اختصاصی خبرآنلاین/پیشنهاد صادرات برق به جای گاز به زودی روی میز دولت

 آذرجزایری : ضمن آنکه امنیت سیاسی کشور بیش از پیش افزایش خواهد یافت.در واقع همان اهدافی که این روزها دولت در بازاریابی برای فروش گاز کشور حستجو می کند می توان در صادرات برق یافت با این تفاوت که دیگر نیازی به گذاشتن انرژی زیاد برای مذاکرات نیست و به راحتی می توان کشورهای همسایه را به این صادرات پرسود ترغیب کرد چرا که صادرات برق به آسانی گاز نیست و نمی توان آن را به مایع تبیدل کرد و از طریق کشتی صادر کرد.

در حالیکه به راحتی می توان گاز را به ال.ا.ن.جی تبدیل کرد و به هر کشوری صادر کرد.اما تنها بستر صادرات برق احداث خطوط انتقال برق است که تنها می توان از این روش برای کشورهای همسایه بهره برد.

در حالیکه برای صادرات گاز با توجه به وجود چند ابر قدرت در منطقه برای فروش این فراورده بسیاری از کشورهایی که وارد مذاکره با ایران برای واردات گاز شده اند در تلاشند تا با کش دادن مذاکرات امتیازهای بیشتری از ایران بگیرند.نمونه این ادعا را شاید بتوان در مذاکرات بیش از دو دهه ای ایران -پاکستان -هند جستجو کرد.مذاکراتی که تا کنون بی نتیجه مانده و تنها پاکستان نظر موافق خود را برای خرید گاز ایران اعلام کرده و هند همچنان بر دودلی های خود تاکید دارد.ضمن آنکه هر روز روزنامه های این کشور بر احتمال خرید گاز از کشورهای دیگر خبر می دهند و مسوولان این کشور نیز تاکید دارند ایران یک گزینه در میان دیگر گزینه هایی است که هند می تواند گاز آنها را خریداری کند و درحین مذاکرات با ایران مهاراجه ها مذکارات با دیگر کشورها را برای واردات گاز ادامه خواهند داد.

در این بین شمس اردکانی که به نوعی اولین کسی بود که پیشنهاد خط لوله صلح در کشور را مطرح کرد پیشنهاد جدیدی را مطرح می کند.رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران ، بر ایجاد بسترهایی برای تبدیل ایران به صادرکننده برق به جای صادرکننده گاز و مازوت خبر می دهد.

براساس اظهارات اردکانی ، در حال حاضر اتحادیه به نام صادرکنندگان تجهیزات و خدمات انرژی ایران با حضور انجمن ها و سندیکاهای انرژی کشور چون سنیدکای صنعت برق و انجمن صادرکنندگان نفت ، گاز و پتروشیمی و... با یکدیگر متحد شده اند و این اتحادیه را تشکیل داده اند تا شاید از این طریق بتوان صادرات در این بخش را افزایش داد که یکی از برنامه های اصلی این اتحادیه، صادرات برق به جای گاز و مازوت است.

براساس اظهارات وی ، این اتحادیه جزو تشکل های اتاق ایران محسوب خواهد شد و بزودی پیشنهاد صادرات برق از طریق این اتحادیه به دولت خواهد رفت.

وی معتقد است: باید از موقعیت  جغرافیایی ایران که مابین کشورهای آسیای مرکزی و ترکیه و اروپای غربی قراردارد بهره مناسب برد.

به گفته رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، صادرات برق از چند جهت برای ایران منفعت در بر دارد که به مهمترین آن می توان به استفاده از برق کشورهای همسایه در زمان پیک مصرف برق در کشور اشاره کرد که در اینصورت دیگر نیاز به احداث نیروگاه های زیاد در کشور برای رساندن ظرفیت تولید به نیازساعت پیک نیست.در اینصورت می توان هزینه تولید برق در کشور را بسیار پایین آورد.

شمس اردکانی همچنین از دیگرامتیازهای اجرای این طرح را رونق بازار صادرکنندگان تجهیزات برقی و پیمانکاران این حوزه می داند و تصریح می کند: در صورتیکه شبکه برق از دوشنبه تا استانبول کشیده شود در اینصورت ساعت پیک مصرف برق در هر یک ازا ین کشورها به طور متوسط دو ساعت باکشور و شهر دیگری فاصله دارد و می توان از این طریق ساعات پیک مصرف هم را پوشش داد.

براساس اظهارات این کارشناس ارشد انرژی در کشور، در صورت تحقق این امر 30 هزار مگاوات برق از نظر ظرفیت در شبکه منتقل خواهد شد و دیگر نیازی به احداث نیروگاه های جدید نخواهد بود.

به گفته شمس اردکانی تحقق این پیشنهاد نیاز به زمان دارد و برای سازماندهی و مذاکره با کشورها در جهت امضای تعهدات لازم باید زمان زیادی را صرف کرد.

