به گزارش خبرآنلاین، با تصویب ماده 150 لایحه برنامه پنجم، به منظور مقاوم سازی ساختمانها و اصلاح الگوی مصرف به ویژه مصرف انرژی در بخش ساختمان و مسکن شهرداریها مکلفند نسبت به درج الزام رعایت مقررات ملی ساختمان در پروانه‌های ساختمانی اقدام نمایند. صدور پایان‌کار برای واحدهای احداث شده بر مبنای این پروانه‌ها ، منوط به رعایت کامل این مقررات است.
طبق مصوبه مجلس متخلفان از مقررات ملی ساختمان ازجمله طراح، ناظر، مجری و مالک براساس آئین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد علاوه بر رفع نقص و جبران خسارت، محکوم به پرداخت جریمه می‌شوند.
همچنین صدور پروانه هرگونه ساختمان منوط به ارائه موافقت‌اصولی بیمه کیفیت ساختمان احداثی است. شرکتهای بیمه مکلفند براساس بیمه نامه صادره در صورت ورود هرگونه خسارت در طی ده‌سال به ساختمان احداثی، خسارتهای وارده را ظرف سه ماه جبران نمایند.
در ادامه این مصوبه، کلیه مجریان دولتی موظف شدند مسؤولیت حرفه ای خود و در صورت نیاز، مسؤولیت سایر عوامل مرتبط در طراحی، محاسبه و نظارت ساختمانهای تحت پوشش خود اعم از شهری و روستایی را نزد یکی از شرکتهای دارای صلاحیت بیمه نمایند.همچنین به منظور کاهش خطرپذیری زلزله و انجام مطالعات لازم، شبکه ایستگاههای شتاب نگاری و لرزه‌نگاری توسعه یابد.
طبق مصوبه مجلس به منظور مقاوم سازی ساختمان ها و اصلاح الگوی مصرف به ویژه مصرف انرژی در بخش ساختمان و مسکن توسعه ایستگاه های شتاب نگاری در شهرستان و روستاهای بزرگ به ازاء هر 25 هزار نفر یک ایستگاه و توسعه ایستگاه های پیش نشانگرهای زمین لرزه و استاندارد کردن مصالح و روش های موثر در مقاوم سازی ساختمانی طی برنامه و حمایت از تولیدکنندگان آنها صورت می گیرد.
نظر شما