به گزارش خبرآنلاین، بر اساس این مصوبه بانک مرکزی مکلف شد در طول برنامه فروش مبالغ ارزی مذکور در احکام و ردیفهای قوانین بودجه سنواتی را به گونهای انجام دهد که تا تاریخ تصویب طرازنامه سال بعد آن بانک، خالص داراییهای خارجی نسبت به پایان سال قبل از این محل افزایش نیابد.
همچنین به دستگاههای اجرایی کشور اجازه داده شد اعتبارات کمکهای فنی و اعتباری و همچنین اعتباراتی که در پیوست قوانین بودجه سنواتی به منظور تحقق اهداف سرمایهگذاری و توسعه فعالیت بخشهای خصوصی و تعاونی پیشبینی شده است را در قالب وجوه اداره شده و بر اساس قراردادهای منعقد شده در اختیار بانکها، موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای دارای مجوز از بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات یا یارانه سود و کارمزد تسهیلات قرار دهند.
گفتنی است؛ این اعتبارات پس از پرداخت توسط دستگاه اجرایی واگذارنده اعتبار، به هزینه قطعی منظور میشود. آییننامه اجرایی این بند به پیشنهاد معاونت برنامهریزی و با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران میرسد.
همچنین به موجب بند دیگری از این مصوبه بانکها و موسسات مالی و اعتباری در اعطای تسهیلات بانکی برای اجرای طرحهای کشاورزی، اسناد مشاعی مالکین و نسقهای زارعین را به عنوان وثیقه و تضمین به نسبت سهم مشاع از قیمت روز کل مشاع، ارزیابی و مورد پذیرش قرار دهند و دفاتر اسناد رسمی موظفند بنا به درخواست بانکها و موسسات مذکور نسبت به تنظیم سند رهن بر این اساس اقدام نمایند.
با تصویب بند دیگری از این ماده هر گونه تغییر تشکیلات و اعطای مجوز هر نوع استخدام و بکارگیری نیرو که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل تصویب و اجراست که بار مالی آن در قانون بودجه کل کشور تامین شده باشد.
طبق مصوبه دیگر مجلس کلیه تصویبنامهها، بخشنامهها و دستورالعملها تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقهبندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و بکارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیاتهای امنا که متضمن بار مالی برای دولت باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراست که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذیربط تامین شده باشد.
گفتنی است؛ بر این اساس اقدام دستگاه اجرایی برخلاف این حکم تعهد زائد در اعتبار محسوب میشود.
/111ف
نظر شما