نمونه ای از تمایل گازی ها به برق

این در حالی است که مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره که تا پیش ازاین خبر از مذاکره برای صادرات گاز به امارات و عمان می داد دیروز در آخرین گزارشی که از مذاکرات این شرکت با این دو کشور در خصوص صادرات گاز ارائه داده است از علاقمندی عمان و امارات برای تبدیل گاز طبیعی به برق و صادرات آن به این دو کشور خبر داده است.

 براساس اظهارات محمود زیرکچیان‌زاده ، این دو کشور تمایل دارند برق توسط کابل در فاصله 80 تا 100 کیلومتری در سطح خلیج‌فارس ارسال شود.

این در حالی است که  به‌منظور صادرات گاز ایران به عمان در سال 1386 تفاهم‌نامه همکاری در بخش نفت‌وگاز بین دو کشور امضا شد که صادرات گاز یکی از بندهای آن بود. به‌دنبال این توافق مقدار صادرات گاز یک میلیارد فوت مکعب در روز اعلام و میدان گازی کیش برای صادرات گاز به عمان در نظر گرفته شد.

در این زمینه عمان پیشنهاد دو میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای توسعه میدان گازی کیش را ارائه کرد که این رقم در توافق انجام شده بین مرحوم علی کردان ـ قائم مقام وقت وزارت نفت ـ و هیات عمانی در اوایل سال 1387 یکباره به توافق 12 میلیارد دلاری افزایش پیدا کرد. براساس این توافق قرار شد فاز یک میدان کیش در خشکی و فازهای دو و سه در دریا باشد که زمان اجرای طرح چهار سال و حجم اعتبارات مصرفی برای فاز 1 و 2 معادل هفت میلیارد دلار در نظر گرفته شد که با اجرایی شدن فاز سه به 12 میلیارد دلار برسد.

در مذاکرات بعدی با طرف عمانی، ازسوی غلامحسین نوذری ـ وزیر نفت وقت ـ توضیح داده شد که اگرچه برنامه برای صادرات گاز به این کشور است، ولی عمان ظرفیت مازادی برای تبدیل گاز به ال.ان.جی دارد که درباره شیوه مشارکت در این بخش در حال بررسی و مذاکره هستیم.

وی خاطرنشان کرده بود: عمان تصور می‌کرد با سرمایه‌گذاری در میدان گازی کیش باید گاز ارزان‌تر به آن‌ها فروخته شود که در این راستا توضیح دادیم که فرآیند اجرای عملیات در بالادستی و پایین دستی هر میدان گازی جداست.

نوذری افزوده بود: نظر ایران این است که به میزان ظرفیت مازاد واحد ال.ان.جی عمان، گاز طبیعی به آنها دهیم که در قبال تبدیل به ال.ان.جی هزینه‌ای به طرف عمان داده شود، ولی عمانی‌ها در نظر دارند گاز مورد نیاز این واحد را از ما خریداری کنند و سپس آن را به ال.ان.جی تبدیل کند که هنوز مباحث نهایی نشده است.

ولی این تفاهم‌ها در مذاکرات بعدی دچار تغییراتی شد تا آنجا که براساس آخرین مذاکرات، قرار شده بود توسعه میدان کیش توسط ایران انجام شود و هیات عمانی تنها بخشی از گاز را که قرار است به آن کشور صادر شود، فاینانس کند.

مذاکرات برای صادرات گاز به عمان که با تمایل چشمگیر طرفین آغاز شده بود در سال 1388 به دوران رکود تبدیل شد که در این رابطه فرمول قیمت گاز و رقم قطعی سرمایه‌گذاری، عوامل مورد اختلاف طرفین اعلام شد تا آنجا که در اسفند سال 1388 حجت‌الله غنیمی‌فرد - معاون وقت سرمایه‌گذاری شرکت ملی نفت - در خصوص فروش گاز به عمان تاکید کرد که قیمتی که عمان اعلام کرده، با قیمت مورد نظر تفاوت داشت و به توافق نرسیدیم. به این ترتیب اگر پیشنهاد جدید ارائه شود، مذاکرات ادامه پیدا خواهد کرد.

به‌این ترتیب در سال گذشته قرارداد توسعه میدان گازی کشور با توان داخلی و با حمایت‌های مالی بانک‌های داخلی به ارزش 10 میلیارد دلار امضا شد.

حال به نظر می‌رسد با به بن‌بست رسیدن مذاکرات صادرات گاز به عمان، هم‌اکنون قرار است برق جای گاز را در مذاکرات صادراتی گرفته و به‌عنوان کاندیدای صادرات انرژی به کشورهای حاشیه خلیج فارس شناخته شود.

البته در این رابطه مذاکرات گاز به امارات نیز در قالب قرارداد کرسنت جریان داشت و قرار بود گاز میدان سلمان به میزان روزانه 540 میلیون فوت مکعب به آن کشور صادر شود که این مذاکرات نیز بر سر مسائل قیمتی قرارداد به توافق نرسیده است و درحال حاضر موضوع در امور حقوقی ریاست‌جمهوری پیگیری می‌شود.