روایت محمدرضا خاتمی از جزییات برگزاری دادگاهش به‌خاطر طرح ادعای تقلب در انتخابات سال ۸۸

ایرنا نوشت: دومین جلسه دادگاه سیدمحمدرضا خاتمی نائب رئیس مجلس ششم  روز شنبه ۱۱ خردادماه، به دلیل اظهاراتش در ارتباط با تقلب در انتخابات خردادماه سال ۸۸ برگزار می‌شود.

جلسه نخست این دادگاه علنی بود اما خبرنگاران اجازه انتشار دفاعیات دبیرکل اسبق حزب مشارکت را نداشتند. خاتمی  در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ارزیابی شما از برگزاری اولین جلسه دادگاه چیست گفت:  این اولین دادگاهی است که به طور خاص به مساله تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ می‌پردازد و از این نظر مهم است که می‌تواند زخم ناسور فتنه ۸۸ را مرهم بگذارد و تصمیم دادگاه در علنی برگزار کردن آن را به معنای اراده حاکمیت می‌دانم که تمایل به عبور از این گردنه دارند.

او ادامه داد: من مطمئن هستم جریان رسیدگی به این پرونده باعث ختم این موضوع اختلاف‌برانگیز و مخل انسجام و وحدت ملی بخصوص در زمان پرمخاطره فعلی خواهد شد، اگر لجبازی نباشد. من در دفاعیات خود مستندات زیادی از نحوه برگزاری انتخابات ارائه خواهم داد که فساد در این انتخابات را نشان خواهد داد.

او درباره علنی شدن دادگاه گفت: عده‌ای تحلیل می‌کنند که چون گمان می‌شد دست مدعیان تقلب خالی است پس با برگزاری دادگاه علنی آنها را رسوا کنیم اما به نظر من شاید از رهگذر این دادگاه علنی از این پیچ تاریخی عبور کنیم و نشان داده شود اگر واقعاً مستندات قابل قبولی باشد، قوه قضائیه حکم تبرئه می‌دهد و بدین‌وسیله اعتبار به شدت مخدوش‌شده این قوه مهم بازسازی می‌شود.

خاتمی تاکید کرد: در هر حال به نظر من تصمیم قاضی محترم در برگزاری علنی دادگاه منطبق بر قانون بود و غیر از این جای تعجب داشت. مصلحت هم همین است، چراکه این مساله مهم ۱۰ سال است بر سپهر سیاسی و اجتماعی کشور سایه انداخته و نمی‌تواند دور از افکار عمومی حل و فصل شود و تنها در صورت اقناع افکار عمومی (حال از هرطرف) ما به ختم فتنه ۸۸ می‌رسیم. از طرف دیگر تقاضای همه جناح‌های کشور، چپ و راست، اصلاح طلب و اصولگرا و طرفداران سلامت و فساد انتخابات ۸۸ برگزاری دادگاه علنی بوده و هست.

او درباره  موضع قاضی در انتهای جلسه اول مبنی بر منع رسانه‌ها از انتشار محتوای دادگاه گفت: باید خوش بینانه به این موضوع نگاه کرد. دادگاه هنوز تمام نشده و بخش اعظم دفاعیات من که مهم‌تر از بخش اول هم هست باقی مانده است. من در جلسه اول بر اساس مستندات منتشر شده از سوی شورای نگهبان، فقط بخش کوچکی از ادعای خود را اثبات کردم. شاید قاضی محترم تصور کرده‌اند که انتشار این بخش باعث می‌شود آرامش حاکم بر محیط حقوقی و قضائی که لازمه یک قضاوت عادلانه و متقن است دستخوش احساسات و هیجانات سیاسی و اجتماعی شود و امکان رسیدگی حقوقی مستقل و بی‌طرفانه را سلب کند، بنابراین صلاح دیده‌اند تا پایان دادرسی فعلاً محتوای دادگاه منتشر نشود و البته این به معنای این نیست که هیچوقت نباید منتشر شود. البته قضاوت بدبینانه‌ای هم وجود دارد که من نمی‌خواهم فعلاً به آن اعتنا بکنم.

او در پاسخ به این سوال که چرا این اسناد در دادسرا بررسی نشد گفت: من از دادسرا خواستم برای تکمیل مدارک مهلت بدهد که موافقت کردند اما به ناگهان و با عجله دیدیم کیفرخواست صادر و جلسه دادگاه اعلام شد. طبعاً این مستندات باید در دادسرا رسیدگی می‌شد و الان هم دادگاه می‌تواند برای تکمیل پرونده، آن را به دادسرا اعاده کند.

خاتمی درباره احتمال ادامه روند علنی بودن دادگاه گفت: دلیلی بر غیرعلنی شدن دادگاه نیست. الان اگر دادگاه غیرعلنی شود برای قوه قضائیه خوب نیست و قضاوت افکار عمومی این خواهد بود که حتماً آن قدر اسناد و مدارک من پر و پیمان بوده که مجبور شده‌اند دادگاه را غیرعلنی کنند و این به نفع قوه قضائیه نیست که به خاطر اعمال خلاف و غیر قانونی مثلاً وزارت کشور وقت و یکی دو ارگان دیگر اعتبار نظام را مخدوش کنند. عدل و مصلحت در این است که رسیدگی علنی باشد و بعد با برخورد با متقلبان و متخلفان دامان کلیت نظام را از این آلودگی پاک کنند.

او در پاسخ به سووالی مبنی بر اینکه اگر دادگاه غیرعلنی باشد چه واکنشی خواهید داشت گفت: هیچ دلیلی بر غیرعلنی بودن وجود ندارد و لذا به آن فکر هم نکرده‌ام. ما پس از جلسه اول رسیدگی دستور قاضی مبنی بر عدم انتشار دفاعیات را عملاً انجام دادیم هرچند به ما تکلیف نکردند و فقط رسانه‌های حاضر در دادگاه را برحذر داشتند، اما به هرحال ما هم رعایت کردیم و دیدید تا به حال افکار عمومی از محتوای دادگاه مطلع نشده‌اند. این روند می‌تواند در جلسات علنی بعدی تا ختم دادرسی ادامه یابد. اما به هر حال چه دادگاه علنی باشد چه غیرعلنی، موضوع مهمی که برای من مطرح است این است که از این فرصت باید استفاده کرد تا با روشن شدن حقایق سال ۸۸، پرونده انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ در تاریخ جمهوری اسلامی با برهان و مدرک و سند مختومه شود و این کار جز با آگاهی و اقناع افکار عمومی امکان‌پذیر نیست. بنابراین قانون و عقل و مصلحت حکم می‌کند دادگاه علنی باشد و من امیدوارم برای جلسه بعدی فضای وسیع‌تری برای حضور بیشتر اصحاب و رسانه فراهم کنند.

27216

کد خبر 1265006

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 14 =