قوانین کشور این امکان را برای دولت فراهم کرده که از طریق شورای اقتصاد و قانون برنامه هر گونه تصمیمات اقتصادی را اتخاذ کند و بر این اساس تصمیمات درستی را اجرایی کند هر چند درستی این تصمیمات به نحوه تصمیم گیری و تصمیم سازی و شیوه ها و روش های به کار گرفته شده مرتبط است .
در نظام جمهوری اسلامی ایران ،همواره دولت های که بر سر کار می آیند موظف هستند تا طبق قانون برنامه و مکانیسم شورای اقتصاد عمل نمایند و در این راستا هیات وزیران می تواند تصمیمات گسترده ای را برای اداره بهینه کشور اتخاذ نموده و آن را اجرایی کند.
ایجاد هر گونه تشکیلات موازی که بخواهد بر این تصمیم گیری ها نظارت کند تا مبادا در مقطعی از زمان تصمیمات نادرست توسط دولت اتخاذ شود و آثار سو مدیریت ها متوجه کل جامعه شود نه تنها مشکلات موجود را حل نمی کند بلکه بر حجم مشکلات موجود می افزاید و اهداف تدوین کنندگان این طرح محقق نمی شود.
ایجاد نهادی بالاتر از هیات وزیران و شورای اقتصاد که بخواهد به صورت فراقوه ای بر تصمیم گیری های اقتصادی نظارت کند روشی است که شاید بتواند در مقطعی از زمان مانع سو مدیدیت ها شود اما در نهایت برای دولت های بعدی به عنوان یک نهاد موازی مشکل آفرین می شود.
زمزمه های تشکیل این نهاد موازی که توسط برخی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شده است علاوه براینکه خلاف قانون اساسی است به سود کشور نیست به جای ارائه طرح هایی از این دست باید با با تصمیم گیران و تصمیم سازان اقتصادی کشور مذاکره شود تا تصمیمات خود را بر اساس تجارب بین المللی و تجارب ایرانی و دستاوردهای مدیریتی در طول سی سال گذشته و مبانی علمی اقتصادی و اجتماعی بنا کنند تا بدین ترتیب سو مدیریت ها کاهش پیدا کند و جامعه شاهد افزایش رکود و تورم که گریبان اقتصاد ما را گرفته است ،نباشد .
هر دولتی که بر سر کار بیاید نیازمند بهره گیری از اختیارات خود بر اساس قانون است و این ظرفیت توسط قانون برنامه فراهم شده است حال اگر سو مدیریتی مشاهده می شود باید به جای ایجاد تشکیلات موازی از مقامات ارشد دولت خواست تا در روش های خود که اقتصاد را به بن بست می کشاند، تجدید نظر کنند.
وزیر اسبق رفاه
نظر شما