به گزارش خبرآنلاین، براساس این مصوبه مجلس، کلیه دستگاههای اجرائی مورد اشاره در قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز قانون محاسبات عمومی کشور درموارد مربوط، مشمول مقررات قانون برنامه پنجم توسعه می شود.الزام دستگاههای اجرایی برای ارائه اطلاعات خود به معاونت برنامه ریزی
همچنین با تصویب ماده 198، دستگاه های اجرایی موظف شدند کلیه اطلاعات و اسناد و مدارک مربوط را در موارد لازم در اختیار معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور قرار دهند.
براساس این مصوبه مجلس مقرر شد؛ در کلیه مواردی که برای اجرا احکام و مواد این قانون و قوانین بودجه سنواتی یا اجرا سایر قوانین در طول برنامه تصویب آئیننامه ، تصویبنامه، دستورالعمل، بستهاجرایی نظیر اسناد توسعه ملی و استانی و اسناد راهبردی مورد نیاز باشد، پیشنهاد دستگاه مربوط پس از تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری از جهت انطباق با اهداف برنامه و قانون بودجه به تصویب هیأت وزیران یا مرجع مربوط در قوة مجریه میرسد.
علاوه بر این، دستگاههای اجرایی موظف شدند کلیه اطلاعات و اسناد و مدارک مربوط را در موارد لازم در اختیار معاونت قراردهند. اسناد و اطلاعات طبقهبندیشده مشمول مقررات خاص خود است. دستورالعملها و بخشنامههای معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در چهارچوب مفاد این قانون و سایرقوانین مربوط از جمله قانون برنامه و بودجه و قوانین بودجه سنواتی و آئیننامههای مربوط برای کلیه دستگاههای اجرائی لازمالاجرا است./111م
نظر شما