واگذاری ۲۰ هزار متر مربع از اراضی شهرداری بروجرد به یک نفر/ برج‌های دوقلو خرم‌آباد به حال رها شدند

به گزارش خبرآنلاین لرستان ، جعفر بدری گفت : برخی دستگاه‌های اجرایی در رسیدگی به تخلفاتی مانند ساخت و سازهای غیرمجاز کوتاهی می‌کنند که باعث تلنبار شدن تخلفات می‌شود.

وی افزود: وقتی دستگاه‌های اجرایی اجازه می‌دهند در منطقه‌ای انواع تخلفات انجام شود برخورد قانونی با متخلفان دشوار می‌شود.

بدری اضافه کرد: منابع طبیعی و ادارات مرتبط باید با نظارت مستمر قبل از هرگونه تصرف اراضی ملی از تصرفات غیرقانونی جلوگیری کنند تا نیاز به تخریب و تشکیل پرونده قضایی نباشد.

رییس شورای عالی قضایی استان می افزاید : خسارتی که در پی تخریب و تصرف اراضی ملی به دولت وارد می ‎ شود باید جبران شود و نباید کاری کنیم که افراد بدون دغدغه اقدام به تصرف اراضی ملی کنند.

رئیس‌کل دادگستری لرستان ادامه داد: افراد بانفوذ اقدام به تصرف اموال عمومی و منابع طبیعی و اراضی ملی می‎کنند و ادارات خدمات‌رسان نیز با توجه به غیرقانونی بودن کار آنان خدمات آب و برق و گاز در اختیارشان قرار می‎دهند که این خود یک تخلف اداری است.

بدری اظهار کرد: برخی اقدامات حقوقی دستگاه‎ها به‌موقع نیست چرا باید ۲۰هزار مترمربع از بهترین اراضی شهرداری بروجرد به‌صورت مجانی در اختیار یک نفر قرار گرفته و طی بازه زمانی ۱۰ ساله اقدامی در جهت بازپس‌گیری آن‌ها انجام نشود؟

وی تصریح کرد: دستگاه‎ها مکلف هستند که این ‎ گونه موارد را به‌موقع گزارش دهند یکی از چیزی‎های که باعث سلب اعتماد می‎شود همین تبعیض‎ها است.

رئیس‌کل دادگستری لرستان خاطرنشان کرد: سلامت اداری تنها منحصر به فساد مالی نمی‌شود، بلکه باید در همه موارد ازجمله ضابطه‌مند بودن استخدام‌ها رعایت شود.

بدری اضافه کرد: از مدیران شهرستانی که در مقابل افراد بانفوذ ایستادگی می‎کنند تا منابع طبیعی و اراضی ملی تخریب نشود به‌صورت قانونی حمایت خواهیم کرد.

رییس شورای شورای عالی قضایی استان اظهار داشت : باید میزان جرائم به‌گونه‌ای باشد که تصرف غیرقانونی برای متصرفان مقرون‌به‌صرفه نبوده و مجازات به نحوی بازدارنده باشد که دیگر کسی تمایل به تخلف نداشته باشد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به برج‌های دوقلوی خرم‌آباد، افزود: نزدیک به ۱۰ سال است که کار شروع اما به حال خود رها شده است.

جعفر بدری در پایان سخنان خود تصریح کرد : اگر قرار نیست شرکت پیمانکار به تعهدات خود عمل کند، باید قرارداد فسخ شده و پروژه در اختیار شهرداری قرار گیرد.

۴۶