تدوین قانون نظام تحول اداری یک‌بار برای همیشه

سیدشهاب‌الدین چاوشی: ۲۰۰۰ نیروی انسانی متخصص که رهبری به صراحت فرمودند برخی جایگزین ندارند حاکی از توجه دادن مجلس به رعایت معیارهای عقلانی است.

چرا موضوعی به این روشنی که انجام برخی کارها نیازمند مدیران استراتژیک و همه‌جانبه‌نگر صرف‌نظر از عنوان بازنشستگی  است برای  اکثریت مجلسیان مورد غفلت قرار گرفته است و کشور و دولت را از وجود مدیرانی محروم کرده‌اند که به تشخیص وجدان عمومی جامعه قابل تکرار نیستند و مجموعه شرایط و سرمایه‌گذاری‌های نظام آنها را دارای این ظرفیت‌ها ساخته است. 

قانون بازنشستگی پیش از موعد که در دولت نهم به تصویب مجلس رسید خیل کثیری از مدیران و کارشناسان باتجربه وکارآمد را که موردپسند دولت وقت نبودند با تحمیل هزینه سنگینی به دولت و قبول ۲۵ سال خدمت به‌جای ۳۰ و ۳۵ سال خدمت برای کارمندان فوق‌لیسانس به بالا، یک خطای استراتژیک برای نظام اداری کشور بود .ضمن این‌که هردولتی برای مدیریت‌های ارشد و کلیدی خود ناگزیر از توجه به نیروهای شناخته شده و امتحان پس داده است. جالب است بدانید برخی از وزارتخانه‌ها از جمله وزارت کشور در سطح معاونین استاندار این دوره با بخشنامه و تدبیر وزیر انتصابات را به حداقل رسانده است.

یکی از قواعد حاکم بر قوانین در دنیا عطف به ماسبق شدن قوانین است با چه منطق استواری قانون‌گذار که باید بنیان‌های قانونی و قواعدحقوقی کشور را تثبیت کند این قانون را شامل تصمیمات قبلی دولت نیز کرده و زمان برنامه‌ریزی و خدمت را از مدیرانی که دولت در پروسه‌ای سخت و زمان‌بر برگزیده سلب کرده و خسارت‌های مادی و معنوی قابل توجهی را به دولت واردکرده است. این قانون اگر ناظر به جوان شدن مدیریت کشور باشد قانون خوبی است به شرطی که دولت را مکلف کند در یک زمان معقول جانشین‌پروری کند مطلبی که رهبری فرزانه انقلاب مدظله العالی سال‌ها پیش بدان تاکید ورزیدند و متاسفانه مورد غفلت واقع شد و جز اندکی از مدیران جانشین‌پروری نکردند.

حال که برخی از نمایندگان محترم مجلس نیز به فقدان انعطاف در این قانون وقوف یافته اند و کار سخت دولت را در شرایط جنگ اقتصادی نابرابر دولت با دشمن ناخواسته سخت‌تر کرده‌اند با الهام از رهنمود حکیمانه و تبعات قابل مشاهده آن قدری با درایت و تامل عمل کنند و قانونی جامع و مانع برای کشور در زمینه بازنشستگی تدوین و تصویب کنند. چون اصلاحیه جدید، اصلاحیه بر اصلاحیه اصلاح قانون بازنشستگی خواهدبود! که مبنای قانون‌گذاری را از صلابت و استحکام ساقط می‌کند.

در برخی از کشورهای توسعه یافته تلاش کرده‌اند سن بازنشستگی را بالاتر ببرند و علاوه بر استمرار استفاده از منابع انسانی ماهر و کار آزموده سطح دریافتی مانع از ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی شوند.

مجلس اگر می‌خواهد مدیران کشور جوان شود تصویب‌نامه دولت هشتم را در خصوص جذب نخبگان تبدیل به قانون کند تا سرمایه‌های جوان و نخبه کشور بتوانند در کنار مدیران باتجربه با ایده‌های نو، اصول کشورداری را بیاموزند. راه جوان کردن مدیریت کشور تشویق و دادن فرصت به مدیران نخبه‌پرور است وگرنه این روش‌ها کار به‌جایی نخواهدبرد و از خلا حاصله تشنگان قدرت با رایزنی‌های گسترده جایگاه‌های کلیدی را تصرف خواهند کرد. اگر کشور امروز نگران حضور بخشی از بازنشستگان است که با روابط خود بر سر کار مانده‌اند، ناشی از نظام نابسامان گزینش مدیران است. نظام اداری یک مجموعه است هر بخشی از آن در بلاتکلیفی و نقصان قرار گیرد آسیب آن بر سایر بخش‌ها اجتناب‌ناپذیر خواهدبود. پس بگذارید یک‌باربرای همیشه اهل فن بنشینند و برای تحول در نظام اداری از بدو استخدام تا بازنشستگی با توجه به نیازها و اولویت‌ها به‌دور از غوغاسالاری و شائبه‌های تبلیغاتی پیش‌نویس قانون جامعی را تهیه کنند تا نظام سیاسی و کشور از این اصلاحیه‌های پی‌ در پی رها شود.

مدرس حقوق اداری

کد خبر 1209755

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 1 =