علی پاکزاد: در حالی که قرار است هر لحظه منتظر انتشار خبر آغاز افزایش قیمت حاملهای انرژی باشیم به نظر می رسد انچه به عنوان مبنای اصلی بوده است در حاشیه خبرهایی مانند قیمت و یارانه نقدی قرار گرفته است.
بحث هدفمندسازی یارانه ها و ضرورت پرداختن به اصلاح الگوی مصرف انرژی بسیار پیش از تدوین این قانون در دولت نهم آغاز شده و به دولت ششم باز می گردد که درهمان دوره افزایش قیمت حاملهای انرژی بارها از سوی دولت و کارشناسان مطرح شد و درنهایت افزایش یه صورت بطئی و کند انجام می گرفت و در زمینه اصلاح الگوی مصرف نمی توانست موثر واقع شود زیرا سرعت تورم بیش از افزایش قیمت حاملهای انرژی بود و مجالس نیز بر خلاف دولتها در قبال قیمت حاملهای انرژی بسیار محافظه کار عمل می کرد و با توجه به نگرانی هایی که از تبعات افزایش قیمت ها وجود داشت در عمل تا پیش از اجرای برنامه سوم توسعه روند رشد قیمت حاملهای انرژی چندان محسوس نبود.
اما در مورد بحث اصلاح الگوی مصرف در دوره اجرای برنامه سوم با تخصیص بودجه ای معادل یک میلیارد دلار در سال سازمانی با نام سازمان بهینه سازی مصرف سوخت شکل گرفت تا از طریق بررسی الگوی مصرف به راه حلهایی برای کاهش شدت مصرف انرژی در کشور برسد و آنها را اجرایی کند.
دستاورد این مطالعات در زمینه های مختلف صنعتی به کار گرفته شده است و البته در بخش ساختمان دستور العملهای اصلاحی این سازمان در ارتقا سطح استاندارد ساختمان در کشور بسیار موثر بوده است ولی در نهایت تمامی اقدامات انجام شده نتوانست از سرعت مصرف انرژی در کشور بکاهد.
آمارهای تراز نامه انرزی ایران نشان می دهد در حالی که در سال 80 سهم مصرف داخلی از کل انرزی تولید شده در کشور معادل 53 درصد بوده است در سال 87 سهم بازار داخلی از کل انرژی کشور به 61 درصد افزایش پیدا کرده است روندی که بسیاری از کارشناشان معتقدند طی ده سال آینده ایران را از یک صادرکننده حاملهای انرژی به مصرف کننده تبدیل خواهد کرد.
بررسی ترازنامه انرژی نشان می دهد در میان مصرف کنندگان داخلی بیشترین سهم مصرف انرژی به مصرف غیر مولد خانگی رسده اشت یعنی به طور متوسط 40 درصد از کل انرژی مصرف شده در داخل کشور صرف مصارف خانگی شده است و سهم بخش صنعتی در بین 22 تا 25 درصد بوده که البته قابل ذکر است روند ها نشان می دهد طی همین دوره سهم مصرف خانگی به صورتی نا محسوس کاهش پیدا کرده بو در سال 87 به 37 درصد رسیده است و در مقابل بخش صنعتی به مرز25 درصد افزایش پیدا کرده ولی در نهایت آنچه در این ترکیب اهمیت دارد سهم پایین مصرف مولد انرزی است که باعث شده است بهره وری انرژی در کشور کاهش پیدا کند و به رغم آنکه در بسیاری از بخش ها مصرف انرژی بیش از استاندارهای جهانی است در عمل می بینیم ارزش افزوده ناچیزی به دست می اید.
این همان نکته اشتراک تمامی کارشناسان اقتصادی در تحلیل فضای حاکم بر اقتصاد کشور است که ضرورت اصلاح تراز انرژی را همه کارشناسان اقتصادی مورد تاکید وتایید قرار می دهند اما در فضای سیاستهای اجرایی اختلاف نظرهای جدی وجود دارد.
برای اصلاح الگوی مصرف انرژی در کشور همانطور که گفته شد سازمان بهینه سازی مصرف تشکیل شد ولی در عمل نتوانست این سازمان به نتایج مطلوب دست پیدا کند هرچند فرهنگ سازی هایی انجام داد ولی در نهایت شدت مصرف انرژی در کشور کاسته نشد.
شاید یکی از دلایل این امر توقف سیاست افزایش پلکانی قیمت حاملهای انرژی بود که در سال 83 با تصویب قانون یک ساله تثبیت قیمت ها در مجلس هفتم کلید خورد و در عمل دو بازوی فرهنگ سازی و افزایش تدریجی قیمت ها که باید به صورت همزمان به مهار شدت مصرف انرژی کمک می کرند را از کار انداخت.
کاری که باعث شد دولت در سالهایی که با رشد قیمت جهانی نفت بهترین فرصت را برای سرعت دادن به رشد قیمت حاملهای انرژی داشت را از دست بدهد و در نهایت در برنامه تحول اقتصادی با عقبگرد به خانه نخست دوباره به بحث اصلاح ترازانرزِ در کشور توجه کند.
اما حال سئوال اینجاست با توجه به آنکه بر خلاف پیش بینی های برنامه چهارم دولت اینبار برای حصول به هدف خود همزمان مجبور به افزایش قیمت حاملهای انرژی و توزیع یارانه ها است تا چه حدی می تواند در اصلاح الگوی مصرف انرژی موفق عمل کند، در برنامه چهارم قرار بود این فرایند براین تمامی صنایع طی دوره ای حدود پنج ساله انجام بگیرد ولی در قانون هدفمندسازی اگرچه هدف گذاری پین ج ساله است ولی دولت دوره سیاستهای حمایتی را برای سه سال تعریف کرده است و آنهم نه برای تمامی بخش های اقتصادی بلکه بیشتر حمایت های خود را به بخش هایی معطوف کرده است که انها را آسیب پذیر تشخیص داده است.
نظر شما