به گزارش خبرآنلاین، در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون معادن، نمایندگان مجلس مقرر کردند در مواردی که حقوق دارندگان پروانه و مجوز فعالیت‌های معدنی به دلیل ضرورت اجرایی طرح های دولت ضایع شود دستگاه‌های اجرایی ذیربط موظفند قبل از اجرای مراحل طرح مصوب، برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری یا کارشناس نظام مهندسی معدن نسبت به پرداخت خسارت‌های وارده به سرمایه‌گذاری انجام شده به قیمت روز اقدام کنند و در صورت امتناع از دریافت آن، در صندوق سازمان ثبت اسناد کشور تولید کنند.
دارنده پروانه بهره‌برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه‌ها به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج شده یا کانه آرایی شده یا فرآوری شده به تشخیص وزارت صنایع و معادن به عنوان حقوق دولتی به وزارت صنایع و معادن پرداخت کنند.
نمایندگان تصویب کردند که حقوق دولتی برای دارندگان اجازه برداشت، میانگین حقوق دولتی معادن مجاور محل برداشت خواهد بود. بررسی‌های آزمایشگاهی و کاربردی تا میزان یک تن از پرداخت حقوق یاد شده معاف است.
علاوه بر این دولت مکلف شد حداقل 65 درصد درآمد حاصل از اجرای این ماده را همه ساله در بودجه سالانه منظور نماید تا در چارچوب قوانین و مقررات مالی کشور و در راستای اجرای بهینه تکالیف و ماموریت‌های توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور توسط وزارت صنایع و معادن هزینه شود. همچنین مجلس دولت را مکلف کرد که 15 درصد از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان استان اضافه نماید به طوری که تمام اعتبار یاد شده جهت ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده و اختصاص یابد.
خانه ملتی‌ها مقرر کردند میزان استخراج مندرج در پروانه بنا به درخواست بهره‌بردار و تایید وزارت صنایع و معادن قابل افزایش یا کاهش است. حقوق دولتی بر اساس آخرین اصلاحات به میزان مندرج در پروانه اخذ می‌شود و در مواردی که عدم استخراج به میزان مندرج در پروانه بهره‌برداری، خارج از ید و اراده بهره‌بردار باشد، با تائید شورای عالی معادن می‌تواند برابر میزان استخراج واقعی محاسبه شود.
/111
نظر شما