به گزارش خبرآنلاین، با تصویب ماده 137 لایحه برنامه پنجم در بخش «صنعت، معدن» وزارت صنایع و معادن موظف شد به منظور تحقق اهداف چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در قالب تدوین استراتژی توسعه صنعتی و استراتژی معدنی با هماهنگی معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در زیربخشهای برگزیده صنعت و معدن، در جهت تحقق هدف رشد تولید صنعتی و معدنی با رعایت محورهای راهبردی ذکر شده در این ماده به گونهای اقدام کند که نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن افزایش یابد.
بر اساس مصوبه مجلس، سطح رقابتمندی صنایع کشور با تأکید بر توسعه قابلیتهای فناوری و انتقال نقطه اتکا مزیتهای نسبی از مواد اولیه و خام به تواناییهای فناورانه (تکنولوژیک) در طول ارتقا برنامه پنجم ارتقا خواهد یافت و مزیتهای رقابتی نیز خلق خواهد شد.
همچنین مقرر شد، پایه صادرات صنعتی متنوع سازی شود و سهم محصولات دارای پردازش بیشتر (صنایع نهایی) در صادرات افزایش یابد.
توسعه پیوند مناسب صنایع کوچک، متوسط و بزرگ و شکلگیری خوشههای صنعتی و نشان تجاری (برند) و تمهید ادغام و شکلگیری بنگاه های بزرگ رقابت پذیر و همچنین توسعه زنجیره ارزش پایین دستی صنایع واسطهای (پتروشیمی، فلزات اساسی، محصولات معدنی غیرفلزی) از طریق ترغیب گسترش سرمایه گذاری بخشهای غیردولتی با تأکید بر ایجاد شهرکهای صنعتی تخصصی غیردولتی از جمله اقداماتی خواهد بود که برای تحقق رشد تولید صنعتی و معدنی انجام خواهد شد.
مجلس مقرر کرد، توانمندیها و قابلیتهای طراحی، تدارک، ساخت، گسترش همکاری صنعت و دانشگاه، ساخت تجهیزات و ماشین آلات صنعتی، تعمیق تعامل صنایع با شهرک های فناوری و پارکهای علم و فناوری افزایش خواهد یافت و مستمر سهم صنایع مبتنی بر فناوریهای برتر (صنایع نوین) در ترکیب تولید صنعتی، نوسازی افزایش و بهره وری صنایع و معادن در طول سالهای اجرای برنامه پنجم ارتقا مییابد.
نظر شما