برای ثبت سند خودرو باید هم به دفاتر اسناد رسمی و هم به راهنمایی رانندگی مراجعه کرد

 الهه محمدی: در چند روز اخیر بحث لایحه اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی و ثبت نقل و انتقالات خودروها در دفترخانه ها دوباره به راه افتاده است. یکی از موادی که محل اختلاف  شد، ماده 30 آن بود که توسط کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به این لایحه اضافه شد اما  در صحن علنی مجلس شورای اسلامی این ماده نیز حذف شد. به موجب این ماده، نصب پلاک خودروها از نیروی انتظامی گرفته و به دفترخانه‌ها واگذار می‌شد و همین قضیه محل بحث بسیاری میان راهنمایی و رانندگی و کانون سردفتران ودفتریاران شد. این در حالیست که بسیاری از اعضای کانون سردفتران از جمله رییس آن خواهان جداسازی وظایف هر نهاد مربوط به ثبت اسناد هستند. علاوه بر این موضوع گرفتن هزینه های اضافه علاوه بر گرفتن مالیات نیز مورد قبول این کانون نیست. در مورد این انتقادات با مسلم آقا صفری  رییس کانون سردفتران به گفتگو نشسته ایم.  

 آقای آقا صفری با توجه به حذف ماده 30 از لایحه اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی، همچنان نصب پلاک خودروها به عهده نیروی انتظامی گذاشته شد. نظر شما در این مورد چیست؟
با توجه به قانون مدنی در این زمینه هر نهادی باید به وظایف مخصوص خود بپردازد. به نظر من ثبت پلاک و یا حتی تعویض پلاک که بحث ان در ماده 30 این لایحه آمده بود، بحثی کاملا کارشناسی نشده بود و کانون سردفتران مطلقا این قضیه را قبول ندارد. با توجه به بحثی که کمیسیون قضایی مجلس مطرح کردند و این ماده را اضافه کردند این بود که از دوباره کاری در این زمینه خودداری شود. یعنی مردم برای تعویض پلاک های خودروی خود مجبور نباشند هم به راهنمایی رانندگی و هم به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند. این بحث به نظر من بحثی غیرمنطقی است. مثل این است که بگوییم مردم اگر به داروخانه می روند دیگر دکتر نروند!

 پس به نظر شما مراجعه مردم برای ثبت سندهای خودرو هم در دفاتر ثبت اسناد و هم به راهنمایی و رانندگی دوباره کاری در این زمینه نیست؟
با توجه به قانون مدنی ماده 1387 علاوه بر دفاتر اسناد رسمی باید در سازمان ثبت هم ثبت بشوند. مجموعه کانون سردفتران هم همین عقیده را دارند. به نظر من هر ماموری باید در محدوده کاری خود کار کند وعمل کردن به قانون دوباره کاری نیست. سایر مامورین نیز باید در محدوده کاری و صلاحیتی خود انجام وظیفه کنند. پلیس در این زمینه فعالیت های مخصوص به خود را دارد و دفاتر اسناد رسمی هم همینطور. دفاتر اسناد رسمی نمی توانند اسناد اتومبیل را تنظیم نکنند. چون وظیفه آنان ثبت نقل و انتقال اموال و وصول حقوق دولتی از جمله حق الثبت و مالیات و وصول عوارض سالیانه خودرو و واریز آن به خزانه دولت است.  نمی توانیم مثلا بگوییم دفاتر اسناد رسمی شناسنامه صادر کنند و یا شهرداری به جای سند ساختمان گواهینامه صادر کند! بنابراین باید اعمال وظایف هر نهادی مشخص است و باید در این زمینه بیشتر کارشناسی شده عمل کرد.

 
بحث دیگر مطرح شده در این چندوقت اخیر بحث اختیاری بودن و یا اجباری بودن ثبت نقل و انتقالات خودروهاست. نظر کانون سردفتران با توجه به قانونی مدنی در این رابطه چیست؟
قانون مدنی در خصوص معاملات صحبت از ثبت  و تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی کرده است. در این مورد هم همینطور است و هیچ اشاره ای مبنی بر اختیاری بودن ثبت اسناد رسمی نکرده است. در مورد ثبت سندهای خودروها هم وضع به همین منوال است. ثبت نقل و انتقال اختیاری نیست. یعنی اشخاص اختیار دارند که اموال خود را انتقال بدهند یا ندهند، اما برای ثبت نقل و انتقال از جهت تثبیت حقوق مالکانه و جلوگیری از بروز دعاوی الزام دارند. نظر کانون سردفتران هم در این زمینه همین است. ثبت اسناد خودروها از سال 1326 صورت می گرفته است و به هیچ وجه کاری جدید نیست. بنابراین در این زمینه الزام قانونی هم وجود دارد و نظر کانون سردفتران هم نظر قانون است.

 در این چند روز اظهار نظراتی از سوی دفتر حقوقی پلیس راهور مبنی بر اینکه دفترخانه ها برای صدور سند مالکیت خودرو علاوه بر مالیات دولتی هزینه ای به عنوان حق التحریر از مردم دریافت می کنند که پرداخت آن هیچ ضرورتی ندارد.

مطلقا این صحبت ها صحت ندارد. دفاتر اسناد رسمی وظیفه دارند برای رسمیت بخشی به سندهایی که از سوی مردم به آنها ارجاع داده می شود حق الثبت دریافت کنند و این کار بر طبق ماده 123 قانون ثبت است و از سال 1310 اجرا می شده است و همچنین علاوه بر این حق الثبت مامور دریافت مالیات ها هم هستند. نکته دیگر در این زمینه این است که هر دوی این دریافتی ها به خزانه دولت واریز می شود و دفترخانه ها هیچ گونه سود اضافه ای از این دریافتی ها ندارند. به نظر من به دلیل اینکه هر دوی این دریافتی ها به عهده دفترخانه ها گذاشته شده است این شائبه ها را ایجاد کرده است در حالیکه ما در چند هفته گذشته طی جلسه ای که با خبرنگاران داشتیم جدولی را ارائه دادیم که تمام هزینه ها به تفکیک توضیح داده شده بود و اینکه چند درصد دریافتی ها مربوط به ثبت اسناد و چند درصد مربوط به مالیات است به وضوح در آن جدول مشخص است. سردفتران باید پس از وصول این حقوق دولتی و واریز آنها به خزانه، طبق قانون ‪ ۵۰درصد حق التحریر را نیز بابت هر سند به عنوان مالیات شغلی و بیمه و مواردی از این قبیل بپردازند و فقط ‪ ۵۰درصد باقیمانده متعلق به سردفتر اسنادرسمی است که آن هم بین ‪۷تا ‪ ۱۵درصد تمام هزینه تنظیم یک سند رسمی را شامل می‌شود. این که عنوان می‌شود مردم باید مبلغ ‪ ۲۰۰الی ‪ ۳۰۰هزار تومان برای هر سند خودرو به دفتراسناد رسمی بپردازند، انحراف افکار عمومی و از بین بردن اهمیت سند رسمی در جامعه است. همچنین بخشی از این هزینه ها، مطالبات حقوق عمومی و دولتی مانند عوارض‌اند که ممکن است چند سال توسط مالک خودرو پرداخت نشده باشد و بخش دیگر هزینه‌ای است که هنگام انجام معامله به مالک تعلق می‌گیرد همچون مالیات نقل و انتقال و حق الثبت که هردو در زمره حقوق دولتی و بیت المال اند. به نظرمن مطرح کردن چنین سخنانی باعث سوء استفاده خواهد شد.