کار هیات تطبیق قوانین مجلس چیست؟

به گزارش خبرآنلاین، بر اساس اصل 137 قانون اساسی تصویب‏ نامه‎ها و آیین‏ نامه‏‎های‏ دولت‏ و مصوبات‏ کمیسیون‎های‏ آن، ضمن‏ ابلاغ‏ برای‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رییس‏ مجلس‏ نیز‏ باید رسد تا در صورتی‏ که‏ آنها را بر خلاف‏ قوانین‏ بیابد با ذکر دلیل‏ برای‏ تجدید نظر به‏ هیات‏ وزیران‏ بفرستد.

اما دولت نهم و دهم آنقدر در اجرای این اصل ان‏قلت آورد و آنقدر از زیر بار ارسال مصوباتش به مجلس شانه خالی کرد که مجلسیان با اصلاحیه‎ای به این اصل قانونی، دولت را مکلف به ارسال تمام مصوباتش به مجلس کردند. اما دولت از ابتدای سال جاری مصوباتش را به شکل گزینشی به مجلس ارائه کرده و در چهارماه ابتدایی سال تنها دو مصوبه را برای مجلسیان ارائه داده بود.

اقدامی که انتقاد شدید هیات تطبیق قوانین را برانگیخت. این هیات بازوی مشورتی رئیس مجلس در تطبیق مصوبات دولت با قوانین موضوعه کشور است. از آنجا که روسای مجالس به تنهایی نمی‏توانند تمامی مصوبات دولت را با قوانین موجود تطبیق دهند، از ظرفیت این هیات استفاده می‏کنند. هیات تطبیق نیز پس از آنکه مواردی را در تصاد با قوانین مصوب دید، آن را به اطلاع رئیس مجلس می‏فرستد که با تایید این نظر از سوی رئیس قوه مقننه، مراتب به دولت ابلاغ میشود. از ان پس دولت تنها 15 روز فرصت دارد که مصوبه‏اش را اصلاح کند وگرنه بر اساس ماده یک قانون مدنی، مصوبه دولت کان لم یکن شده و خود به خود ملغی می‎شود.

عدم ارسال مصوبات دولت به مجلس، به یک موضوع چالش برانگیز میان دو قوه تبدیل شد و مساله آنچنان بالا گرفت که رهبر انقلاب از شورای نگهبان خواستند که این مساله را حل و فصل کند. به همین دلیل کارگروه ویژه حل اختلاف دولت و مجلس در شورای نگهبان و به ریاست احمدجنتی دبیر این شورا تشکیل شد.