قوه مقننه در راس امور

ساختار قوای سه گانه در نظام های حقوقی مختلف یا بر اساس نظام ریاستی مشابه ایالات متحده امریکا است که در این ساختار نظام قوای سه گانه در عرض هم قرار دارند و هیچ یک از قوا نسبت به دیگری برتری و رجحان ندارد اما نظام دیگر نظام پارلمانی بوده که در این گونه نظام ها اقتدار کلی در اختیار قوه مقننه است و نظام سوم  نیز نظام  ریاستی و پارلمانی شبیه کشور ما می باشد .

در نظام ریاستی رئیس جمهور توسط مردم انتخاب می شود و کابینه وزیران بدون کسب مجوز تعیین می شود اعضای قوه مقننه پس از تشکیل رئیس قوه مجریه را که عموما نخست وزیر نامیده می شود را انتخاب می کنند.

بنابراین رئیس قوه مجریه بدون اخذ رای اعتماد از مجلس قادر به تعیین کابینه نیست. در این نظام پارلمان محل تمرکز قدرت حکومتی است در نظام ریاستی پارلمانی مشابه کشور ما رئیس قوه مجریه توسط مردم برگزیده می شود لیکن برای تعیین کابینه نیاز به اخذ مجوز و رای اعتماد از پارلمان دارد.

در این قبیل نظام ها قدرت در پارلمان یا قوه مقننه متمرکز است زیرا قوه مقننه می تواند از طریق استیضاح هریک از اعضای قوه مجریه را از قدرت برکنار کند و تعیین عضو جدید توسط قوه مجریه نیز منوط به اخذ رای اعتماد از پارلمان خواهد بود.

در کشور ما تا حدی وضع بدین گونه است به رغم اینکه ضمن اصل 113رئیس جمهور بعد از مقام رهبری دومین مقام رسمی کشور می باشد با این حال پارلمان این صلاحیت را دارد که در جهت اجرای بند 10 اصل 110 قانون اساسی رای به عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور بدهد در این وضعیت اخذ تصمیم نهایی با رهبری است.

همچنین در کشور ما شروع به کار هیات وزیران منوط به دادن رای اعتماد به تک تک وزیران توسط مجلس است و مجلس می تواند در دو مرحله ترکیب هیات وزیران را کنترل و بر اساس اراده خود تعیین نماید یک بار در دادن یا ندادن رای اعتماد به تک تک وزیران و یک بار در دادن رای اعتماد به کل هیات وزیران، به عبارت دیگر مجلس اختیار دارد که حتی در چنین وضعیتی که به تک تک وزیران رای اعتماد داده است می تواند به دلیل عدم تجانس هیاتی هیات وزیران از دادن رای اعتماد به هیات وزیران خودداری کند.

البته در عمل مکانیسم دادن در رای اعتماد به صورت فردی و هیاتی به گونه ای ترتیب داده شده است که مجلس بتواند به رقم رای اعتماد به صورت فردی، صلاحیت هیاتی را مورد بررسی قرار دهد مشکل  اساسی که در ساختار قوای سه گانه در کشور ما وجود دارد این است که بعد از اصلاحات سال 68 قانون اساسی و حذف پست نخست وزیری، اختیارات نخست وزیری بعضا به رهبری اعطا شد و برخی از اختیارات رئیس جمهور هم به این دلیل که وی ریاست قوه مجریه را بر عهده دارد به وی اعطا شد.

بنابراین رئیس جمهور در حال حاضر در کشور ما دو شان دارد یکی ریاست جمهوری و دیگری  ریاست قوه مجریه . این دو شان هریک احکام حقوقی خاص خود را دارد آنچه در اصل 113 لحاظ شده است این می باشد که ریاست جمهوری بعد از رهبری دومین مقام رسمی کشور می باشد و منحصرا مرتبط با شان ریاست جمهوری است و بی ارتباط با جایگاه ریاست قوه مجریه می باشد.

قوه مجریه اعم از ریاست قوه مجریه و اعضای آن در مجموع  هیات وزیران را تشکیل می دهند که از یک شخصیت حقوقی برخوردار شده و این شخصیت حقوقی در طول قوه مقننه قرار می گیرد به عبارت دیگر قوه مقننه اولی بر قوه مجریه و قضائیه است بدین معنا که برخلاف نظام های ریاستی که قوای سه گانه در عرض هم قرار دارند در کشور ما قوای مجریه و قضائیه در طول قوه مقننه قرار می گیرند و اصل حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی خویش که در اصل 76 قانون اساسی متجلی شده است تصریح دارد که قوه مقننه در راس قوای سه گانه قرار می گیرد آقای خاتمی به منظور  تعیین جایگاه رئیس جمهور و رئیس قوه مجریه لایحه ای را به مجلس تقدیم کرد که اگر این لایحه به تصویب می رسید تداخل بین جایگاه رئیس جمهور و رئیس قوه مجریه منتفی می گردید که قبل از تصویب مسترد شد این دیدگاه که رئیس جمهور به استناد اصل 113 بعد از مقام رهبری دومین مقام رسمی کشور است ارتباطی با جایگاه رئیس قوه مجریه ندارد و رئیس قوه مجریه کماکان در طول قوه مقننه قرار دارد.

عضو هئیت علمی گروه حقوق دانشگاه علامه طباطبایی