مذاكرات اسلام آباد

۰ نفر
۲۲ شهریور ۱۳۸۹ - ۰۳:۴۹

دکتر ابراهیم متقی عضو هیات علمی دانشگاه تهران در یادداشتی که در مجله پنجره منتشر شده است به مدل های مختلف تصمیم گیری در سیاست خارجی ایران پرداخته است.

به گزارش خبرآنلاین وی در این یادداشت آورده است: تصمیم‌گیری در سیاست خارجی براساس ضوابط و قواعدی انجام می‌گیرد که مبتنی بر ضرورت‌های ساختاری کشور‌ها بوده و از سوی دیگر، تأمین‌کننده منافع ملی واحدهای سیاستی است. هر تصمیم می‌بایست معطوف به تولید امنیت و قدرت برای واحدهای سیاسی شود. به‎همین دلیل است که «مدل تصمیم‌گیری بوروکراتیک» از اهمیت ویژه‌ای برای تحقق اهداف ملی کشورها برخوردار بوده و بر این اساس، مجریان سیاست خارجی می‌بایست فعالیت‌های خود را در چهارچوب و قواعد ساختاری نظام سیاسی پیگیری کنند.

مهمترین محورهای یادداشت دکتر متقی را در ادامه بخوانید:

  • در برابر مدل بوروکراتیک، الگوی دیگری وجود دارد که معطوف به نقش محوری بازیگران و کارگزاران اجرایی است. در این الگو، هرگونه تصمیم‌گیری براساس ایستارها و ادراکات سیاست‌گذاران و مقامات عالیه کشور انجام می‌گیرد. در این مدل، الگوی رفتاری دولت‌ها تحت تأثیر نگرش زمام‌داران قرار می‌گیرد.
  •  تجربه دولت‌داری در ایران نشان می‌دهد که عموما «مدل فردمحور» از اهمیت بیشتری در مقایسه با «مدل بوروکراتیک» برخودار است. فردگرایی، بخشی از واقعیت تصمیم‌گیری اجرایی در ایران محسوب می‌شود.
  • بین فردگرایی و خودمداری رابطه ارگانیک وجود دارد.
  • فردگرایی می‌تواند ماهیت لیبرال و یا رادیکال داشته باشد.
  • زمانی‌که فردگرایی با خودمداری در حوزه سیاست داخلی و سیاست خارجی پیوند می‌یابد، در آن شرایط ماهیت رادیکال پیدا خواهد کرد.
  •  چنین فرآیندی منجر به حاشیه‌ای شدن نهادهای سیاسی می‌شود .
  •  برخی بر این اعتقادند که تغییر در جهت‌گیری و الگوی اجرایی دولت ناشی از ناکار‌آمدی ساختارهاست.
  • حوزه‌های مختلف جغرافیایی در اختیار و کنترل کمیته‌های اجرایی‌ای قرار می‌گیرد که مورد اعتماد رییس‌جمهوری و حلقه اولیه ارتباطی وی است.
  • مطبوعات، اختلافات ادراکی و مدیریت رییس‌جمهوری و وزیر امور خارجه را منعکس کردند.
  • زمانی‌که انتظارات رییس‌جمهوری توسط ساخت‌های بوروکراتیک تأمین نشود، در آن شرایط، زمینه برای بهر‌ه‌گیری از الگوهای مختلفی فراهم می‌شود.
  • الگوی اول، تغییر در ساختار مدیریت وزارت امور خارجه است.
  • پی‌درپی مدیریت‌ها، منجر به افزایش تضادهای درون‎ساختاری می‌شود
  • رییس‌جمهوری اسلامی ایران ترجیح داده که ساختار وزارت خارجه در فضای حاشیه‌ای قرار گیرد.
  • کمیته‌های اجرایی، محور اصلی سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در ارتباط با موضوعات سیاست خارجی شوند. این امر، منجر به انحرافات ساختاری می‎شود.
  • کمیته‌های منطقه‌ای که توسط رییس‌جمهوری ایران مطرح شده، می‌تواند در کوتاه‎مدت، برخی از نیازهای اجرایی کشور را تأمین کند.
  • کمیته‌های منطقه‌ای سیاست خارجی در مرحله اول با واکنش مجموعه‌های سیاسی، اجرایی و مدیریتی روبه‌رو می‌شوند.
  •  در مرحله دوم چنین کمیته‌هایی به انجام فعالیت‌های اجرایی خود در چهارچوب فعال‎سازی الگوهای تاکتیکی مبادرت می‎کنند.
  •  در نهایت نیز می‎توان به این جمع‎بندی رسید که چنین کمیته‎هایی دچار فرسایش می‎شوند.
  • شکل‌گیری این کمیته‌ها با الگوی مدیریت اجرایی کشور ارتباط مستقیم دارد.
  •  طی پنج سال گذشته رییس‌جمهوری ایران ترجیح داده است تا الگوی مدیریت اقتضایی را مورد استفاده قرار دهد.
  • در این الگوی مدیریت، ساخت‌های بوروکراتیک، کارکرد کمتر و محدودتری پیدا می‌کنند
  • شکل‌گیری این کمیته‌ها از یک سو، انعکاس بی‌اعتمادی رییس‌جمهوری به ساخت‌های بوروکراتیک است. از سوی دیگر، وی، تغییر در کارگزاران اجرایی وزارت امور خارجه را به تنهایی موفقیت‌آمیز نمی‌داند.
  •  براساس نظریه اقتضایی در مدیریت سیاست خارجی، محیط از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
  •  برای تعامل با محیط لازم است تا از تکنیک‌ها و تاکتیک‌های مناسب بهره‌گیری شود. کمیته‌های سیاست خارجی، تلاشی مقطعی، ناپایدار و گذرا محسوب می‌شوند.

نتیجه گیری:

  • شگل‌گیری کمیته‌های منطقه‌ای سیاست خارجی را می‌توان بخشی از روحیه و الگوی مدیریت ریاست‌جمهوری اسلامی ایران در دوره نهم و دهم دانست.
  •  رویکرد سیاسی، اقتصادی، امنیتی و دیپلماتیک ایشان معطوف به تحرک عملیاتی برای پیش‌برد اهداف طراحی شده از طریق ایجاد کمیته‌های جایگزین و حاشیه‌ای کردن نهادهای بوروکراتیک است.
  • مطلوبیت چنین الگویی درحوزه‌هایی که مربوط به ساختار داخلی بوده برای تیم ریاست‌جمهوری، کارآمدی بیشتری از حوزه‌های سیاست خارجی به‌وجود آورده است.
  • کارآمدی چنین مجموعه‌هایی در طولانی‌مدت محدود خواهد بود.
  •  ساختارهایی که ماهیت غیر بوروکراتیک دارند، کارکرد خود را در زمان محدودی از دست می‎دهند.
  • رییس‌جمهوری می‌توانست چنین کمیته‌هایی را درچهارچوب شورای عالی امنیت ملی فعال کند؛
  • نادیده گرفتن بخشی از ظرفیت‌های داخلی، کارآمدی اجرایی چنین کمیته‌هایی را کاهش می‌دهد.
کد مطلب 91880

خدمات گردشگری

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 16 =

آخرین اخبار

پربیننده‌ترین