بعد از آنکه در تیرماه گذشته، لایحه اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی و ماده ای که مربوط به ثبت نقل و انتقالات خودروها در دفترخانه‌ها بود، محل بحث بسیاری میان راهنمایی و رانندگی و کانون سردفتران ودفتریاران شد، این روزها دوباره این بحث راه افتاده است.
لایحه اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی در 35 ماده در خردادماه امسال در صحن علنی مجلس به تصویب رسید که برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شد اما شورای نگهبان در این خصوص چند ابهام را مطرح کرده است اما با توجه به تعطیلات تابستانی مجلس، تاکنون این ابهامات مطرح نشده و و هنوز مجلس نظر خود را در این مورد اعلام نکرده است.
یکی از موادی که محل اختلاف میان نمایندگان مجلس و تنظیم کنندگان این لایحه شد، ماده 30 آن بود که توسط کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به این لایحه اضافه شد اما در صحن علنی با تذکر یکی از نمایندگان حذف شد و لایحه بدون این ماده قانونی، به شورای نگهبان رفت اما اکنون با ایراد شورای نگهبان در این زمینه به مجلس بازگردانده شده است.
به موجب این ماده، نصب پلاک خودروها از نیروی انتظامی گرفته و به دفترخانه‌ها واگذار می‌شد، اما بعد از مخالفت تعدادی از نمایندگان با این ماده، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: «حذف ماده 30 قویا مورد پیشنهاد است زیرا جدا از آنکه این ماده در لایحه دولت نبوده، موضوع آن تشریفاتی نمودن معاملات راجع به خودرو است؛ درحالی که موضوع این قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است و جای بحث از تشریفاتی کردن معاملات در قوانین ماهوی است.» در توضیح این مرکز آمده است: «مدتی است که برای هر نقل‌وانتقال خودرو، شناسنامه مالکیت حاوی مشخصات مالک جدید و مشخصات خودرو صادر می‌شود و چون ازسوی مرجع رسمی صلاحیتدار صادر شده است، مطابق ماده 1287 قانون مدنی سند رسمی محسوب می‌شود. با عنایت به اینکه قبل از این الزامی برای مراجعه طرفین به دفاتر اسناد رسمی وجود نداشته است، اکنون که چنین سندی صادر می‌شود الزام به صدور سند رسمی توسط دفاتر اسناد رسمی که موجب صرف وقت و هزینه مردم می‌شود، وجهی ندارد. شایان ذکر است که حذف این ماده مانع رجوع اشخاص به دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم معاملات خودرو نخواهد شد.»
اصرار برای بازگرداندن ماده 30
در لایحه در دست بررسی ماده قانونی برای الزام مردم جهت ثبت معاملات وسیله نقلیه خود در دفترخانه‌ها وجود ندارد و به همین دلیل هنوز تعدادی از نمایندگان مجلس و البته کانون سردفتران و اعضای شورای نگهبان همچنان براین اصرار دارند که این ماده به این لایحه برگردانده شود اما مسئولان راهنمایی و رانندگی هنوز بر لازم نبودن وجود چنین ماده ای در این لایحه پافشاری می کنند.
روز گذشته، رییس بخش حقوقی پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی گفته است که « طرح مجدد موضوع اجباری کردن ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی برای درج در لایحه اخذ جرایم رانندگی محلی از اعراب ندارد.»
او درباره طرح مجدد موضوع اجباری کردن ثبت نقل و انتقال خودروها در دفاتر اسناد رسمی در مجلس در پی بازگشت لایحه اخذ جرایم رانندگی از شورای نگهبان به ایسنا گفته است: « موضوع اصلی این لایحه رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی است و بحث نقل و انتقال یک موضوع غیرمرتبط بود که متاسفانه در این لایحه عنوان شد در حالی که موضوع نقل و انتقال باید در قوانین ثبتی مورد بررسی قرار گیرد.»
رییس بخش حقوقی پلیس راهور ناجا با اشاره به این که خوشبختانه این موضوع پیش از ارائه به شورای نگهبان رد شد و مورد تصویب نمایندگان مجلس قرار نگرفت، افزود: «مدت‌هاست مردم برای اطمینان بیشتر و از روی عادت بدون هیچ الزام قانونی به دفترخانه‌ها برای ثبت نقل و انتقال مراجعه می‌کنند و این امر به صورت رویه درآمده است هیچ مشکلی هم در این باره وجود ندارد پس چه اصراری است که نقل و انتقال و ثبت اسناد مالکیت به صورت اجباری صورت گیرد؟»
او با اشاره به این که شناسنامه مالکیت خودرو که توسط پلیس صادر می‌شود بر اساس قانون یک سند رسمی محسوب می‌شود، گفت: « این سوال مطرح است که چرا امروز مسوولان ثبت اسناد به این فکر افتاده‌اند که این موضوع را اجباری کنند چون الزامی شدن نقل و انتقالات موجب بوجود آمدن شبهاتی در این زمینه می‌شود.»
رئیس دفتر حقوقی پلیس راهور نیز با بیان اینکه مراجعه به دفترخانه ها برای ثبت نقل و انتقال خودرو هزینه های مردم و سفرهای درون شهری را افزایش می دهد گفته است که « سندی که پلیس صادر می کند برای اثبات مالکیت کافی است.»
