نماینده ویژه رییس جمهوری و رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دومین گردهمایی تخصصی دبیران و مسئولان دبیرخانه کمیسیون های مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضمن معرفی لایحه جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز به بیان مزایای این لایحه پرداخت.
سعید مرتضوی، نماینده ویژه رییس جمهوری و رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دومین گردهمایی تخصصی دبیران و مسئولان دبیرخانه کمیسیون های مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضمن تشکر و قدردانی از فعالیت‌های موثر و مناسب کمیسیون‌های استانی به چگونگی وضعیت مبارزه با قاچاق در سال جاری اشاره کرد و گفت: در هشت ماهه نخست سال جاری میزان جریمه قاچاقچیان با رشد 97 درصدی رو به رو بوده که می‌توان هزینه آن را در 107 میلیارد تومان ارزیابی کرد.
وی با اشاره به رشد 126 درصدی وصول جرایم اظهار داشت: ارزش کل کالاهای قاچاق مکشوفه به 347 میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال قبل 58 درصد رشد داشته است، همچنین در حالی که رشد تعداد پرونده‌های قاچاق از لحاظ کمیت یک درصد بوده، میزان این پرونده‌ها از جهت کیفی با رشد 58 درصدی رو به رو بوده است.
مرتضوی با تأکید بر لزوم مطرح شدن راهکارهای رفع مشکلات پیش رو در امر مبارزه با قاچاق افزود: چگونگی رفع موانع، پیشنهادات و انتقادات باید در همین جلسه مطرح شده و به نتایج متقنی برسد.
رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان این که 80 درصد کشفیات قاچاق در استان‌های هدف ستاد مرکزی رخ داده است گفت: استان‌های مرزی و چند استان بارانداز داخلی درگیر این فعالیت هستند، این درصد نشان می‌دهد که تمرکز مبارزه با موفقیت رو به رو بوده است.
مرتضوی، افزود: یکی از سیاست‌های ستاد، رسیدگی به پرونده‌های کلان بوده که در هشت ماهه نخست امسال، پرونده‌های با ارزش بیش از یک صد میلیون تومان رشد 46 درصد را تجربه کرده و این در حالی است که پرونده‌های کمتر از یک میلیون تومان تنها با رشد هشت و نیم درصدی رو به رو بوده است.
وی ادامه داد: دولت در تاریخ ششم شهریور ماه امسال تکالیفی را برای نهادها و سازمان‌های مختلف در راستای تشدید پیشگیری مبارزه با قاچاق کالا و ارز وضع کرده که از جمله وظایف مشخص شده در زمینه استانداری‌ها می‌توان به ساماندهی مبادلات مرز نشینان در مبادی مجاز مرزی، برخورد جدی با شبکه‌های سازمان یافته و باندی و عوامل قاچاق کالا و ارز، بررسی مبادی شکل‌گیری قاچاق در اطراف مرزهای کشور با برگزاری جلسات دو جانبه با رده متناظر کشورهای همسایه از جمله عراق، الزام استانداری‌های استان‌های مرزی به اجرای کامل مقررات ورود کالای ملوانی و جلوگیری از ورود کالای قاچاق تحت این پوشش اشاره کرد.
نماینده ویژه رییس جمهوری به مصوبه ویژه دولت اشاره و تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی در مصوبات خود در بررسی لایحه پنجم توسعه، قاچاق را مدنظر قرار داده و مقرر کرده است که دولت، لایحه مبارزه با قاچاق کالا را ارائه کند، از سویی دولت نیز در مصوبه مذکور ستادمرکزی را موظف کرده ظرف مدت سه ماه لایحه جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تهیه و ارائه کند.
مرتضوی افزود: این لایحه علاوه بر جامعیت احکام و نوآوری‌های مختلف در بحث صلاحیت، مجازات‌ها و احکام راجع به پیشگیری مبتنی بر پنج اصل است که از جمله آن‌ها می‌توان به توجه همه‌جانبه به ابعاد پیامدهای قاچاق در تصمیم گیری و تعیین راهبردهای کشور، الویت بخشی به پیشگیری جامع از قاچاق کالا و ارز و از بین بردن زمینه ها و فرصت های آن قبل از مبادی کشور تا سطح عرضه، تمرکز مبارزه بر قاچاق کلان و سازمان یافته و مجرمین حرفه ای، رعایت تناسب میان جرم و مجازات و تسریع و قاطعیت در رسیدگی با هدف بازدارندگی و از بین بردن صرفه و صلاح قاچاق، استفاده حدااکثری از ظرفیت‌های قانونی و توان دستگاه های مرتبط به منظور جلوگیری از تکرار قاچاق اشاره کرد.
رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: با تشکیل دولت دهم و پس از انتصاب و معارفه اینجانب به سمت ریاست ستاد در تاریخ 19 دی ماه سال 88، موضوع تدوین لایحه جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان الویت راهبردی ستاد معرفی شد.
وی گفت: در نگارش متن جدید تلاش شده که برآیند نظرات اساتید دانشگاه ها، قضات عالی رتبه و مدیران با سابقه در مورد خلاها و کاستی های تقنینی احصا شود و در قالب لایحه ای که در واقع واجد وصف جامعیت باشد گردآوری شود.
مرتضوی در ادامه به موانع موجود در قوانین فعلی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور اشاره کرد و اظهار داشت: قوانین و مقررات موجود در خصوص قاچاق، هر یک مربوط به یک دوره زمانی خاص است و تصویب آن ها به 77 سال پیش باز می‌گردد.
از دیگر مشکلات و موانعی که مرتضوی به آن ها اشاره کرد، پراکندگی قوانین و مقررات و دشوار بودن امکان اشراف مجریان بر شرایط، سو استفاده قاچاقچیان و مجرمان از خلا های قوانین و مقررات بود.
نماینده ویژه رییس جمهوری ادامه داد: امروزه قاچاق سازمان یافته با رویکرد استفاده از رانت منابع و اطلاعات در جهت منابع کلان اقتصادی صورت می‌گیرد از این رو قاچاق کالا هم می‌تواند به عنوان یک جرم سازمان یافته مستقل تعریف شود و هم به عنوان جرمی که منافع مالی اقدامات مجرمانه سنگین‌تری را تأمین می‌کند.
مرتضوی با تأکید بر لزوم به روز شدن قوانین و مقررات اظهار داشت: این امر باعث می شود که مبارزان این عرصه از شگردهای جدید مجرمان عقب نمانند.
رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به برخی از ایرادات و اشکالات قوانین مجازات ها اشاره کرد و گفت: تعیین دو مرجع رسیدگی به جرم قاچاق(دادگاه انقلاب و سازمان تعزیرات حکومتی)، در نظر گرفتن مجازات های نقدی یکسان برای همه انواع قاچاق، لحاظ حبس دو ساله برای قاچاقچی در همه سطوح قاچاق، مقید بودن رسیدگی قضایی به جرم قاچاق تنها در صورت شکایت سازمان شاکی و... از مهمترین معضل هایی است که در این راستا روند مبارزه با قاچاق کالا و ارز را کند می کند.
مرتضوی در ادامه به نوآوری های لایحه پیشنهادی پرداخت و گفت: ارائه تعریف صحیح از قاچاق، طبقه بندی مجازات ها بر اساس نوع کالاها، تبدیل نظام جزای نقدی به حبس، قاچاق شناخته شدن کالاهایی که با برند جعلی و یا نام کشور و غیرواقعی وارد کشور می شود،پیش بینی مقررات و تعدد و تکرار جرم قاچاق و قاچاقچی حرفه ای، پیش‌بینی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی، جرم انگاری ورود شناورهای حامل کالای قاچاق ممنوعه به آب های ایران از مزایای این لایحه است.
همچنین پیش بینی مجازات های تتمیمی و محرومیت از حقوق اجتماعی برای قاچاقچیان، پیش بینی قاچاق سازمان یافته، قاچاق به عنوان منبع تأمین مالی تروریسم، جرم انگاری جرایم مرتبط با قاچاق، تلقی قاچاق به عنوان جرم عمومی، جلوگیری از سوء استفاده از مانیفست های صادره از کشورهای مبدأ، عدم فروش مجدد کالاهای قاچاقی که به تولیدات داخلی لطمه می زند، الزام بخشیدن به رعایت راهبردهای پیشگیرانه از قاچاق کالا و مبارزه با قاچاق و نتایج آن در سطح بین المللی از دیگر نوآوری های لایحه مذکور بود که مرتضوی به آن اشاره کرد.
وی با اشاره به ضرورت های ناشی از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها بر لزوم به کارگیری لایحه جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد.
وی در پایان با تشکر مجدد از مسئولان کمیسیون ها به دلیل رشد کیفی و کمی مبارزه با قاچاق در سطح کشور ابزار امیدواری کرد که مجلس شورای اسلامی عنایت ویژه ای در تصویب نهایی این لایحه داشته باشد.
/36
نظر شما