به گزارش خبرآنلاین، در بخش «حقوقی قضایی» این لایحه قوه قضائیه مکلف شد به منظور کاهش عناوین مجرمانه و دعاوی، ایجاد پلیس قضایی، استانداردسازی ضمانت اجراهای کیفری و جایگزینی ضمانت اجراهای غیرکیفری موثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی حداکثر تا پایان سال اول برنامه پنجم توسعه، لوایح قضایی مورد نیاز را تهیه کند تا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.
بر اساس مصوبه مجلس، در اجرای بند 12 سیاستهای کلی نظام در امور قضایی نیازهای قوه قضائیه در زمینههای مالی، تشکیلاتی و استخدامی با توجه به اصول 156، 157 و 158 قانون اساسی در طول برنامه پنجم به نحوی تامین شود که سالانه 10 درصد از پستهای بلاتصدی مصوب موجود در پایان سال 88 تکمیل شود.
طبق مصوبه مجلس، سقف جذب قضات سالانه تا 800 نفر است.
نمایندگاه مجلس مصوب کردند به منظور گسترش فرهنگ حقوقی و قضائی، اصلاح رفتار حقوقی و قضایی مردم، نهادینه سازی فرهنگ قانونمداری و نیز در راستای پیشگیری از وقوع جرائم و کاهش دعاوی حقوقی، اقدامات ذیل انجام شود:
1- آموزش همگانی طبق برنامه مصوّب قوه قضائیه از طریق صدا و سیما
2- آموزش همگانی حقوق شهروندی در خصوص امور مالیاتی، اداری، کار و تامین اجتماعی، محیط زیست، بانکی، بیمهای و مشابه آن توسط دستگاههای ذیربط از طریق صدا و سیما
3- پیشبینی مواد درسی لازم برای آموزشهای مذکور در دورههای راهنمایی تحصیلی و متوسطه
4- قوه قضائیه مکلف است تا سال دوم برنامه پنجم ترتیبی اتخاذ کند که ضمن حذف حریم خصوصی اشخاص آرای صادره از سوی محاکم به صورت بر خط (آنلاین) در معرض تحلیل و نقد صاحبنظران و متخصصان قرار گیرد.
همچنین قوه قضائیه مکلف شد با همکاری دولت نسبت به تهیه لایحه نهاد مستقل داوری داخلی و بین المللی تا پایان سال سوم برنامه پنجم اقدام کند تا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.
/111ف
نظر شما