مریم نعیمی:
در روزی که رییس کل بانک مرکزی از بررسی دوباره نرخ سود بانکی پس از اجرای هدفمند کردن یارانهها خبر می دهد، پیمان فروزش عضو کمیسیون اقتصادی از تلاش مجلسی ها برای حذف نرخ سود ثابت از سیستم بانکی کشور حکایت می کند.
محمود بهمنی که پیش از این نیز پیش بینی نرخ تورم سال جاری را به اجرای هدفمندی یارانه ها کرده بود این بار تعیین نرخ جدید سود بانکی را نیز به اجرای این طرح و تبعات تورمی آن موکول کرده و از بررسی دوباره نرخ سود پس از هدفمندی یارانه ها با توجه به میزان تورم ایجاد شده خبر داده است.
رییس کل بانک مرکزی درباره آزاد کردن نرخ سود پس از هدفمند کردن یارانهها به ایسنا اینگونه تضیح داده است: « انتقاداتی به ما میشد که با توجه به کاهش نرخ تورم باید نرخ سود هم پایین بیاید اما ما منتظریم تا ببینیم دراین چند ماه، هدفمند کردن یارانهها چه تاثیری بر قیمتها میگذارد و اگر تورم بالا رفت چه کاری انجام بدهیم. اگر تورم باشد و ما نرخها را تکرقمی کنیم بسیاری از پولها از بانکها فرار میکنند و به سمت بازار غیر متشکل پول میروند یا نزول خواری رواج پیدا میکند. »
وی اظهار امیدواری می کند که زمانی فرا برسد تا نرخها، آزاد و در بازار رقابتی تعیین شود چون این یک امری علمی است اما حالا و با توجه به شرایط موجود باید واقعیتها را با مسایل علمی تلفیق کنیم.
هر چند که بهمنی نسبت به اجرای این برنامه ابراز امیدواری می کند و معتقد است که باید باید واقعیتها را با مسایل علمی تلفیق کرد اما مجلسی ها به دنبال محقق کردن این امیدواری رییس کل بانک مرکزی بوده و شاید خواستار این باشند که به داستان تکراری و چند ساله حضور دولت در تعیین نرخ سود بانکی به صورت دستوری پایان دهند.
بر همین اساس و در حالی که محمود بهمنی از بررسی و تعیین نرخ سود بانکی پس از مشاهده تبعات هدفمندی یارانه ها خبر می دهد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس روند کنونی تعیین نرخ سود بانکی را مخالف بانکداری اسلامی دانسته و از تلاش مجلسی ها برای حذف نرخ سود مقطوع یا به عبارتی سود ثابت از سپرده ها و تسهیلات بانکی می گوید.
این در حالی است که پیش از این نیز طرحی اینچنینی و با عنوان نرخ سود شناور از سوی بانک های خصوصی مطرح شده و مدیران این بانک ها بارها در این خصوص صحبت کرده و کارشناسان نیز نظرات موافق و مخالفی را در این خصوص مطرح کرده بودند اما هیچ گاه این امر به صورت جدی دنبال نشده بود اما اکنون با مطرح شدن تلاش مجلس برای حذف نرخ سود ثابت از سپرده ها و تسهیلات بانکی به نظر می رسد قرار است به نوعی نرخ سود شناور جایگزین نرخ سود ثابت شود.
در همین خصوص عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه طبق اصول بانکداری اسلامی نرخ سود بر اساس بازدهی هر پروژه تعیین میشود، به فارس می گوید: مجلس در تلاش است تا در قالب طرح تحول نظام بانکی نرخ سود مقطوع را از سپردهها و تسهیلات بانکی حذف کند.
وی با بیان اینکه طبق بانکداری بدون ربا بانک باید در پایان هر دوره مالی براساس سود مجموع سرمایهگذاریها به سپردهگذاران سود بپردازد، اظهار می کند: در اقتصاد اسلامی بانک با استفاده از کارمزد خدماتی که به مشتریان ارائه میدهد، کسب درآمد میکند.
