حرکت به سمت تحقق یک تحول اقتصادی می‌تواند از روش‌های مختلفی صورت گیرد اما نکته مهم آن است که بتوان ضمن آزمون قابلیت‌های اقتصاد ملی، الگوهای رفتاری جوامع هدف را در مسیر مناسب قرار داد.
این درحالی است که موضوع در جهت معکوس نیز مصداق دارد توجه به برخی نکات جانبی و خاص مثل پرهیز از مشکلات احتمالی یا به تلاش برای به تعویق انداختن این آثار باعث می‌شود که منافع احتمالی را به شدت تحت‌تأثیر قرار گیرد و در عمل نتایج در سطح پایینی محقق شود.
«دورکاری» که در ادبیات دولتمردان به معنای انجام وظایف محوله از محلی دور از اداره (اغلب محل سکونت)، جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است از جمله طرح‌هایی است که انجام آن توسط دولت با نقدهای مختلفی مواجه شده و در عین حال می‌تواند پیام‌های مختلفی را برای فعالان حوزه اقتصاد مخابره کند.
شروع این طرح براساس دلایل نیازهای مختلفی بود ولی برخی بر این باورند که تداوم آن می‌توانست مسیری متفاوت را طی کند. اگرچه مدافعان و منتقدان این طرح نکات مختلفی را در مورد آن مطرح می‌کنند اما آنچه که این طرح را دارای اهمیت می‌کند دو بعد کاملاً متفاوت است.
- نگاه دولت به ساختار نیروی‌انسانی تحت مدیریت خود
- تمرکز بر فعالیتها و امکان ادامه بدون وقفه آن بدون حضور کارکنان
بعد نخست با‌توجه به مشوق‌های ارائه شده از سوی دولت برای انجام این کار از مدعیان زیادی برخوردار است که این گروه اجرای این طرح را براساس راهبرد خاص دولت درخصوص تعدیل کم هزینه تلقی می‌کنند.
به اعتقاد مدعیان این رویکرد شواهد نشان می‌دهد براساس نگاه مدیریتی دولت به نیروهای خود آن است که به تراکم نیروی‌انسانی خود واقف است و به رغم مازاد دانستن «نفر- ساعت کار» حاضر در سیستم اداری، به دلایل مختلف علاقه‌مند به پذیرفتن برنامه تعدیل نیروی‌انسانی نیست و در تلاش است با پذیرفتن هزینه دستمزد بیشتر، هزینه‌های اجتماعی- اقتصادی اخراج کارکنان را متحمل نشود.
اما بعد دوم که در مواردی دولت تلاش می‌کند مفهوم دورکاری را به آن نزدیک کند آن است که کارکنان بدون حضور در محل کار خود به وظایف خود عمل می‌کند. این سیاست فعالیت محور همان عبارتی است که بارها در توجیه کاهش ساعات کاری ادارات مطرح شده است.
در بررسی اجرای شش ماهه این طرح برخی از مشخصه‌های دورکاری از اهمیت خاصی برخوردار است.
توجه به فعالیت به جای فرد که در مصوبه هیأت وزیران شاهد عبارت «به دستگاه‌های دولتی... حداقل بیست درصد از وظایف و خدمات خود...» می‌توانست نوید‌دهنده این نکته باشد که در پس ظاهر این سیاست که همان نبود کارکنان در محل کار است، طراحان آن در پی منافع بلند‌مدت‌تری باشند.
این درحالی است که مواردی مثل پوشش برای توجیه کاهش ساعات حضور کارکنان در محل کار خود « باید روزانه کارکنان دولت یک ساعت دورکاری کنند. در این جدول، برخی از اظهارات افراد...» یا اولویت‌بندی برای کارمندان دارای شرایط خاص مثل زن بودن یا فرزند خردسال یا معلول داشتن در جهت مخالف این انتظار است.
ضمن آنکه تمرکز بر برخی متغیرها نشان‌دهنده آن است که دولت می‌خواهد هزینه‌های اجتماعی تعدیل را با هزینه‌های اقتصادی جبران کند.
مواردی مثل «پرداخت کمک هزینه انرژی به دورکارها»، «پاداش‌گرفتن دورکاران (اعلام وزیر کاروامور اجتماعی)» یا «تعیین کف و سقف از نظر تعداد توسط مقامات رسمی (حداقل 50 درصد و حداکثر 80 درصد کارکنان دولت در تهران مشمول طرح دورکاری می‌شوند)» نشان‌دهنده آن است که دولت ضمن پذیرفتن مازادبودن نیروهای کاری خود در محل ادارات، حاضر به کاهش آنان نیست.
نکته غم‌انگیز آنکه بخش قابل‌توجهی از این افراد لزوماً قرار نیست به صورت آنلاین به سیستم اداری خود متصل باشند، به‌خصوص زمانی که براساس اظهار‌نظر رسمی «چهل درصد کارمندان دولت بدون اینترنت و رایانه می‌توانند کار کنند» این تصور قوت می‌یابد که نبود در زمان مقرر در سیستم چندان مهم نیست و امکان آن فراهم است که با واگذاری فعالیتها به بخشی خارج از سیستم اداری و منفک از سیستم 40 درصد از این افراد به کار خود ادامه دهند.
پرهیز از پذیرفتن هزینه‌های احتمالی درحالی است که دورکاری می‌توانست و می‌تواند یک تست (آزمودن) درخصوص منافع مختلفی باشد. امکان کاهش حجم دولت یا حرکت به سمت دولت الکترونیک یا جامعه الکترونیک از جمله منافعی است که می‌تواند یا می‌توانست از این رهگذر کسب شود.
نظر شما