انباشت مطالبات مردم و عدم توجه به خواست آنان و دنبال نمودن رشد و توسعه از بالا که خواست حکام را متبلور میساخت، ضعیف و وابسته نگه داشتن نهادهای اصلی دموکراسی همچون مجلس قانونگذاری و همینطور قرار دادن قوه مجریه در اختیار اجرای تمایلات خاندان سلطنتی، بجای آنکه نیاز مردم و جامعه را برطرف کند از مهمترین مشکلات این دوران بودند. نگاهی به برخی تحولات سیاسی اجتماعی جامعه شهری و به درجات کمتری جامعه روستائی طی این دو دهه چهل و پنجاه شمسی، نشان از آن دارد که در چارچوبهای نظریه های فوق به دلیل ناسازگاری درونی، و تناقض گرفتار آمده نخبگان روایتی نادرست از تحولات ارائه شده در نظریه پردازیها است.
نظریه هائی که بر توسعه متکی بر نفت، بدلیل «فروپاشی کشاورزی»، «شهرنشینی شتابانِ» بدون پشتوانه صنعتی و بوجود آوردن «طبقه متوسط مقلد و مصرف کننده» و با نادیده گرفتن ناسازگاری رویداد های این دو دهه تاکید داشت. اما در مقابل نظریه‌هایی که با تکیه بر موانع و تناقضات رشد سرمایه داری و مدرنیزاسیون حکومتی وارداتی در ایرانِ در دهه چهل و پنجاه شمسی نیز که سعی در ارائه مدل توسعه متوازن و بومی و درون زا را از نظر توسعه سیاسی، اجتماعی - اقتصادی توضیح دهد نیز دارای ضعفها و تبعاتی بود و کلا" کمتر نظریه پردازی و کار دانشگاهی و مطالعاتی در این زمینه شده بود. عده ائی از نخبگان سیاسی که به تجزیه و تحلیل این دوران پرداخته اند معتقدند که "یکی از زمینه‌های مبالغه و نظریه سازی درباره ویژگیهای توسعه شهرنشینی ایران طی این دو دهه و اقبال نظریه‌های «توسعه وابسته» و «استبداد نفتی»، کم توجهی به شباهت‌های عمومی فرایند توسعه طی دوره‌های مختلف در نیمه اول این قرن در ایران است، دوره‌ای که در بخش عمده آن جامعه ایرانی به هر دلیل بجای توسعه از طریق نهادهای مدنی به توسعه آمرانه رضا شاه تن داد" (خاتم ، 1392). لذا بررسی فرایندهای اصلی تحولات شهری و روستائی کشور در پنج و نیم دهه حکومت پهلوی اول و دوم کار ساز بوده و نشان از غیبت نهادهای مدنی و مردم در مشارکت سیاسی به منظور سازمان دادن تصمیم سازیها و تصمیم گیریها بجای اقدامات و ابتکارات فردی و حاکمیت دیکتاتوری میباشد.
بطور مثال توجه به اثرات شهرنشینی و تحولات اجتماعی بدون تامین زیر ساختها و الزامات سیاسی اجتماعی آن کارساز است. در ابتدای شروع به کار رضا شاه در اوایل دهه ۱۳۰۰، ایران کشوری روستانشین بود که فقط ۱۱ درصد جمعیت آن در شهرها سکونت داشت. درباره طبقات اصلی جمعیت شهری در این دوره اطلاعات علمی، مطالعه شده، دقیق و قابل استنادی در دست نیست، اما نگاهی به وضعیت تهران تصویر نسبتا" مناسبی از کشور ترسیم میکند. «احصائیه نفوس تهران» در سال ۱۳۰۱، آماری از سهم گروههای مختلف اجتماعی در شهر تهران و دیگر شهرها به دست میدهد. در این زمان پایتخت کشور با جمعیت ۲۱۰ هزار نفر که محل استقرار تشکیلات حکومتی و تاسیسات مدنی جدید بود، شامل اقشار نوظهور طبقه متوسط شامل افراد تحصیل کرده شاغل در نهادهـای جدید اداری، نظامی و خدمات اجتماعی به همراه شاغلان فنی ـ تخصصی صنایع، کمتر از ۱۴ درصد سرپرستان خانوار را تشکیل میدادند. عمده جمعیت شهر از کسبه، بازرگانان، استادکاران و مشاغل آزاد تشکیل میشد (۶۱ درصد شاغلان شهر) و اقشار محروم و کم درآمد شهر شامل پیشه وران، شاگردان، کسبه خرد و آنچه این آمارگیری، آنها را «مشاغل بی‌حاصل» خوانده، جمعا حدود ۲۱ درصد سرپرستان خانوار در محلات مختلف شهر را در بر داشتند.
میزان رشد جمعیت کشور طی دو دهه اول این قرن بین ۲،۱ تا ۴،۱ درصد در سال برآورد شده است. جمعیت شهری در این فاصله از حدود 1.3 میلیون نفر به ۳ میلیون نفر (از ۱۱ درصد به ۲۱.3 درصد جمعیت کشور) افزایش یافته است. براساس اطلاعات موجود، میزان رشد سالانه جمعیت شهری در این دوره ۵،۴% در سال بوده است که آغاز شهرنشینی دوره مدرن ایران را مشخص میکند. با توجه به آن که ۸۰ درصد تولید داخلی طی این دوره به بخش کشاورزی تعلق داشت، در واقع گسترش نقش اداری و تجاری شهرها، موجبات اصلی توسعه آنها را فراهم کرده بود و نقش تولیدی آنها جنبه فرعی داشت. بعضی معتقدند ویژگیهای منتسب به این دوران هم از لحاظ تاکید بر افزایش نرخ رشد جمعیت شهری و هم از نظر مبالغه‌ای که درباره مهاجرت‌های روستایی به عنوان عامل عمده رشد جمعیت شهری درست نیست. یعنی برخلاف تصورات رایج «شهرنشینی متکی بر درآمد نفت» به رشد مستمر و اجتناب ناپذیر تمرکز جمعیت کشور در پایتخت منجر نشده و روند تمرکززدایی که به پشتوانه درآمد نفت و مداخله دولت در گسترش زیرساخت‌های اقتصادی از اواخر دهه چهل آغاز گردید، تاثیرات خود را در نیمه دهه پنجاه درکاهش هر چند محدود سهم تهران از جمعیت شهری کشور نمایان ساخت (خاتم ، 1392).
بنابراین بر خلاف بی کفایتی قاجار و عقب ماندگی جامعه ایرانی در زمینه مختلف در طول دوران این سلسله، دوران پهلوی اول و دوم همراه با افزایش درامد نفتی ایران در دهه پنجاه شد و این خود عاملی برای نوسازی اجتماعی و بدون توجه به ملزومات سیاسی آن بود. این عدم توازن در کنار دخالت خارجی در مقدرات کشور برای تامین منافع خودش عاملی برای تشدید تاثیرات سیاسی اجتماعی توسعه نا موزون، غیر بومی و دستوری و مآلا" دامن زدن به نارضایتی عمومی و رو در روئی مردم و حکومت بود.
ادامه دارد
منبع: روزنامه ستاره صبح مورخ 21.11.96
نظر شما