ثمره هاشمی:رییس جمهوری برای مباحث اقتصادی به 400 اقتصاددان و صاحب نظر نامه نوشت

به گزارش خبرآنلاین دستیار ارشد رئیس‌جمهور در گفت وگو با روزنامه جام جم چنین افزود :

• مصوبات استانی متنوع است و در حقیقت دستگاه‌های اجرایی، مسوول اجرای مصوبات هستند. هر وزارتخانه‌ای به طور طبیعی مسوول مصوبات حوزه کاری خودش است و در استان‌ها هم استاندار به عنوان نماینده عالی دولت، بر اجرای مصوبات نظارت دارد و اجرای آنها را پیگیری می‌کند.

• در دولت هم حوزه ویژه‌ای مسوولیت پیگیری و نظارت این مصوبات را برعهده دارد که در دولت نهم این مسوولیت بر عهده معاونت اجرایی رئیس‌جمهور بود و در دولت دهم، معاون اول مسوول پیگیری مصوبات است، چون بسیاری از این مصوبات نیازمند این هستند که مجددا در تهران پیگیری شوند، جلسات هماهنگی گذاشته شود و منابع آنها تامین شود.

• نمایندگان محترم مجلس هم به عنوان ناظر بر این مصوبات نظارت می‌کنند.در واقع یک ناظر بیرونی هم که اتفاقا ناظران نقادی هستند، از بیرون سیستم دولت بر اجرای مصوبات نظارت می‌کنند که این مساله بسیار کمک می‌کند که مصوبات خوب پیش برود. این نظارتی که نمایندگان مجلس می‌کنند یک سرمایه برای دولت و کشور است، چون بالاخره حتی اگر در جایی یک مسوولی هم بخواهد به نحوی موضوع را توجیه کند، باز کسانی هستند که تذکر بدهند.

• براساس نظرسنجی‌ها و آماری که چندین بار از سوی وزارت کشور ارائه شده، وضعیت حجاب در کشور رو به بهبود است و سال به سال بهتر می‌شود. البته معنی این حرف این نیست که ناهنجاری‌هایی وجود نداشته است، بالاخره یک مجموعه‌های سازماندهی شده‌ای هستند که در همه جا و از جمله موضوع حجاب و عفاف ممکن است وارد شوند و دست به اقدامات تخریبی بزنند.

• توجه رئیس‌جمهور بیشتر به این معنا بود که ما باید با این باندها برخورد حقیقی کنیم و آنها را کشف کنیم و سازمان‌هایی که مسوول هستند با آنها برخورد کنند. اصل موضوع هم در واقع به قوه قضاییه برمی‌گردد، چون قوه قضاییه احکام را صادر می‌کند و با کسانی که تخلف آشکار انجام می‌دهند می‌تواند برخورد کند یا با آن باندهایی که اشاره شد برخورد بکنند و جلوی ناهنجاری‌ها را بگیرند. این یک مساله بود به آن توجه شد و مساله دیگر این که مراقبت شود در کشور اقداماتی صورت نگیرد که آن اقدامات، مورد بهره‌برداری‌های سیاسی دشمنان ملت ایران قرار گیرد.

• آقای رئیس‌جمهور برای مباحث اقتصادی شخصا به افراد مختلفی نامه نوشتند که در میان آنها تعداد زیادی از اقتصاددانان، علما و صاحب‌نظران وجود داشتند و اگر اشتباه نکنم، تعداد نامه‌های رئیس‌جمهور به 400 عدد بالغ می‌شد. رئیس‌جمهور در این نامه‌ها، سوالاتی را مطرح کرد و از آنها خواست که به این سوالات پاسخ دهند تا به چگونگی اصلاح ساختار اقتصادی کشور کمک شود.

• نگاه آقای احمدی نژاد درباره احزاب ، با فعالیت و خدمت احزاب هیچ مغایرتی ندارد و هر کسی در هر جایی و تحت هر عنوانی بتواند خدمت کند باید دست او را بوسید.

• دولت فعلی قانونگراترین دولت است.