پورمحمدی در نشست دستگاه‌‌‌‌های‌نظارتی: می‌توانیم تمام فضای‌رسانه‌ای را با پرونده‌های‌تخلف اشغال‌کنیم

امید سلیمی بنی: روسای دستگاه های نظارتی کشور از عملکرد دولت در اجرای قوانین ناراضی اند. این را به سادگی می توان از اظهارات روسای این دستگاه ها در اولین همایش شورای هماهنگی دستگاه های نظارتی فهمید. مصطفی پورمحمدی از توانایی سازمان های بازرسی و نظارتی در اشغال فضای رسانه ای کشور با اعلام پرونده های تخلف سازمانهای دولتی خبر می دهد و محمد جعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری از رشد شکایات مردمی از دولت که به تعبیر وی "فزاینده و غیر قابل توجیه" است، خبر می دهد.

اولین گردهمایی: انتقادهای آشکار

شاید کمتر کسی پیش بینی می کرد گرد آمدن روسا و مدیران دستگاه های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، دادستانهای برخی استانها، مدیران کل وزارت اطلاعات، سازمان حسابرسی کشور و دیوان محاسبات در سالن الغدیر ساختمان بازرسی کل کشور، بدل به مجلس نقد عملکرد دولت در ارتباط با اجرای قانون شود. چیزی که این روزها بسیار به گوش می خورد، از جمله اینکه نمایندگان مجلس و به خصوص نهادهای زیر مجموعه قوه مقننه، مانند مرکز پژوهشهای مجلس بارها با اعلام تخطی آشکار مجریان کشور، صحبت از پدیده قانون گریزی کرده بودند.

با این حال، اولین کسی که آخرین سه شنبه مهر ماه، در ساختمان خیابان طالقانی تهران زبان به شکوائیه از دولتیان گشود، حجه الاسلام محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری بود که با اعلام، رشد غیر قابل قبول شکایات مردم از دستگاه های اجرایی در سال پیش می گوید: "در 6 ماهه اول امسال هم در مقایسه با مدت مشابه با سال قبل رشد غیرقابل قبولی را می‌بینیم که البته جلسات مکرری با مسئولین دستگاه‌های اجرایی گذاشته‌ایم و آنها خواسته‌ایم به صورت جدی روندی را پیش بگیرند تا شکایت از دستگاه تحت حاکمیت آنها نباشد."

رئیس دیوان عدالت با اشاره به اینکه مجموعه تحت امرش تعدادی از آسیب‌هایی که در دستگاه‌های اجرایی باعث بروز شکایت می‌شود را بررسی کرده، می افزاید: "در هیئت عمومی دیوان که مرجعی برای بررسی مصوبات دولتی تنها چند صد مهره پرونده در نوبت رسیدگی داریم که این موضوع نگران کننده است."

منتظری همچنین اعلام کرد اگر در مراکز استان‌ها دفاتری از سوی این دیوان تاسیس شود، بی شک دسترسی مردم به دیوان و طبعا طرح موضوعات قضایی مورد نظر آنها در دیوان آسان‌تر می‌شود و احتمالاً آمار به شکل دیگری خودش را نشان می‌دهد.

به اعتقاد ناظران، این اشاره وی، تلویحا، احتمال افزایش فزاینده شکایات مردم استانهایی که دسترسی راحتی به تهران و حضور در شعبات این دیوان را ندارند، مورد نظر قرار می دهد.

منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری با اظهار اینکه التزام به پذیرش نظارت امروز کمرنگ شده و باید پرسید چرا دستگاه‌های ما از نظارت پذیری ابا دارند، در تکمیل سخنانش گفت: "شاید آنها از این منظر نظارت پذیر نیستند که مدعی‌اند نظارت ما، آنها را در انجام مسئولیت‌شان محدود می‌کنند. در پاسخ باید گفت اتفاقا نظارت برای همین است که مسئول نتواند هر کاری را که دلش خواست انجام دهد."

