ایجاد تعادل بین بخش‌خصوصی و دولتی در اشتغال به عنوان یک اصل می‌تواند گام مؤثری در اصلاح کرامت شغلی تلقی شود و از سوی دیگر حرکت دولت به سمت ساختاری با بوروکراسی شفاف برای حمایت از تولید از دیگر راهکارهایی است که می‌توان از جمله اهداف دولت ایشان دانست.
احیا و بازسازی نظام تصمیم‌گیری کشور از اولویت‌های برنامه مهندس است و اصل محوری در این بازنگری، طراحی و استقرار نظامی است که در آن شناسایی مسائل جامعه و یافتن راه‌حل‌های مناسب برای آن و نیز اجرای راه‌حل‌ها توسط تشکل‌های مردمی (اعم از اتحادیه‌های صنفی، شوراها و...) و با استفاده از ظرفیت کارشناسی کشور صورت خواهد گرفت و بدون‌شک در این ساختار که بر مبنای مشارکت جمعی شکل می‌گیرد بحث اشتغال با تکیه بر توانمندی‌های بالقوه تمامی مجموعه‌های خصوصی کشور محوریت خواهد یافت. در این وضعیت ایجاد اشتغال از دغدغه‌های اصلی اقتصاد ایران است و از سوی دیگر حفظ اشتغال موجود و ارتقای کیفی کار نیز باید مدنظر قرار گیرد.
به طور حتم برای رسیدن به این اهداف باید از جزء‌جزء منابع موجود که بسیاری از آن با بهره‌وری پایین هزینه شده است، بسیار دقیق مورد استفاده قرار گیرد و دولت نه فقط با ارائه تسهیلات بانکی بلکه به عنوان حامی همه‌جانبه مدیریت بهره‌ور امکان استفاده از ظرفیت‌های بیکار مانده صنایع را در گام اول فراهم کند و درگام‌های بعدی با ایجاد فضای مناسب جهت دستیابی بخش‌های مختلف تولید به بازارهای هدف داخلی و خارجی زمینه رقابت‌پذیری آنها را با ایجاد فضاهایی مانند معافیت‌ها و تضمین‌های خرید کالاها فراهم کند.
تجربه دوران فعالیت میرحسین موسوی نشان می‌دهد وی در ساختار اقتصادی مبتنی بر اسلام به بحث مالکیت خصوصی پایبند است و به دنبال توسعه بخش دولتی نبوده و ساختار اقتصادی وی که ریشه در نگاه اجتماعی و اقتصادی امام(ره) دارد، یعنی بر مبنای مشارکت تمام مردم در فعالیتهای اقتصادی شکل می‌گیرد، بنابراین توسعه عناصر و مؤلفه‌‌های فعالیتهای مولد اقتصاد در رعایت چارچوب مالکیت‌های خصوصی و ایجاد سازو‌کار نظارتی کارآمد دولتی برای هدایت و نه مدیریت این فعالیت‌ها در اولویت برنامه‌های مهندس قرار خواهد داشت.
مسئول امور شهرستان‌های ستاد موسوی
نظر شما