عمر برنامه چهارم به پایان رسیده و یک سال دیگر هم تمدید شد اما این تکلیف در راستای کوچکسازی دولت و کاهش تصدیگریهای آن بر زمین ماند. با این حال نمایندگان مجلس تکلیف دوبارهای را برای دولت در طول برنامه پنجم تعیین کرد. البته اینبار برای ادغام چهار وزارتخانه، آن هم در دو سال اول اجرای قانون برنامه پنجم.
این تکلیف در ماده 55 لایحه برنامه پنجم آمده بود تا دولت 21 وزارتخانهاش را به 17تا کاهش دهد. مادهای که بررسیاش آنچنان حاشیهساز شد که سرنوشت این ماده را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق واگذار کرد.
در دهمین روز از بررسی لایحه برنامه پنجم در صحن علنی مجلس (18 آبان) بود که موافقتها و مخالفتها با این ماده از لایحه مذکور که به پیشنهاد تلفیق به متن آن افزوده شده بود، بالا گرفت. نمایندگان اگرچه با اصل ادغام چند وزارتخانه در برنامه پنجم و کوچک سازی دولت مخالفتی نداشتند اما بر این باور بودند که نمیتوان دولت را با اختیار تام مکلف به ادغام وزارتخانه‌ها کرد. چرا که تعداد وزارتخانه‌ها و شرح وظایف آنها باید به تصویب مجلس برسد.
احمد توکلی، این بند از لایحه برنامه پنجم(ماده 55) را بر خلاف اصل 85 قانون اساسی خواند و با بیان اینکه مجلس باید شرح وظایف وزارتخانه‌ها را تصویب کند، گفت: اختیارات وزرای جدید را با ادغام هر وزارتخانهای باید با مصوبه مجلس باشد. مثلا اگر وزارت آموزش و پرورش با وزارت علوم ادغام شود، شرح وظایف وزارتخانه جدید باید به تصویب مجلس برسد.
علی اصغر یوسف‌نژاد نماینده ساری معتقد بود که اختیار ادغام وزارتخانه‌ها باید در دست مجلس باشد نه دولت که هر کار خواست بکند. مصطفی کواکبیان نماینده سمنان هم به استناد اصل 133 قانون اساسی و تاکید بر اینکه اختیار قانون گذاری در مجلس قابل تفویض نیست، گفت: دولت باید با مصوبه مجلس، نسبت به ادغام و انحلال وزارتخانه‌ها اقدام کند. از این رو نمیتوان دست دولت را باز گذاشت و اختیار مجلس را نادیده گرفت.
اما محمدحسن ابوترابیفرد که ریاست آن جلسه را بر عهده داشت، هیچ یک از اخطارهای مذکور را وارد ندانست و گفت: ما نقشه راه را برای تعیین وزرا از سوی دولت تعیین میکنیم. البته اختیارات قانونی وزرا باید تماما حفظ شود. ولی اگر بخواهند اختیارات را تغییر دهند باید آن را طی لایحهای به تصویب مجلس برسانند.
با این حال نگرانی نمایندگان از دور خوردن مجلس توسط دولت در ادغام وزارتخانه‌ها آنقدر به درازا کشیده شد که تصمیم گیری نهایی به جلسه بعد موکول شد. علیاکبر اولیاء نماینده یزد با یادآوری اینکه دولت اخیرا با دور زدن شورای عالی اداری تصمیماتی برای جابهجایی کارکنان به شهرهای دیگر میگیرد که برای کارکنان دردسرساز شده است، ادامه داد: با این روند خلاف قانون دولت، چطور میخواهید دستش را برای ادغام چهار وزارتخانه باز بگذارید و نگران نباشید که اینبار مجلس دور نخورد؟
به گفته وی، دولت باید برای ادغام هر دو وزارتخانه و تشکیل وزارتخانه جدید و تعیین شرح وظایفش، لایحه بیاورد تا هم متناسب با نیاز کشور، وزارتخانه‌ها حذف شوند و هم خیال مجلس راحت باشد که بدون نظر مجلس، ساختار وزارتخانه‌ها تغییر نخواهد کرد.
علیرضا رجایی نماینده اراک هم در تذکر دیگری گفت: دولت با ادغام دو وزارتخانه، باید برای تعیین وزیری که برای آن تعیین میکند هم از مجلس رای اعتماد بگیرد. حتی اگر وزیر یکی از دو وزارتخانه ادغام شده را تعیین کند.وی از اینکه دولت خلاف این روند عمل کند، ابراز نگرانی کرد و افزود: نه تنها بیم ان میرود که دولت در تعیین شرح وظایف جدید برای وزارتخانههای ادغام شده، نظر مجلس را جویا نشود، بلکه این عارضه هم محتمل است که بدون نظر مجلس، وزیر جدید را انتخاب کنند.
با تغییر ریاست مجلس از محمدحسن ابوترابیفرد به علی لاریجانی، رویکرد هیات رئیسه به این تذکرات نیز تغییر یافت. رئیس مجلس نیز همصدا با نمایندگان معترض اعلام کرد که حدود اختیارات وزارتخانههای جدید و رای اعتماد وزاری جدید قطعا رای مجلس را میخواهد، بنابراین این اشکال وارد است.
او در نهایت تصمیم گرفت که بند مذکور به کمیسیون تلفیق برگردد. به این ترتیب، سرنوشت ادغام وزارتخانه‌ها بلاتکلیف ماند تا بار دیگر کمیسیون تلفیق به ان رسیدگی کند.
جلسه شنبه صبح کمیسیون تلفیق به این ابهامات پایان داد. در این جلسه مصوب شد که «دولت مکلف است یک یا چهار وزارتخانه را با حفظ اختیارات قانونی به نحوی در وزارتخانههای دیگر ادغام نماید که تا پایان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانه‌ها از 21 وزارتخانه به 17 وزارتخانه کاهش یابد. وظایف و اختیارات وزارتخانههای جدید به تصویب مجلس خواهد رسید.»
به این ترتیب دولت هم باید شرح وظایف وزارتخانه جدید را برای کسب مجوز به مجلس بفرستد و هم برای وزیر جدید ولو اینکه در حلقه وزرای کنونیاش باشد نیز رای اعتماد مجدد بگیرد.
البته علیاکبر اولیا نماینده یزد و عضو کمیسیون تلفیق در این جلسه پیشنهاد داده بود که معاونتهای تحت نظارت رئیس جمهور نیز شامل حال این ادغامها بشود اما رای نهایی را کسب نکرد.این در حالی است که به گفته وی، نمایندگان موافق این پیشنهاد تایید میکردند که به این ترتیب هم تصدیگریهای دولت کم میشود و موازین نظارتی مجلس بر آنها ضمانت اجرایی بیشتری مییابد. اما در مجموع چون یک بحث جدید بود، رای لازم را کسب نکرد.
/111ف
نظر شما