فضای رسانه ای در اشغال پرونده های تخلف

منتظری تنها کسی نبود که زبان از حجم فزاینده پرونده های شکایت و نارضایتی مردم از دولت گشود. زیرا به فاصله چند ساعت پس از سخنرانی وی، حجه الاسلام مصطفی پورمحمدی، وزیر اسبق کشور در دولت دهم و رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور، با خطاب قرار دادن حضار گفت: "چون سیاست کلی ما، اصلاح عملکرد دستگاه های اجرایی است، برای همین قصد رسانه ای کردن پرونده های تخلف را نداریم، چون اگر بخواهیم این کار را بکنیم، پرونده های زیادی در دستگاه های اجرایی از تخلفات تشکیل شده که می توانیم با گفتن هر کدام از آنها، تمام فضای رسانه ای کشور را اشغال کنیم."

وی با اشاره به اینکه هر جا لازم باشد، اطلاعات کامل و جامع از تخلفاتی که پرونده آنها در نهادهای نظارتی گشوده شده به مردم ارائه خواهد شد، افزود: "برخی از دوستان انتقاد می کنند چرا آمار یکسان و جامعی درباره فساد در دستگاه ها به اطلاع مردم نمی رسد، در جواب باید گفت در بررسی تخلفات اجرای اصل 44 و نیز قانون بودجه سال گذشته و همچنین میزان دستیابی به برنامه توسعه چهارم، سازمان بازرسی کل کشور با همکاری نهادهایی مانند مرکز پژوهشهای مجلس، گزارشهای دقیق و جامع تهیه شد و در اختیار دستگاه قضایی و افکار عمومی قرار گرفت تا رسیدگی شود."

این مقام قضایی با اشاره به اینکه در صورت ارائه آمارهای کلان و فراگیر از فساد در دستگاه های دولتی، شرکتهای عمومی و خصوصی، می توان برنامه ریزی دقیقی را برای سلامت اداری کشور تنظیم و اجرا کرد، اظهار امیدواری کرد دغدغه و اهتمام جدی شورای هماهنگی دستگاه های نظارتی درباره آمارهای فراگیر و همه جانبه، اجرایی شود.

مبارزه با فساد مساوی با اعتماد عمومی

سخنگوی دیگر این همایش، علوی، قائم مقام وزارت اطلاعات بود که در غیاب حیدر مصلحی از سیاستهای این وزارتخانه در اجرای وظیفه نظارتی خود، سخن راند. به گفته علوی، بزرگترین دغدغه وزارت اطلاعات در حیطه نظارت بر عملکرد دولت، مباحث مالی و سلامت اقتصادی فعالیتهای قوه مقننه است و شناخت مصادیق برای مفاسد مالی، از اولویتهای وزارت متبوع وی شمرده می شود.

علوی همچنان در سخنانش به این نکته اشاره کرد که برخی از فرصت طلبان در اختلافات به وجود آمده میان نهادهای مختلف، فرصت را مناسب می بینند تا فساد کنند.

به گفته این مقام امنیتی، حاصل مبارزه با فساد در همه سطوح، رشد شاخصهای امنیت است. به خصوص مبارزه با فساد عوامل اجرایی و افراد مرتبط با آنها، چون این مبارزه باعث خواهد شد اعتماد عمومی بیشتر شود و جلوی شایعات و بدبینی ها گرفته می شود. به گفته علوی، مردم زمانی که قاطعیت دستگاه های نظارتی را در مقابل برخورد با فسادهای دستگاه های عمومی ببینند اعتقاد پیدا خواهند کرد قانون نسبت به همه یکسان اعمال می شود. وی همچنین در سخنانش افزود: "برخورد با مفاسد صرفا برخورد با افراد نیست بلکه نهادهای نظارتی باید با سازمانهای متخلف نیز برخورد و توجه متناسب داشته باشند."

