مقایسه حجم بازار بورس با شاخص های پولی کشور گویای کاهش سهم نقدینگی سرگردان طی سالهای 88 تا 90 در اقتصاد ایران است.
علی پاکزاد: رشد شدید نقدینگی در اقتصاد ایران مشکلاتی را ایجاد کرده است، یکی از این مشکلات عدم تعادل در بازار پولی و بخش واقعی اقتصاد است که منجر به شکل گیری پدیده ای به نام نقدینگی سرگردان شده، پدیده ای که به راحتی می تواند تمامی معادلات اقتصادی کشور را دچار تحول کرده و فضای مولد اقتصاد را به شدت تحت فشار قرار دهد.
نقدینگی سرگردان شکارچی رانت است و به شدت تمایل به کسب سود آسان و مروج بی همتای دلالی است. نگاهی به روند رشد این نوع نقدنگی در اقتصاد کشور نیاز به اطلاعات دقیق از سهم بخش های مختلف اقتصادی در جذب نقدینگی دارد ولی با توجه به ساختارهای ناهمگون مالی در کشور تنها مرجع قابل قبول در این زمینه میزان سپرده های دیداری بانکها و حجم بازار بورس است، نگاهی به نسبت این دو شاخص با حجم نقدینگی در کشور می تواند تصویری حدودی از وضعیت نقدینگی سرگردان در اقتصاد کشور ایجاد کند.
| مقایسه نقدینگی با میزان سپرده های دیداری و حجم بازار بورس | ||||||||
| سال | 1376 | 1377 | 1378 | 1379 | 1380 | 1381 | 1382 | 1383 |
| حجم نقدینگی (میلیارد ریال) | 134286 | 160402 | 192689 | 249111 | 320957 | 417524 | 526596 | 685867 |
| سپرده های دیداری (میلیارد ریال) | 47923 | 56011 | 64632 | 89262 | 113768 | 147873 | 178624 | 208043 |
| نسبت سپرده های دیداری به حجم نقدینگی (درصد) | %36 | %35 | %34 | %36 | %35 | %35 | %34 | %30 |
| حجم بازار بورس (میلیارد ریال) | 27129 | 26585 | 43743 | 62487 | 81682 | 117773 | 309696 | 387547 |
| نسبت حجم بازار بورس به حجم نقدینگی (درصد) | %20.2 | %16.6 | %22.7 | %25.1 | %25.4 | %28.2 | %58.8 | %56.5 |
| سال | 1384 | 1385 | 1386 | 1387 | 1388 | 1389 | 1390 | بهار 91 |
| حجم نقدینگی (میلیارد ریال) | 921019 | 1284199 | 1640293 | 1901366 | 2355889 | 2948874 | 3257389 | 3767343 |
| سپرده های دیداری (میلیارد ریال) | 267244 | 353093 | 455798 | 367718 | 409383 | 53356 | 610333 | 648287 |
| نسبت سپرده های دیداری به حجم نقدینگی (درصد) | %29.0 | %27.5 | %27.8 | %19.3 | %17.4 | %16.6 | %18.7 | %17.2 |
| حجم بازار بورس (میلیاردریال) | 325728 | 395028 | 462105 | 448955 | 651428 | 960046 | 1282507 | 1239058 |
| نسبت حجم بازار بورس به حجم نقدینگی (درصد) | %35.4 | %30.8 | %28.2 | %23.6 | %27.7 | %32.6 | %39.4 | %32.9 |
| منابع: بانک مرکزی/ بورس اوراق بهادار | ||||||||
نگاهی به روند تغییرات نقدینگی سرگردان از سال 76 تا بهار سال 91 بر مبنایی که به آن اشاره شد نشان می دهد که دولت هفتم و هشتم تا حد زیادی توانسته بود با تکیه بر بازار سرمایه و توسعه متوازن سیستم بانکهای خصوصی حجم نقدینگی سرگردان را در اقتصاد ایران مدیریت کند به طوریکه در این دوره شاهد کاهش حجم نقدینگی سرگردان نسبت به کل نقدینگی از حدود 44 درصد از سال 76 ره حدود 13 درصد در سال 83 کاهش پیدا کرده است.
در دوره دولت نهم و دهم شاهد دو دوره هستیم در سالهای 84 تا 89 که طی آن حجم نقدینگی سرگردان در اقتصاد کشور از 35 درصد کل نقدینگی به 65 درصد رسید که این موضوع به دلیل رشد سریع نقدینگی و عدم توان جذب این نقدینگی توسط بخش های مولد بوده است.
در نهایت دوره دوم را شاهد هستیم که در سال 90 اتفاق افتاده است در این سال رشد 34 درصدی حجم بازار بورس، انتشار اوراق مشارکت و همچنین پیش فروش سکه توانست به یک باره در ماههای پایانی سال 90 حجم نقدینگی سرگردان را در اقتصاد کشور از حدود193 هزار میلیارد تومان در سال 89 به 136 هزار میلیارد تومان در سال 91 کاهش دهد.
الته این روند در سال 91 ادامه پیدا نکرد به طوریکه طی بهار سال 91 دوباره حجم نقدینگی سرگردان در اقتصاد کشور از 136 هزار میلیارتومان پایان سال 90 با 52 هزار میلیارد تومان افزایش به حدود 188 هزار میلیارد تومان نزدیک شد، این وضعیت در رابطه با بازارهای پولی رابطه علی و معلولی دوسویه داشته است یعنی افزایش حجم نقدینگی سرگردان در بهار سال 91 ضمن آنکه خود معلول نوسان بازارهایی مانند ارز وسکه بوده است، علتی هم برای افزایش تلاطم در این بازارها محسوب می شود.
متاسفانه دولت در این زمان به دلیل آنکه با اجرای هدفمندسازی یارانه ها بخش های مولد و تولیدی را از سال 90 تحت فشار قرارداده بود، نتوانسته است با اتکا به این بازارها نقدینگی را مهار کند، سیاستهایی مانند پیش فروش سکه نیز در سال گذشته اتفاق افتاده بود و ادامه آن نیز در سال 91 می توانست تاثیر معکوس به دنبال داشته باشد، به نظر می رسد در صورتی که دولت می توانست در سال جاری با تکیه بر شعار مطرح شده از سوی مقام معظم رهبری یعنی سال حمایت از تولید ملی، به جای پافشاری بر اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از بخش صنعت و دیگر بخش های مولد حمایت جدی به عمل می آورد، شاهد رشد مجدد این وضعیت نبودیم.
به طور مثال شرط تخصیص تسهیلات بانکی از بخش های تجاری را منوط به حمایت بازرگانان از واحدهای مشکل دار تولیدی می کردف البته این نوع راه حلها تنها بر روی کاغذ عملی به نظر می رسد ولی به طور حتم در صورتی که دولت در سال 91 واقعا به دنبال حمایت از تولید بود می توانست مسیر دیگری در برنامه های اقتصادی خود در پیش بگیرد.
/31222
نظر شما