انگار باید عادت کنیم که هر چهار سال یکبار و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری شنونده طرح‌هایی باشیم که سهم مردم را از رانت نفت مشخص می‌کند. البته این رویکرد انتخاباتی، بهترین راه برای گریز از ارائه برنامه اقتصادی عملیاتی توسعه‌گرا و تولیدمحور است. نشان دادن طعم گس رانت نفت به اقشار کم درآمد به ظاهر حاوی ارائه یک ژست مردمداری برای کاندیداهاست. چرا که نوید روی کار آمدن دولتی را می‌دهد که چشم‌داشتی به نفت ندارد و خیلی هم از دست‌اندازی انحصاری به رانت نفت احساس رضایت نخواهد کرد.
بدین ترتیب عمده توجه مردم به محاسبه سهم نفت معطوف می‌شود که یا از محل اصلاح نظام قیمتی و یارانه‌ها حاصل می‌شود و یا از منبع سود سهام نفت به دست می‌آید. خواب خوش کسب رانت نفت باعث شده تا با وجود ظاهر اقتصادی مبارزات انتخاباتی دو دوره اخیر، برنامه‌های اجرایی و کلیدی که اشاره به حل مسائل عمده اقتصاد ایران دارد، خیلی جایگاهی نداشته باشد. برنامه هر کاندیدایی که بررسی می‌شود جز شعار کاهش تورم و بیکاری و همانند آنها برنامه‌ای مشاهده نمی‌شود.
گویا کاندیداها انتظار دارند که دیگری از هدفگذاری به وخامت گراییدن شاخص‌های اقتصادی سخن بگوید. شاید هم به این نتیجه رسیده‌اند که گاه شاید مردم به طمع سهم بیشتر از رانت نفت به بحرانی‌تر شدن وضعیت شاخص‌های اقتصادی تن در می‌دهند. پس تأکید بر شعارهای بهبود اوضاع چندان هم هنوز ناکارآمد نیست.
بنابراین همچنان شعارهای اقتصادی به جای برنامه به مردم قالب می‌شود. مردمی که به گمان کاندیداها خیلی از شعارهای بهبود فضای کسب و کار خشنود نمی‌شوند و ترجیح می‌دهند با کسب رانت نفت کمتر کار کنند و آسوده‌تر باشند. چنین نگاهی که به قیمت تضعیف فرهنگ کار و تلاش در جامعه ایران است در عمل به قوه مجریه این امکان را می‌دهد که تا زمانی که قادر به تأمین جیره نفتی مردم باشد از زیر بار پاسخگویی اقتصادی گریز کند. چرا که سهم نفت را توزیع کرده و دیگر مسئولیتی در برابر نحوه هزینه‌کرد آن ندارد. اما آیا اقتصاد ایران که هنوز نهادهای لازم برای رسیدن به توسعه را ندارد و همواره از ضعف سرمایه‌گذاری رنج می‌برد، باگریز دولت از مسئولیت‌های نهادی از بحران فعلی بیکاری و تورم عبور خواهد کرد؟
با توجه به نیاز کشور به سرمایه و کسری بودجه مستمر دولت، ظرفیت محدود جذب سرمایه‌گذاری خارجی و چشم‌انداز اقتصاد جهانی و بازار نفت، چگونه و بر اساس چه توجیهاتی خواهان توزیع پول نفت هستند؟ آیا این سیاست منجر به توسعه اقتصادی می‌شود؟ چگونه؟ تکلیف تأمین سرمایه مالی، فیزیکی و انسانی چه می‌شود؟ کاهش حجم دولت، آزادسازی بازارها، تنفیذ و صیانت از حقوق مالکیت و به طور کلی اصلاحات نهادی چه سرنوشتی پیدا خواهند کرد؟ آیا دوره روی کار آمدن دولت‌های بی‌مسئولیت در عرصه اقتصاد فرارسیده است؟
نظر شما