جای خالی سامانه اطلاعاتی فراگیر برای مدیریت بازار

وزارت ارتباطات در اقدامی تحسین‌برانگیز، برای جلوگیری از سودجویی بعضی واردکنندگان موبایل، فهرست شرکت‌هایی که با ارز دولتی موبایل وارد کرده‌اند را منتشر کرده تا آن دسته از واردکنندگانی که با ارز آزاد گوشی‌های وارداتی خود را به بازار عرضه کرده‌اند، شناسایی شوند. با انتشار این فهرست چیزهای عجیب و غریبی معلوم شده؛ از جمله اینکه شرکتی یک ماه پیش واردات گوشی موبایل را به زمره فعالیت‌های خود افزوده و حالا 26 میلیون یورو ارز دولتی گرفته است. از این شرکت بازرسی تعزیراتی هم به گفته آقای وزیر ارتباطات به عمل آمده و معلوم شده که 20 هزار گوشی آیفون وارد کرده و 15 هزار عدد از آن را یکجا به یک شرکت دیگر فروخته است، آنهم به دو میلیون بالاتر از قیمت. این یعنی 40 میلیارد تومان سود نامشروع، آن هم فقط در کمتر از یک ماه. یا مثلا پس از انتشار فهرست، به گفته نایب رئیس اتاق اصناف، معلوم شده که یک شرکت دام و طیور با ارز 4200 تومانی گوشی تلفن همراه وارد کشور کرده است. با کنکاش در فهرست و بررسی زوایای مختلف آن حتما به موارد دیگری از این دست هم برخواهیم خورد.

علاوه بر انتشار فهرست یاد شده، وزارت ارتباطات سامانه‌ای هم راه انداخته برای خریداران گوشی که از طریق آن می‌تواند استعلام کنند، گوشی تلفن همراهی که خریده‌اند با ارز دولتی وارد شده یا ارز آزاد. سامانه‌ای که حتما می‌تواند نقش مهمی در جلوگیری از سودجویی و گرانفروشی و احقاق حقوق مصرف‌کننده داشته باشد. اقدامی شفافیت‌زا و ارزشمند که همه ما آرزو می‌کنیم کاش مشابه آن برای سایر کالاهای وارداتی به کشور هم قابل انجام بود.

واقعیت این است که اقدام امروز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، حاصل شکل گیری زیرساخت اطلاعاتی ارزشمندی است که طی پروژه رجیستری برای این وزارتخانه فراهم شده است. مطمئنم مسئولان دولت پس از اقدام شفافیت‌زای وزارت ارتباطات، به این فکر افتادند که کاش می‌شد چنین کاری را برای همه کالاهای وارداتی انجام شود. که اگر وجود داشت امروز سودجویی اخلالگران به راحتی در بازار قابل تشخیص و جلوگیری بود.

وجود یک سامانه یکپارچه برای مدیریت چرخه لجستیک همه اقلام وارداتی به کشور از گمرک تا خرده فروش و مصرف کننده، از سالها پیش در دستور کار دولت بوده است. سامانه ای که شاید کنترل التهابات بازار و جلوگیری از سودجویی‌های غیرمعمول، از کوچکترین مزایای آن باشد. مبارزه آسان با قاچاق کالا، امکان ردیابی و جلوگیری از احتکار و گرانفروشی کالا در شرایط ویژه بازار، صرفه‌جویی قابل توجه در خریدهای سازمانی، شناسایی اقلام پرمصرف وارداتی و امکان بومی‌سازی، مدیریت هوشمندانه ذخایر ارزی کشور و تخصیص ارز و ... فقط بخشی از مزایا و قابلیت‌های وجود چنین زیرساخت اطلاعاتی است.

طبعاً اثربخشی این نوع زیرساخت‌های اطلاعاتی به دوام عملیات و یکپارچه بودن آنهاست. ایران کد و شبنم یک نمونه از این پروژه‌ها هستند که می‌توانستند در مدیریت چرخه لجستیک کالاهای وارداتی کشور موثر باشند. طبعا این دو پروژه دارای مزایا و معایبی بودند، اما به جای اصلاح معایب، جایشان را به شناسه کالا و شناسه رهگیری داند. بدیهی است این نوع تصمیم‌گیری‌های سیاسی و یکباره نتیجه ای جز موازی کاری و اتلاف منابع ندارد و نخواهد داشت.

جالب است بدانید که در سطح هیچ کدام از وزارتخانه‌های کشور هم زیرساختی برای مدیریت یکپارچه‌ این حوزه از اطلاعات وجود ندارد. این یعنی اگر شما در فلان وزارتخانه بخواهید بدانید که از فلان تجهیز یا کالای مهم چه تعداد در انبارهای مختلف وجود دارد، هیچ کس قادر نیست پاسخ سرراستی به شما بدهد. همین موضوع البته درباره سایر ارگان‌ها و سازمان‌های بزرگ حاکمیتی و خصولتی و حتی خصوصی کشور هم صادق است. چیزی که معنایش هدررفت و اتلاف بخش قابل توجهی از منابع کشور در خریدها و انبارهای سازمانی است. دولت حداقل در سطح وزارتخانه‌های خودش می‌تواند با تاکید ویژه به راه‌اندازی این زیرساخت که بخش مهمی از آن سامانه کاتالوگینگ اقلام است، گام مهمی در راستای اقتصاد مقاومتی و صرفه‌جویی در منابع و مصارف بردارد.

بهینه سازی فرایند تامین اقلام از طریق تجمیع خریدها و عقد قراردادهای بلند مدت، جلوگیری از تنوع بی‌رویه اقلام و کالاها در انبارهای سازمانی، جلوگیری از خواب سرمایه، مدیریت بهتر رابطه سازمانها با تامین‌کنندگان کالا، تشخیص اقلام تکراری موجود در انبارهای سازمانی و فراهم‌سازی بستر شناسایی اقلام پرمصرف خارجی و بومی سازی آنها حداقل منافعی است که راه‌اندازی چنین سیستمی در سطح وزارتخانه‌ها می‌تواند برای کشور در بر داشته باشد.

اگر کاتالوگینگ یا شناسنامه‌دار کردن اقلام در سازمانهای دولتی فقط بتواند جلوی خرید 12 درصد از اقلام جدیدی که مشابه‌اش در انبار وجود دارد را بگیرد، در طول یک سال صرفه‌جویی به میزان 4 درصد کل ارزش اقلام موجود در انبارهای دولتی را به همراه خواهد داشت. یا در صورتی که بتوان نسبت به تجمیع خریدهای اقلام یکسان در سطح کل زیرمجموعه‌های هر وزارتخانه اقدام نمود، می‌توان با شناسایی اقلام پرمصرف و عقد قرارداد های بلند مدت با تامین‌کنندگان کالاها با حفظ شرایط کیفی کالاها، آنها را تا 25 درصد پایین تر از قیمت معمول خریداری کرد.

* کارشناس مدیریت داده‌های اصلی

1717