دولت ها عمدتا از طریق بودجه های سنواتی اقدام به تنظیم و اجرای سیاست های مالی می کنند و بیشتر صاحبنظران براین باورند که نظام بودجه ریزی ایران طی چهار دهه گذشته دچار مشکلات بسیاری بوده است.براین اساس عدم انضباط مالی در بخش عمومی و پرداخت نکردن به موقع مطالبات بخش خصوصی پیامدهای متعدد و پرهزینه ای برای صاحبان کسب و کار دارد.کاهش نقدینگی و کاهش ظرفیت تولید،بدهکار شدن در قبال تامین کنندگان نهادهای تولید،درگیر شدن در بروکراسی های اداری برای احقاق حقوق خود،دشوار شدن حفظ و نگهداری نیروی انسانی توانمند،تاخیر در پرداخت اقساط بانک و تحمل جریمه دیرکرد از جمله این پیامدها به شمار می رود.
نامعلوم بودن حجم تعهدات مالی بخش عمومی نه تنها کسب و کار فعالان بخش خصوصی را با چالش مواجه می کند ،بلکه انضباط مالی دولت و نهادهای بخش عمومی را نیز مختل خواهد کرد.این اختلال در بلند مدت برای بخش خصوصی فوق العاده زیان بار است.
برای کاهش تعهدات مالی بخش عمومی در قبال بخش خصوصی و ایجاد ثبات در فضای کسب و کار و ارتقای پایداری نظام مالی دولت و نهادهای بخش خصوصی چند راهکار وجود دارد.
راهکارهای کوتاه مدت
این امر استفاده از اعتبارات اسنادی ریالی، تهاتر مطالبات بخش خصوصی با مطالبات بخش عمومی و تهاتر مطالبات بخش خصوصی از طریق واگذاری دارایی های دولت است.
راهکارهای میان مدت
قانون مالیات بر ارزش افزوده باید به نحوی اصلاح شود که مودیان مالیاتی از زمانی که وجه قرارداد را دریافت می کنند،مشمول مالیات شوند و کارفرما نیز مسوول ضرر و زیان هایی باشد که به دلیل تاخیر در پرداخت مبلغ قرارداد بر پیمانکار با فروشنده کالا و خدمات تحمیل می شود./121
پژوهشکر اقتصادی و استاد دانشگاه
نظر شما