این مقام مسئول در دنباله اظهاراتش گفت: "به خاطر عدم نظارت صحیح و همه جانبه، متاسفانه سرمایه های زیادی از کشور خارج می شود که باید جلوی آن گرفته شود."

رسانه ها را دریاب

با وجودی که سه شنبه گذشته، مسئولان مختلف نهادهای نظارتی، در انتقاد خود از عملکرد دولت، بسیاری از گفته ها را بر زبان راندند، ولی متفقا بر جنبه غیر رسانه ای بودن اظهارات خود، تاکید کردند.

منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری با اظهار اینکه قصد سیاه نمایی و متهم کردن مسئولان دولت به قانون شکنی را ندارد، گفت: "هیچ وقت نیامدیم مشکلات و مسائل اداری را رسانه‌ای کنیم و همیشه سعی کردیم با تعامل با دستگاه‌ها به رفع مشکلات برآییم اما چرا باید انقدر از عملکرد مسئولان شکایت وجود داشته باشد؟"

مصطفی پورمحمدی نیز با اشاره به انعکاس رسانه ای حرفهایش به رسانه ها توصیه کرد با قلم دقیق، به مشکلاتی که توسط دستگاه های نظارتی اعلام می شود، برخورد کنند. وی ضمن اشاره به اینکه دستگاه های نظارتی، مرکز اعلام پیشرفتهای دولت نیستند و سازمان بازرسی کل کشور قرار نیست مسئول جشنواره هایی باشد که به دستگاه های موفق جایزه می دهد، گفت: "انصاف ایجاب می کند زمانی که بحث کاستیها در رسانه ها گفته می شود در کنار آن، بخشهای مثبت دیگر مانند توفیقات دولت نیز منعکس شود تا در فضای تعامل، هماهنگی متوازن بین همه ایجاد شود."

وی همچنین به رسانه ها توصیه کرد اگر از جمع دستگاه های نظارتی جایی نقل قول می کنند همه مطالب خود را تنها از زاویه و دید انتقادهایی که مطرح می شود، مورد توجه قرار ندهد. هر چند در جلسات دستگاه های نظارتی، معمولا به رسالت و ماموریت این دستگاه ها پرداخته می شود، یعنی رسیدگی به تخلفات و کاستیها، برای افزایش اعتماد عمومی و اصلاح تلاش مسئولان و کم کردن عیوبشان و در نتیجه افزایش رضایتمندی مردم است.

اصلاح 70 هزار صفحه قانون

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه بسیاری از قوانین کشور دارای نقص، ابهام، تعارض و سکوت هستند، به حجم 70 هزار صفحه ای قوانین و مقررات کشور اشاره کرد و گفت: "موضوع بررسی قوانین از سالهای ابتدایی دهه 50 شمسی مطرح بوده. قبل از انقلاب نزدیک به 60 میلیون دلار بودجه برای آن گذاشته اند. نخست وزیرها و پس از آن، رئیس جمهورها این موضوع را در طی دهه های گذشته تعقیب کرده اند، ولی عملا دستاوردی نداشته است."

به گفته وی، در حال حاضر معاونت قوانین مجلس با همکاری سازمان بازرسی کل کشور اقدام به بررسی مجدد کل قوانین موجود کرده که نشان از نگاه مسئولیت شناسانه مجلس دارد.

پور محمدی همچنان با اشاره به مهلت 6 ماهه مجلس به دستگاه های اجرایی برای ارائه پیشنهادهای خود گفت: "پس از مهلت اعلام شده، جمع بندی و نظارت بر اصلاح قوانین آغاز خواهد شد."

در این همایش، همچنین به روز جهانی مبارزه با فساد، 9 دسامبر مصادف با 18 آذر اشاره شد که قرار است نهادهای نظارتی و وزارتخانه های موفق در این کار، ماحصل فعالیت خود در حیطه سلامت اداری را در نمایشگاه بین المللی تهران به نمایش عموم بگذارند.