آموزش و پرورش از شمول اصل 44 قانون اساسی خارج بوده و از جمله مواردی است که باید به عنوان یک امر حاکمیتی باقی بماند، زیرا بر اساس قانون اساسی آموزش باید رایگان باشد و در این زمینه اگر قرار باشد از بخش خصوصی برای تعالی و توسعه در امر آموزش و پرورش استفاده شود چارچوب های خاص خود را دارد که باید به صراحت در قانون به آن اشاره شود. بنابراین واگذاری مدارس به بخش خصوصی کار درستی نیست.
در حقیقت تبصره 26، 28 و 28 مکررا، آموزش و پروش را به سمت آموزش و پرورش خصوصی سوق می‌داد، که خوشبختانه ماده 28 و 28 یک حذف شد و ماده 26 هم به دلیل عدم اخذ رای کافی برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
چون ماده 28 در رابطه با واگذاری املاک و ساختمان‌های آموزش و پرورش به بخش غیردولتی از طریق فروش اقساطی است که تمام این مواد به نوعی با هم آمیخته‌اند؛ به‌گونه‌ای که اگر بخش خصوصی در رابطه با یکی از بخش‌های آموزش و پرورش وارد شود، سایر بخش‌ها را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ به همین دلیل باید مجموعه ابعاد مدیریتی، مالکیتی و سایر جنبه‌ها را با هم در نظر گرفت.بر همین اساس مقر شد تا فعلاً باب خصوصی‌سازی آموزش و پرورش را ببندیم و فقط در محدوده مدارس غیرانتفاعی عمل کنیم.
از طرفی ماده 26 لایحه برنامه پنجم توسعه هم که به واگذاری مدیریت 3 تا 15 درصد مدارس به بخش غیردولتی تا پایان اجرای برنامه اشاره شده باا ماده 28 مکرر مبنی بر واگذاری 20 درصد مدارس به نوعی تکرار یک موضوع است و تنها تفاوت آنها در این است که ماده 28 علاوه بر موضوع اجاره، فروش را نیز قید کرده است.
کمیسیون تلفیق این موضوع را در قالب دو - سه ماده شبیه هم آورده بود که اگر یکی حذف شود یکی دیگر بماند، اما خوشبختانه مجلس به عقیده اعضای کمیسیون آموزش حساسیت خوبی نشان داد و آنها را حذف کرد.
این مواد که در رابطه با واگذاری بخشی از مدیریت مدارس به بخش غیردولتی و نیز املاک و زمین‌های آن بوده است، آموزش و پرورش را به سمت خصوصی شدن سوق می‌داد؛ در حالی که ما هنوز برای ورود بخش خصوصی به آموزش و پرورش آمادگی نداریم.به اعتقاد من نظام باید با حساسیت موضوع آموزش و پرورش را دنبال کند و براساس نیازهای آینده کشور نیروهای خود را آموزش دهد.
البته ما مخالفتی با فعالیت بخش خصوصی در حوزه آموزش و پرورش نداریم و در این زمینه مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون اصلاح مدارس غیر انتفاعی از مدارس غیر دولتی حمایت های لازم را انجام دادیم اما این کار به این معنی نیست که سیستم آموزشی کشور باید به سمت بخش خصوصی با شبه خصوصی پیش رود.
مبحث آموزش و پرورش با سرنوشت کودکان این مرزوبوم پیوند خورده است و نمی توان از مسایل آموزشی که زیربنایی ترین عنصر برای تربیت نسل جوان است به راحتی گذشت ضمن اینکه در قانون خدمات کشوری آموزش و پرورش به اشتباه جز خدمات اجتماعی به حساب آمده است. یعنی آموزش و پرورش با مقوله انسان پروری و تربیت نیروی آینده نظام سرو کار دارد و به هیچ وجه قابل واگذاری نیست و نظام باید با دقت نظر این حوزه را سیاست گذاری و حاکمیت کند.
از این رو تمام مواد مطرح شده در برنامه پنجم در کمیسیون آموزشی در مبحث خصوصی سازی آموزش و پروش رد شده است و حتی بحث تلفیق را هم امکان ناپذیر اعلام کرده است.
همچنین با توجه به تاکیدات مقام رهبری درباره اهمیت آموزش و پرورش ، آموزش و پرورش باید مورد حمایت صد در صد دولت قرار گیرد زیرا هم اکنون هم دولت نمی تواند به صورت کامل نظارت بر امور مدارس داشته باشد و بحث دریافت شهریه از خانواده ها یکی از بزرگترین مشکلاتی است که گزارش تخلفات آن به کمیسیون منعکس می شود، که در صورت خصوصی شدن آموزش و پرورش رسما محملی ایجاد می شود که خانواده ها مجبور به پرداخت شهریه های گزاف باشند.
بنابراین در صورت خصوصی شدن آموزش و پرورش ممکن است فرزندان بسیاری از خانواده‌های نیازمند از تحصیل بازبمانند، براساس عدالت اجتماعی فرزندی که در یک خانواده فقیر به دنیا می‌آید مانند فرزندی که در یک خانواده ثروتمند به دنیا می‌آید حق دارد تحت تعلیم و تربیت قرار گیرد و استعدادهایش پرورده شود، نباید به گونه‌ای عمل شود که فقر خانواد‌ه‌ها موجب عدم شکوفایی استعدادهای کودکان شود زیرا آموزش و پرورش رایگان حق همه کودکان است.
از این رو ممکن است در طولانی‌مدت، امکان ورود بخش خصوصی به عرصه آموزش و پرورش وجود داشته باشد اما در شرایط کنونی چنین امری امکان‌پذیر نیست.
اجرای این طرح حق تحصیل بسیاری از کودکان و نوجوانان را سلب خواهد کرد و در حق دانش‌آموزان محروم اجحاف می‌شود هر چند برخی از مسئولان بر این باورند که ایجاد رقابت در میان مدارس از فواید تأسیس مدارس غیردولتی است اما باید گفت وقتی مدارس دولتی به‌دلیل سیاست‌های اشتباه ضعیف و ناتوان شده است.آیا اساسا امکان رقابت وجود دارد؟
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات و نماینده مردم کرج
نظر شما