ابراز تاسف حریری از حکم دادگاه سوریه

به نوشته‌ی روزنامه‌ی اماراتی دارالخلیج، نشست کابینه‌ی لبنان به ریاست میشل سلیمان، رئیس جمهور و با حضور سعد الحریری، نخست وزیر این کشور برگزار کرد.

کابینه‌ی لبنان ضمن تاکید بر تحکیم روابط میان لبنان وسوریه، ابراهیم نجار،‌ وزیر دادگستری لبنان را مسئول پیگیری پرونده‌ی صدور حکم جلب 33 تن در خصوص شاهدان دروغین پرونده ترور رفیق الحریری، نخست وزیر اسبق لبنان از سوی دادگاه سوریه و رایزنی وی با همتای سوری‌اش کرد.

کابینه بخش اعظم جلسه‌ی خود را به حکم‌های جلب جدید اختصاص داد و بنا به تمایل میشل سلیمان پرونده‌ی حمایت مالی از دادگاه بین المللی را به جلسه دیگر موکول کرد.

کابینه‌ی لبنان بر حل و فصل این مساله از طریق مذاکرات آرام و راه‌کار عاقلانه تاکید کرد.

سعد الحریری نیز از صدور حکم جلب از سوی دستگاه قضایی سوریه ابراز تاسف کرد.

وی بار دیگر ضمن این‌که خواستار عدم اتخاذ مواضع تند از سوی گروه‌های لبنانی شد، پایبندی خود را به دادگاه بین المللی اعلام کرد.

ولید جنبلاط، رهبر دروزی‌های لبنان در خصوص دستور حکم جلب از سوی دادگاه سوریه گفت:‌ گناه‌کار قصاص و بی‌گناه تبرئه خواهد شد.

جنبلاط افزود:‌ رفع ابهامات مربوط به شاهدان دروغین امری مهم و ضروری است و به شفاف شدن روابط سوریه و لبنان کمک می‌کند.

جریان اکثریت لبنان نیز عنوان داشت: ‌سوریه گام تندی در روابط مثبتش با الحریری برداشت.

مسئولان جناح اکثریت گفتند:‌ صدور این حکم جلب، گامی ظاهرا قانونی و قضایی است اما در اصل گامی سیاسی است.

اشرف ریفی، مدیر نیروهای امنیتی لبنان و یکی از افرادی که حکم جلب وی صادر شده نیز

گفت: بعید است پلیس بین‌الملل این حکم‌های جلب را اجرا کند، چون با انگیزه‌های سیاسی بوده است.

علی عبدالکریم، سفیر سوریه در لبنان نیز بعد از دیدارش با جنبلاط گفت: حکم‌های جلب تنها جنبه قضایی دارد و هیچ ارتباطی به روابط دو جانبه ندارد.

وی درباره‌ی حکم جلب وسام الحسن حلقه اتصال الحریری و دمشق گفت: دستگاه قضایی باید به این مساله پاسخ دهد.

مروان حماده، عضو حزب سوسیال دموکرات پیشرو وابسته به ولید جنبلاط که حکم جلب وی نیز صادر شده گفت: این حکم‌های جلب صرفا قضایی است. ما در راستای حفظ روابط مثبت لبنان و سوریه تلاش خواهیم کرد و من نمی‌خواهم آتش آن را بیش‌تر کنم.

طارق متری، وزیر اطلاع رسانی لبنان بعد از نشست کابینه به نقل از سلیمان گفت:‌ مساله‌ی شاهدان دروغین را به وزیر دادگستری محول کردیم و وی گزارشی را برای بررسی به کابینه خواهد داد.

وی گفت: این مساله حقوقی است و باید از سوی دستگاه قضایی بررسی شود به ویژه این‌که توافق‌نامه قضایی میان لبنان و سوریه وجود دارد اما پیگیری این مساله نباید روابط ویژه‌ی لبنان و سوریه را تحت‌الشعاع قرار دهد. ما در جهت تحکیم روابط سوریه و لبنان در تمام زمینه‌ها تلاش می‌کنیم.