به طوری که هر سال 10 درصد از وابستگی به درآمدهای نفتی کاهش یابد و به بودجه عمرانی افزوده شود؛ در سال 83 با 5/2 میلیارد دلار که برای مابهالتفاوت یکسانسازی ارز پرداخت شد، دولت 5/20 میلیارد دلار صرف هزینه جاری کشور کرد و در مجموع این رقم به 33 هزار میلیارد تومان رسید.
این رقم یعنی هزینه جاری در سال 87 به 62 هزار و 800 میلیارد تومان رسید که معادل 5/42 میلیارد دلار پول نفت بود؛ این امر یعنی این که دولت به جای تأمین منابع درآمدی خودش از مردم وابستگی خودش به مردم را کم و از درآمدهای نفتی استفاده کرده است این بخشی از سخنان احمد خرم در همایش تشکلهای حمل و نقلی در حمایت از میرحسین موسوی بود که روز گذشته در سالن همایشهای روزنامه اطلاعات برگزار شد.
وی افزود: نمیگویم دولت نهم قانونگرا و انضباطگرا نیست اما مجلس و دیوان محاسبات که همسو با دولت احمدینژاد هستند اعلام کردهاند در سال 86 انحراف از قانون دولت به 54 درصد و در سال 85 این انحراف از قانون برای 1400 شرکت به ثبت رسید و البته این درحالی است که علما میگویند حداکثرها نیز قابل قبول هستند و طبق آمار این انحراف برای کشورهای متوسط در حد 2 درصد است.
خرم همچنین به برنامه چهارم اشاره کرد و گفت: در قانون برنامه چهارم بیش از 80 درصد برنامه زیرپا گذاشته شده که بعضاً موارد کلیدی بوده است. البته دولت نهم ادعا دارد که 87 درصد پروژهها و مصوبات استانی خود را اجرا کرده است که البته نگاهی به این مصوبات خود از عزم دولت خبر میدهد.
وی با بیان اینکه ممکن است این امر در تعداد پروژهها صحیح باشد اما در وزن صحیح نیست، گفت: طبق آمار موجود روی سایت دولت که من این مصوبات را از آنجا استخراج کردهام در آذربایجان غربی جز مصوبات ایجاد و تأسیس 15 جایگاه تلفن همگانی، خرید دو دستگاه وانت مزدا برای سازمان تربیت بدنی، خرید4 دستگاه وانت 2 دیفرانسیل برای صداوسیما، خرید 4 دستگاه وانت کمکدار برای سازمان محیط زیست که چیز دیگری نیست، یعنی دولت با 500 نفر خدمه این نوع پروژهها را مصوب میکند.
وزیر راه دولت اصلاحات ادامه داد: این در حالی است که در همین استان پروژه پتروشیمی مهاباد تنها به صورت چهاردیواری و یک ساختمان اداری ساخته شده و اعتبار لازم برای خرید تجهیزات و ماشینآلات را ندارد که البته این امر برای پتروشیمی گلستان و فریدونشهر اصفهان و هزار منطقه توریستی و گردشگری هم صادق است.
نظر شما