محمود بهمنی در مورد برخورد با موسسات مالی و اعتبار متخلف و غیر مجاز یک سال پس از تعیین ضربالاجل برای این موسسات و نیز دلیل فعالیت و گسترش برخی از این قبیل نهادهای پولی ، اظهار داشت: خلافکار همیشه وجود دارد ولی باید راههای مبارزه با این گروه به صورت روزانه تقویت و تشدید شود.
وی با بیان اینکه به حد جامع و کامل برنامه برخورد با موسسات پولی غیر مجاز پیشرفته است، افزود: به تدریج از گوشه و کنار میشنویم که این موسسات در حال تخلف هستند و برای تبدیل موافقتهای اصولی به موافقت رسمی مراجعهای به بانک مرکزی نداشتند.
رئیس کل بانک مرکزی ضمن تأکید برشناسایی مؤسسات و تعاونیهای مذکور، تصریح کرد: با این موسسات درحال برخورد جدی هستیم و به نیروی انتظامی نامه نوشتهایم که با این موسسات بدون مجوز سریعاً برخورد کنند.
خبرنگار فارس به بهمنی گفت: بانک مرکزی سال گذشته نیز نامهای به نیروی انتظامی و همچنین وزارت ارشاد با عنوان برخورد با موسسات مالی و اعتباری و ممنوعیت تبلیغ این موسسات در صدا و سیما نوشت ولی الان با گذشت یک سال از این اقدام، موسسات مذکور به راحتی به فعالیتهای خود ادامه میدهند و حتی در نمایشگاه بانک، بیمه و بورس نیز برخی از این موسسات و تعاونیها حضور پیدا کردند.
رئیس کل بانک مرکزی در توضیح مورد مذکور تأکید کرد: بانک مرکزی در راستای برخورد با موسسات و تعاونیهای مالی و اعتباری بدون مجوز به صدا و سیما، وزارت ارشاد و نیروی انتظامی نامه نوشته است که این موسسات به هیچ وجه حق "تبلیغات " و "وجود " ندارند تا زمانی که مجوز دریافت کنند.
وی ادامه داد: در آینده نزدیک 100 درصد شاهد برخوردهای شدیدتری با این موسسات متخلف خواهید بود.
* تعطیلی تعاونیها و موسسات غیرمجاز
رئیس کل بانک مرکزی در مورد نحوه برخورد با مؤسسات مالی و اعتباری و تعاونیهای متخلف، گفت: برخوردها با این موسسات و تعاونیهای متخلف به روشهای مختلفی میتواند باشد که "تعطیلی " یکی از این روشها است.
بهمنی در مورد تعداد موسسات و تعاونیهای مالی و اعتباری که از سال گذشته تا کنون تعطیل شدهاند، تصریح کرد: در مراحل و مقاطع مختلف به ترتیب تعداد 18، 38 و 20 تعاونی اعتباری متخلف و غیر مجاز که از بانک مرکزی مجوزی دریافت نکرده بودند و همچنین برخی از موسسات توسط این بانک بسته شدهاند.
این مقام مسئول در پاسخ به این پرسش که آیا تمامی این موسسات و تعاونیها تعطیل شدهاند، تأکید کرد: تمام این تعاونیها و موسسات مالی و اعتباری که در آمار مذکور اشاره شد به صورت کامل تعطیل شدهاند.
وی افزود: تا زمانی که موسسات و تعاونیهای غیر مجاز در شبکه پولی و مالی کشور درحال فعالیت باشند برخوردهای بانک مرکزی به ویژه تعطیلیها ادامه خواهد داشت.
* شرط و شروط بانک مرکزی برای صندوقهای قرضالحسنه
خبرنگار فارس ضمن اشاره به آمارهای بانک مرکزی در خصوص تعداد تعاونیها، موسسات مالی و اعتباری، صرافیها و صندوقهای قرضالحسنه دارای مجوز از این بانک، از بهمنی خواست تا دلایل اینکه چرا تنها 5 صندوق قرضالحسنه در امارهای بانک مرکزی دارای مجوز و قانونی اعلام شده است را تشریح کند.
وی در پاسخ گفت: تکصندوقیها که فقط یک شعبه دارند و برای کمک صنفی هستند در صورتی که فقط قرض بدهند و قرض بگیرند نیازی به مجوز ندارند.
رئیس کل بانک مرکزی هدف این بانک را برخورد با واحدها و صندوقهای قرضالحسنه بزرگ که دارای شعب بالایی هستند عنوان و تصریح کرد: این صندوقها شرایط خاصی دارند که اگر مجوز نداشته باشند باید تعطیل شوند.
به گزارش فارس، سال گذشته برای اولین بار رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که تمامی مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز فقط تا پایان آذر ماه مهلت دارند که برای کسب مجوز به این بانک مراجعه کنند و در غیر اینصورت با آنها برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
جلوگیری از فعالیت مؤسسات پولی از سال گذشته تاکنون یکی از مهمترین مسائلی است که بارها در اخبار منتشر شده از بانک مرکزی به ویژه رئیس کل این بانک به چشم میخورد.
در سالهای گذشته دامنه فعالیت این مؤسسات با نامهای مختلف به نحو قابل توجهی گسترش یافته و البته سرمایهگذاران آنها توانستهاند حجم زیادی از منابع مردم را در مؤسسات خود جذب کنند و با تبلیغات گسترده در سطح میادین شهرها و برخی رسانهها هر روز بر دامنه کسب و کار خود بیفزایند.
تعدد مؤسسات مالی و اعتباری، صندوقهای قرضالحسنه و تعاونیهای اعتبار در یک مقطع زمانی برخی گمانهزنیها مبنی بر افزایش پولشویی از طریق این مؤسسات را در اذهان بوجود آورد.
همچنین گذشته از اینکه رئیس کل بانک مرکزی فعالیت این مؤسسات را ربوی دانسته، از آنجا که خلق پولی که مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز در اقتصاد کشور انجام میدادند تحت نظارت بانک مرکزی نبود، باعث افزایش تورم در جامعه میشد که این اتفاق در سالهای گذشته به وضوح نمایان بود و تبعات نامطلوبی در اقتصاد کشور بر جای گذاشت.
به نظر میرسد همین امر سبب شد بانک مرکزی برای جلوگیری از افزایش تورم و ادامه این روند وارد عمل شده و با ممانعت از توسعه فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری بدون مجوز، اجازه هرگونه تبلیغ و گسترش شعب را از آنها بگیرد.
بانک مرکزی از سال گذشته عزم خود را در این زمینه جزم کرد و مصمم شد تا به صورت جدی با متخلفان بازار پولی و مالی برخورد کند به این صورت که با محدود کردن دامنه تبلیغات و ایجاد شعب این مؤسسات تا حدودی توانست از آثار تورمی ناشی از ارائه وامهای متعدد توسط این موسسات جلوگیری کند.
/32
نظر شما