتی در ادامه آن نمی‌بینیم و قابلیت حذف آن وجود دارد.
بابک افقهی در یک نشست خبری، اظهار داشت: در حالی که هدف‌گذاری صادرات غیرنفتی برنامه چهارم توسعه بیش از 59 میلیارد دلار بوده، ارزش صادرات کشور در سال گذشته در حدود 79 میلیارد دلار بوده است که نشان‌دهنده تحقق 150 درصدی هدف‌گذاری‌های انجام شده است.
وی هدف‌گذاری صادرات غیرنفتی بدون احتساب میعانات گازی را در سال 88، 8/12 میلیارد دلار اعلام کرد و افزود: با توجه به تحقق 163 درصدی اهداف معین شده، میزان صدور کالا بدون احتساب میعانات گازی 3/23 میلیارد دلار بوده است.
رئیس سازمان توسعه تجارت روند صادرات غیرنفتی در چهار ماهه نخست سال را صعودی خواند و افزود: میزان صادرات در این مدت با احتساب میعانات گازی در حدود 1/9 میلیارد دلار و بدون احتساب میعانات نفتی 7/7 میلیارد دلار بوده است. وی افزود: البته با تصویب برنامه پنجم توسعه هدف کمی سال جاری مشخص شده و براساس آن عملکرد صادرات مقایسه خواهد شد.
افقهی در بخش دیگری از سخنان خود از رشد 31 درصدی صادرات خدمات فنی ـ مهندسی در این بخش خبر داد و ادامه داد: پیمانکاران در زمینه پروژه‌های فنی ـ مهندسی توانسته‌اند 942 میلیون دلار قرارداد اجرای پروژه با کشورهای همسایه وآفریقایی منعقد کنند که نشان‌دهنده رشد 30 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
معاون وزیر بازرگانی با اشاره به رشد قابل توجه صادرات برخی از اقلام همچون فرش و صنایع دستی تصریح کرد: در بخش صادرات کالاهای غیرنفتی در حوزه محصولات پتروشیمی در چهار ماهه نخست امسال رشد 50 درصدی و در سایر کالاها رشد 20 درصدی را تجربه کردیم.
وی نزول نامحسوس صادرات برخی کالاها همچون پسته را مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان کرد: امیدوارم با توجه به تمهیدات اندیشیده شده این نزول تا پایان سال جاری جبران شده و ما شاهد افزایش صادرات در این کالاها باشیم.
رئیس سازمان توسعه تجارت، چین را شریک اول تجاری ایران در بخش صادرات عنوان کرد و گفت: در ابتدای سال جاری کشور چین گوی سبقت را از کشور عراق گرفت و با اختصاص 17 درصد از ارزش صادرات ایران به ارزش 1/3 میلیارد دلار در رتبه نخست شرکای تجاری کشورمان قرار گرفت و عراق نیز با اختصاص 16 درصد از ارزش صادرات کشور دومین شریک تجاری به شمار می‌آید.
معاون وزیر بازرگانی افزود: در بخش تفکیک قاره‌ای، آسیا، اروپا و آفریقا رتبه‌های اول تا سه را به خود اختصاص داده‌اند.
به گفته وی، ارزش صادرات ایران به کشورهای آسیایی بالغ بر 4/6 میلیارد دلار بوده است یعنی 84 درصد صادرات کشور به این قاره معطوف شده است.
این مقام مسئول ارزش واردات کالا به کشور را در چهار ماهه نخست سال جاری بالغ بر 18 میلیارد دلار اعلام کرد و افزود: این میزان از نظر ارزش 17 درصد رشد داشته‌است. وی با تأکید بر اینکه بدون احتساب بیشترین واردات کشور در 4 ماهه نخست سال جاری 13 درصد کاهش داشته است، گفت: واردات بنزین به میزان 980 میلیون دلار اولین کالای وارداتی به کشور محسوب می‌شود.
به گفته وی میزان واردات طلا به کشور در چهار ماهه نخست سال‌جاری با رشد 81 هزار درصدی مواجه شده است که این رشد به دلیل معافیت مالیاتی است. وی امارات را اولین شریک تجاری ایران در بخش واردات دانست و عنوان کرد: به دلیل ویژگی‌های این کشور 30 درصد از واردات ما از امارات انجام می‌شود. چین و آلمان بعد از این کشور بزرگترین شرکای تجاری ما در بخش واردات به شمار می‌آیند.
معاون وزیر بازرگانی در ادامه سخنان خود در رابطه با ثبت سفارش واردات خودرو به کشور گفت: طبق ضوابط فنی واردات خودرو، کمیته‌ای در وزارت صنایع تحت این نام تشکیل شده است که این دستگاه فنی مدل، نوع و میزان واردات خودرو را به کشور تعیین می‌کند و هر سال به وزارت بازرگانی ابلاغ می‌کند و با توجه به این ابلاغیه، این وزارتخانه نسبت به ثبت سفارش مبادرت می‌ورزد.
وی با بیان این مطلب که از ابتدای سال جاری تاکنون تنها یک مورد ثبت سفارش خودرو انجام شده‌است، ادامه داد: استدلال این وزارتخانه برای این امر حمایت از صنایع خودروسازی در کشور است بنابراین واردات خود را محدود کرده است.
معاون وزیر بازرگانی در خصوص جلوگیری از واردات خودرو به کشور گفت: سازمان توسعه تجارت هیچ نقشی در جلوگیری از واردات خودرو ندارد و این موضوع بر اساس درخواست کمیته خودروی وزارت صنایع رخ داده است.
رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه در فرآیند اصلی واردات طبق تعاریف بین‌المللی جایگاهی برای ثبت سفارش پیش‌بینی شده است، گفت: امروز ثبت سفارش کالا در کشور ما تنها به وسیله‌ای برای مورد اتهام قرار دادن وزارت بازرگانی در موضوع واردات بی‌رویه تبدیل شده است و در حال بررسی و حذف این امر هستیم.
وی با بیان این مطلب که ثبت سفارش کالا به جز بهره‌وری آماری هیچ کار دیگری ندارد، گفت: هم‌اکنون بیش از 40 درصد ثبت سفارشات کالا انحراف دارد، بنابراین نمی‌تواند منبع آماری مناسبی برای میزان واردات کالا به کشور باشد به عنوان مثال در 4 ماهه نخست سال جاری بیش از 700 هزار تن ثبت سفارش برای واردات برنج انجام گرفته ولی تنها 350 هزار تن از این میزان وارد کشور شده است. به گفته وی، بازه زمانی 6 ماهه برای تغییر میزان واردات کالا پس از این امر، سبب شده تا میزان ثبت سفارش کالا با میزان واردات یکسان نباشد.
نظر شما