حامد کرزای طی حکمی دستور انحلال شرکت‌های امنیتی خصوصی ظرف مدت چهار ماه را صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این حکم آمده است: برای اجتناب از سوء استفاده از بخش تسلیحات که باعث حوادث تراژیک و وحشتناک می‌شود، شرکت‌های امنیتی خصوصی باید منحل شوند.
چندین ساعت پس از این که حامد کرزای، رئیس جمهور افغانستان، با سناتور جان کری رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا دیدار و گفت‌وگو کرد، این حکم صادر شد.
کری که یکی از سناتورهای با نفوذ آمریکایی است، اظهار داشت: پیش از صدور حکم وی موافق بوده که وجود تعداد زیادی از شرکت‌های امنیتی خصوصی در راستای منافع افغانستان نیست و نگرانی‌های کرزای منطقی است.
کیت لین هایدن، سخنگوی سفارت آمریکا در کابل، اظهار داشت: هم اکنون 40 هزار تن تنها برای شرکت‌های غربی امنیتی در افغانستان مشغول به کار هستند. تنها 52 شرکت امنیتی خصوصی دارای مجوز هستند و بسیاری دیگر از این شرکت‌ها بدون مجوز در حال فعالیت در افغانستان هستند.
وی افزود: ما همچنان در حال جمع آوری اطلاعات در خصوص چگونگی تاثیر این حکم بر آمریکا و شرکت‌های طرف قرارداد آمریکا هستیم.
این حکم شامل انحلال شرکت‌هایی می‌شود که نیروهای محافظ آنها در سفارت‌خانه‌های خارجی و موسسات خیریه و مراکز بازرگانی بین المللی مشغول به کار هستند. با این وجود دفتر حامد کرزای هفته گذشته اعلام کرد که استثنایی در این حکم وجود ندارد.
در این حکم همچنین آمده است: شرکت‌هایی که منحل می‌شوند، باید تسلیحات خود را به دولت افغانستان بفروشند و همچنین شرکت‌هایی که دارای مجوز نیستند، با مصادره تسلیحات روبرو خواهند شد.
در این حکم همچنین اعلام شده پس از زمان تعیین شده ویزای کارکنان این شرکت‌ها باطل خواهد شد.
کرزای که دولتش با انتخابات پارلمانی 18 سپتامبر روبرو است، در تلاش است تا بر استقلال خود از حامیان غربی تاکید کند و اخیرا انتقادات خود از شرکت‌های امنیتی را افزایش داده و اعلام نموده که این شرکت‌ها بسیار پرهزینه هستند و باعث ایجاد بدبختی‌های روزانه می‌شوند.
حامد کرزای مدت زمانی زیادی است که خواهان انحلال این شرکت‌ها است. شرکت‌های امنیتی فعال در افغانستان دارای قراردادهای چند میلیارد دلاری هستند.
فشار دولت افغانستان برای انحلال این نوع شرکت‌ها مرتبط با هدف این دولت جهت به دست گیری مسئولیت امنیتی کامل افغانستان تا سال 2014 است.
در حکم حامد کرزای همچنین آمده است: کارکنان واجد شرایط افغان در شرکت‌های خصوصی می‌توانند به طور داوطلبانه جذب نیروهای امنیتی افغانستان شوند.
در همین حال، وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) این مهلت چهار ماهه را بسیار چالش برانگیز خواند، اما در عین حال اعلام کرد که آمریکا با دولت افغانستان برای ارتقاء نظارت و مدیریت شرکت‌های امنیتی خصوصی همکاری خواهد کرد.
برایان وایتمن، سخنگوی پنتاگون، به خبرنگاران گفت: این روشن است که این ضرب الاجل بسیار بی‌باکانه است، اما من معتقدم نیروهای ما و فرماندهان‌مان و همچنین وزارت امور خارجه و سفیر آمریکا باید با دولت افغانستان جهت دست‌یابی به اهداف خود همکاری کنند.
به گزارش خبرگزاری رویترز ، سفارت آمریکا در کابل اعلام کرد که از تصمیم دولت افغانستان جهت تعدیل شرکت‌های امنیتی خصوصی حمایت می‌کند.
سخنگوی سفارت آمریکا در کابل با صدور بیانیه‌ای اظهار داشت: سوالاتی درباره عملیاتی کردن این حکم وجود دارد. با این وجود ما تلاش می‌کنیم با دولت افغانستان همکاری نماییم.
این شرکت‌ها که در مقابل دولت افغانستان پاسخگو نیستند، یکی از منابع ایجاد اختلاف در این کشور بوده و همچنین فعالیت آنها منجر به ایجاد چندین رسوایی شده است.
بسیاری از مردم افغانستان معتقد هستند این شرکت‌ها با مصونیت فعالیت می‌کنند.
دولت کرازی سال گذشته موفق نشد بسیاری از این شرکت‌ها را به ثبت برساند و از این طریق دریابد این شرکت‌ها دارای چه میزان از مهمات و تسلیحات هستند.
نظر شما