به گزارش خبرآنلاین، از یکسو طراحان استیضاح صادق خلیلیان تاخیر در ارائه این استیضاح را تعطیلات مجلس و اغاز هفته هیات دولت مطرح می‌کنند از سوی دیگر جمع دیگری از نمایندگان در آغاز این هفته و در استانه تعطیلات دوباره مجلس دست به کار استیضاح وزرای دیگری می‌شوند.
تکرار زمزمه استیضاحهای پیاپی برخی وزرا در مجلس، یادآور همان هشدار محمدرضا باهنر نایب رئیس پیشین مجلس است که میگفت بر اساس قانون اساسی هر وزیری با درخواست 10 نماینده میتواند استیضاح شود و هر وزیری هم در هر شرایطی حداقل 10 مخالف را در هر مجلسی ولو همسو دارد. از این رو اگر هیات رئیسه این استیضاحها را مدیریت نکندف سنگ روی سنگ بند نمیشود و در هر جلسه مجلس باید وزیری را استیضاح کرد.
البته چند صباحی است که تمایلات نمایندگان برای استیضاح وزرا به هیات رئیسه هم نمیرسد که نیازی به مدیریت داشته باشد. تنها گلایههای نمایندگان محفلی مییابد برای طرح در رسانهها و حداکثر در جلساتی با هیات رئیسه و وزیر مذکور و نهایتا به وعده وعیدهایی از سوی آنها و نهایتا ختم ماجرا. کما اینکه استیضاح علیاکبر محرابیان دچار چنین سرنوشتی شد. این درحالی است که او در میان وزرای دولت دهم بالاترین رکورد در متقاضیان استیضاح را داشت و 60 نماینده طرح استیضاحش را امضا کرده بودند. پس از او حمید بهبهانی و مهدی غضنفری وزرای راه بازرگانی در بالاترین ردیف قرار داشتند اما از پاییز و زمستان سال گذشته تا کنون که زمزمه استیضاحشان مطرح بود، هرگز به صحن علنی فراخوانده نشدند.
اگرچه مرسوم است که اسامی امضا کنندگان طرحهای استیضاح افشا نمیشود تا معاونان پارلمانی برای بازپس گیری آن وارد عمل نشوند اما بی تردید عمده استیضاح کنندگان از میان نمایندگان شهرستانی و استانهای کوچک هستند. چرا که استیضاح به ابزاری برای تامین نیازهای محلی آنها بدل شده که با اعمال فشار از طریق آن میتوانند مثلا یک راه جادهای یا مشکل خرید تضمینی محصولات کشاورزیشان را حل کنند.
از آنجا که تا کنون تنها بحث استیضاح وزرای بازرگانی، کشاورزی، کشور، راه، صنایع و نفت مطرح بوده است؛ میتوان گفت که وزیر نیرو برای نخستین بار است که در معرض استیضاح در دولت دهم قرار میگیرد. محمدرضا حاجی اصغری نماینده میانه و عضو کمیسیون کشاورزی خبر طرح استیضاح وی را در 18 محور مطرح کرد و از امضای 25 نماینده ذیل آن خبر داد. مهمترین محور این استیضاح عدم انجام به تکالیف برنامه چهارم از سوی مجید نامجو است که البته یکی از فاکتورهای آن عدم صلابت و سرعت مناسب در پیشبرد پروژههاست که باز هم به همان مسائل استانی و منطقهای برمیگردد که برای نمایندگان استانهای خرد ارزش و اهمیت بسیاری دارد. نماینده طراح در حالی به ارائه این طرح از سوی کمیسیون کشاورزی به عنوان یک کمیسیون تخصصی یاد کرده است که این گفته وی نیز موید ارائه طرح استیضاح وزیر نیرو از سوی نمایندگان شهرستانهای کوچک است. چه آنکه در میان 22 عضو کمیسیون مذکور حتی یک نماینده کلانشهر نیز به چشم نمیخورد.
البته این بدان معنی نیست که نمایندگان کلانشهرها هرگز در مقام استیضاح وزرا برنمیآیند و یا مشکلات منطقهای ندارند. بلکه از آن روست که این دست نمایندگان به خاطر نوع انتخابشان که غالبا سیاسی و لیستی بوده و نه منطقهای، کمتر دغدغه مسائل خرد را دارند و بیشتر در پی مسائل ملی هستند. به همین دلیل عمدتا استیضاح وزاری سیاسی نیز از سوی آنها کلید می خورد. نظیر استیضاح مرحوم علی کردان وزیر کشور دولت نهم که مشخصا از سوی نوباوه، نادران، توکلی و مطهری، نمایندگان پایتخت، پیگیری میشد.
البته احتمال استیضاح مصطفی محمدنجار به مراتب متفاوت از آن استیضاح است. چرا که هرگز از حد شایعه فراتر نرفته و هربار هم نمایندگان شهرستانی در پی آن بودهاند. چه اینبار که موسیالرضا ثروتی نماینده بجنورد بیآنکه محور و علت چنین استیضاحی را بگوید، از آن خبر داده است و چه دفعه پیشین که امین شعبانی نماینده سنندج در اردیبهشت ماه از تقاضای 15 نماینده برای این استیضاح سخن گفته بود. وی امنیتی کردن وزارت کشور، عدم استفاده از تجربه و تخصص کارکنان و عدم توجه به شایسته سالاری در این وزارتخانه و همچنین بیتوجهی به ساخت و سازها در کشور و نظارت بر کار شهرداریها را علت این استیضاح اعلام کرده بود.
نظر شما