وی یادآور می شود: با این وجود در شرایط فعلی بانکها بخش عمدهای از سود عملکرد خود را از طریق پرداخت تسهیلات به دست میآورند که این روش با روح بانکداری اسلامی همخوانی ندارد.
در این میان با وجود اینکه این طرح در مجلس در حال شکل گیری است اما پیش از هر چیز مخالفین جدی را در دولت در مقابل خود می بیند در همین خصوص بهمنی نیز درباره آزاد کردن نرخ سود تسهیلات و مزایا و معایب آن اظهار می کند: کاری که ما در سال گذشته و امسال دنبال کردیم، تحت پوشش قرار دادن تمام موسسات اعتباری بود تا همگان تسهیلات را با یک نرخ سود ارائه کنند. اینکه ما رقابت را در زمینه سود نگذاریم باعث میشود تا قیمت تمامشده پول پایین بیاید. برخی از این موسسات حتی تا 24 درصد سود به مردم میدادند و در مقابل تسهیلات با سود بیش از 30 درصدی ارائه میکردند.
وی تصریح می کند: واقعیت این است که بخش صنعت و کشاورزی ما بازدهی متناسب با نرخ سودهای 30 درصدی ندارد اما به دلیل نیازشان این وامها را گرفته و پس از مدتی نمیتوانستند بازپرداخت کنند و بدهیشان معوق میشد.
رییس کل بانک مرکزی با اشاه به سابقه آزاد گذاشتن ارائه تسهیلات می گوید: در این مورد بانک مرکزی یک بار سقف تسیهلات مسکن کارکنان را یک ماه آزاد گذاشت و متوجه شدیم بانکها وامهای 150 و 200 میلیون تومانی برای خرید مسکن میدهند که ادامه آن افزایش کاذب قیمت مسکن را به دنبال داشت. بنابراین بانک مرکزی حق دارد که از ابزارهای کنترلی خود برای تنظیم اقتصاد استفاده کند.
هر چند که بهمنی با یاد آوری تجربیات گذشته مخالفتی ضمنی با آزاد گذاشتن نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی را مطرح می کند اما کارشناسان امور بانکی نیز با رویی باز از این طرح استقبال کرده و اعلام می کنند که برداشته شدن نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی هم به نفع سپرده گذاران است و هم به نفع تسهیلات گیرندگان.
فرید ضیاء الملکی در این خصوص به خبرآنلاین گفت: « این امر باعث می شود که دست سپرده گذاران و تسهلات گیرندگان برای انتخاب بانکی که شرایط مناسب تری برای سپرده پذیری یا تسهیلات دهی دارند بازتر باشد که این خود، رقابت ایجاد می کند. »
این کارشناس امور بانکی ادامه داد: « ممکن است در ابتدای اجرای چنین طرحی نرخ سود عقود مبادله ای به یکباره رشد کرده و به ضرر تسهیلات گیرندگان باشد اما با رقابتی که ایجاد می شود این نرخ در بین بانک های مختلف مجبور به کاهش خواهد بود. رقابت ایجاد شده باعث کاهش نرخ سود در ارایه تسهیلات و افزایش سود سپرده ها می شود که در نتیجه سرمایه های مردم را به سمت بانک ها هدایت می کند. »
وی یادآور شد:« چنین طرحی پیش از این نیز از سوی بانک های خصوصی دنبال شده بود اما توجهی به آن نمی شد که اکنون از سوی مجلسی ها مورد توجه قرار گرفته است. »
به این ترتیب به نظر می رسد در روزهایی که دولتی ها به دنبال تبعات هدفمندی یارانه ها هستند تا بتوانند اثرات این تبعات را بر نرخ سود بانکی نیز پیاده کرده و بار دیگر نرخ سودی را به بانک ها ابلاغ کنند، مجسلسی ها در پی پایان دادن به داستان نرخ سود دستوری هستند. چالشی که قطعا در روزهای آینده و جدی شدن خواست و تلاش مجلس موافقان و مخالفان بسیاری را با خود همراه خواهد کرد.
نظر شما