به گزارش خبرآنلاین، با تصویب ماده 187 لایحه برنامه پنجم که تنها ماده فصل «حقوقی، قضایی» بود، قوه قضائیه مکلف شد سامانه الکترونیکی کاهش زمان دادرسی در همه مراجع قضایی را طراحی کند؛ به نحوی که در این سامانه حداقل ... علت تجدید وقت رسیدگی برای اصحاب دعوا معلوم و قابل دسترسی باشد، وقت رسیدگی به پروندهها با در نظر داشتن اوقات فوری خارج از نوبت به طور خودکار تعیین شود و مدت زمان رسیدگی به پرونده کیفری حداکثر 3 ماه و پروندههای حقوقی حداکثر 5 ماه بیشتر نباشد.
بر اساس تبصره این ماده در صورتی که موضوع دعوا به نحوی باشد که برای تکمیل پرونده و صدور رای به زمان بیشتری نیاز باشد، این امر با ذکر دلیل به مقام بالاتر اعلام میشود؛ به گونهای که برای اصحاب دعوا نیز قابل دسترسی باشد.
همچنین روسای حوزهها موظف شدند با نظارت مستمر وقت رسیدگی به پروندههای که بدون علت منتهی به تصمیم نشدهاند را ضمن تذکر به قاضی و اعلام به مراجع ذیصلاح معین کنند و مراجع نظارتی نیز به طور خودکار از پروندههایی که برابر قانون منتهی به تصمیم گیری نشدهاند اطلاع حاصل کنند.
علاوه بر این دیوان عدالت اداری مکلف شد از طریق تقویت کمیسیون تخصصی و افزایش تعداد مشاوران و کارشناسان و برگزاری دورههای آموزشی تخصصی قضات ضمن افزایش تعامل با دستگاههای اجرایی و اشراف به موضوعات تخصصی مورد شکایت، افزایش دقت و سرعت رسیدگی به پروندهها و کاهش زمان دادرسی را فراهم کند.
/111ف
نظر شما