سرهنگ اصغر محبی در گفتگو با مهر با اشاره به بحث نقل و انتقال خودرو ادامه داده که «مسئولان دفترخانه ها در چند ماه اخیر موضوع را به نحوی مطرح می کنند گویی پلیس در بحث نقل و انتقال خودرو وظیفه دفترخانه ها را بر عهده گرفته است.»
رئیس دفتر حقوقی پلیس راهور گفت: «مراجعه به دفترخانه ها برای سند مالکیت اقدامی موازی با اقدام پلیس است اما ضروری و لازم نیست زیرا سند مالکیت صادر شده از سوی پلیس برای اثبات مالک بودن افراد کافی است.»
او تصریح کرد: « پلیس قصد ندارد مانع انجام چنین اقداماتی از سوی دفترخانه شود بر همین اساس مردم برای مراجعه به این مراکز و ثبت معاملات خود آزاد هستند اما انجام چنین کاری نه تنها موجب افزایش هزینه های جاری مردم می شود بلکه سفرهای درون شهری را نیز افزایش می دهد.»
اما در مقابل رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در این مورد نظر دیگری دارد. اودر پاسخ به پرسشی درخصوص آنکه برخی مدعی هستند تعرفه دفاتر اسناد رسمی برای نقل و انتقال اسناد اتومبیل زیاد است و اگر این نقل وانتقال در دستگاه دیگری صورت پذیرد هزینه آن کمتر و به نفع مردم است،به «خبر» می گوید: «دفاتر اسناد رسمی براساس قانون وظیفه اخذ مالیات و حق الثبت را در مورد نقل و انتقال خودروها برعهده دارند که این هر دو نیز در زمره بیت المال و حقوق عمومی هستند و قابل تعدی، کاهش یا حذف نیستند.»
علیرضا سلیمی نائینی، حقوقدان و سخنگو و مدیر روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران نیز درباره سیر حقوقی و تاریخی تنظیم اسناد نقل و انتقال خودرو در کشوربه «خبر» می گوید: « ثبت تمام اسناد مردم در دفاتر اسناد رسمی تنها راه تضمین حقوق مردم است و جای تعجب است که برخی افراد بدون پشتوانه علمی و حقوقی به این واقعیت تن نمی دهند و از طرف دیگر اصرار بر تعدی به صلاحیت های ذاتی بخش خصوصی قانونمند خدمتگزار و سوق دادن این صلاحیت ها با توجیهات بی اساس به بخشهای دولتی یا به ظاهر خصوصی که به صراحت بر خلاف سیاستهای کلی نظام است، تامل برانگیز است.»
در قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316دفاتر اسناد رسمی به به عنوان تنها مرجع صلاحیت دار تنظیم و ثبت معاملات افراد معرفی شده است. همچنین ماده 10قانون رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب 1350 و ماده 20 آیین نامه راهنمایی رانندگی مصوب 1384بر صلاحیت دفاتر اسناد رسمی تاکید دارد. این در حالی است که در توافق نامه کانون سردفتران و معاونت راهور ناجا نیز بر این صلاحیت تاکید مجدد شده است.
نمایندگان مخالف اختیارات پلیس
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یکی از موافقان ثبت نقل و انتقالات خودروها در دفترهای ثبت است. او با اشاره به لایحه اخیر دولت در زمینه نحوه رسیدگی به تخلفات و جرائم حمل و نقل به «خبر» می گوید: «تنظیم سند رسمی برای نقل و انتقال خودرو از تضییع حقوق افراد، تبانی، تبعات و اختلالاتی که ممکن است به دلیل سوءاستفاده افراد در آینده به وجود آید، جلوگیری می کند.»
فرهاد تجری، با اشاره به لایحه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم مربوط به حمل و نقل و لزوم تنظیم سند رسمی خودرو افزود: « برای جلوگیری از این مشکلات، تنظیم سند رسمی در زمینه های مالکیت و نقل و انتقال خودرو در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی قرار داده شده است.»
او با تاکید بر اینکه باید این ایراد رفع و نظر شورای نگهبان دراین باره تامین شود، ادامه می دهد: « کمیسیون قضایی مجلس نیز از ابتدا بر این اعتقاد بود که با توجه به قوانین، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان یک سازمان حکومتی، می تواند تامین کننده حقوق دولت باشد و در زمینه حق الثبت، مالیات و عوارض و تعرفه های قانونی به طرفداری از دولت اقدام کند.»
عضو دیگر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز در این مورد می گوید: «با توجه به ایرادات شورای نگهبان به لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات حمل و نقل و لزوم تنظیم سند رسمی خودرو، معتقدم نقل و انتقال خودرو باید با سندرسمی و به صورت قانونی انجام شود.»
نیره اخوان بیطرف، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درگفتگو با «خبر» با تاکید براینکه تنظیم سند رسمی گامی مهم برای پیشگیری از بروز مشکلات در زمینه نامعلوم بودن سابقه خودرو است، ادامه می دهد: « صرفا ثبت کردن بخشی از اطلاعات خودرو که مربوط به نیروی انتظامی است، موجب می شود فرآیند ثبت مقطعی کاهش یابد اما در آینده مشکلات متعددی مبنی بر اینکه این خودرو چه مدارکی داشته و اصالت آن چیست، وجود ندارد.
نظر شما