افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها سبب شد: کاهش سرمایه گذاری و احتکار محصول

عالمان علم اقتصاد معتقد هستند اگر بر روی یک عامل تولیدی فعالیت‌هایی صورت گیرد تا آن عامل با ارزش‌تر شود و آنگاه به فروش رسد در نتیجه سود بیشتری عاید خواهد شد که به این موضوع قانون ارزش افزوده می‌گویند بااین حساب هر چه ارزش افزوده بیشتر باشد و نزدیک به کالای نهایی شود آنگاه سود بیشتر می‌شود.
بگذریم. شاید به همین دلیل است بعدها از کشف اولین چاه و استخراج نفت در ایران و پی بردن به این موضوع که ایران دارای ذخایر عظیم نفتی و گازی است دولت‌مردان سعی داشتند با احداث اولین واحد پتروشیمی در مرو دشت شیراز از خام‌فروشی جلوگیری کنند و بعد از انقلاب اسلامی نیز هر روز بر تعداد این واحدها می‌افزودند به هرحال اگر امروزه می‌بینیم که دولت نیم‌نگاهی به واحدهای پتروشیمی دارد ولی هنوز بر خام‌فروشی گاز و نفت تاکید می‌کند علت آن این است که پول این خام فروشی سهل‌الوصول‌تر از فروش محصولات پتروشیمی است.
تا مدت‌های زیادی دولت خوراک واحدهای پتروشیمی را که از گاز و یا سوخت مایع تأمین می‌شد با قیمت یارانه‌ای به این واحدها تحویل می‌داد و مجتمع‌های پتروشیمی نیز محصولات تولیدی خود را با قیمت بسیار بالاتری از این سوخت دریافتی به فروش می‌رساندند و سود سرشاری از این فروش عاید کشور می‌کردند که حتی بیشتر از قیمت فروش خام گاز و نفت بود اما در سال‌های اخیر شرکت ملی گاز ایران و وزارت نفت بطور صریح اعلام کردند که این امر درست نیست که قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی پایین باشد اما محصولات این واحدها با قیمت‌های جهانی به فروش رسد، بنابراین مشکلاتی نظیر تأمین خوراک گریبان‌گیر واحدهای پتروشیمی شد و معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت بعنوان واسطه سعی کرد تا هم طرف شرکت ملی گاز را داشته باشد و هم نگذارد واحدهای پتروشیمی از این موضوع متضرر شوند از طرفی نیز شرکت ملی پتروشیمی بارها اعلام کرد که طرفدار قیمت عادلانه خوراک است این بحث‌ها ادامه داشت تا زمانیکه زمزمه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به گوش رسید.
در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نیز تکلیف قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی نیز مشخص شد که این قانون در این خصوص می‌گوید: قیمت خوراک باید 65 درصد سبد صادراتی خلیج فارس باشد و این قیمت با کسر هزینه‌ها و حداقل به مدت 10 سال قابل اجرا است.
شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز قبل از آنکه این قانون به طور رسمی اجرا شود از سال 86 اقدام به افزایش قیمت خوراک‌هایی مانند نفتا، پلت‌فرم، نفت سفید، بنزن و میعانات گازی کرد و از زمان اجرای این قانون معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت به واحدهای پتروشیمی قیمت جدید گاز طبیعی و گاز اتان را نیز اعلام کرد؛ بطوریکه قیمت گاز طبیعی از 158 ریال به 700 ریال و گاز اتان در هر تن از 61 دلار به 145 دلار و 11 سنت افزایش یافت. اگر چه واحدهای پتروشیمی به دلیل همکاری با دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به این افزایش قمیت‌ها تن دادند اما مشکلاتی را برایشان فراهم کرد که در زیر به آنها اشاره می‌شود.
اولین مشکل از بین رفتن تنها مزیت واحدهای پتروشیمی برای جذب سرمایه‌های خارجی بود زیرا که در حال حاضر این صنعت با کمبود سرمایه از خارج روبرو است.
یکی از اعضای انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در این خصوص می‌گوید چنانچه ایران به دنبال جذب سرمایه‌گذار برای ساخت مجتمع‌های پتروشیمی در ایران است باید قیمت انواع خوراک در این کشور قابل رقابت با قیمت‌هایی که سایر کشورهای حوزه خلیج فارس به سرمایه‌گذاران پیشنهاد می‌کنند باشد بنابراین قیمت خوراک صنعت پتروشیمی نمی‌تواند تابع قانون هدفمند کردن یارانه‌ها باشد بلکه باید تابع وضعیت رقابتی در منطقه خلیج فارس بوده و همگام با بقیه کشورها افزایش و یا کاهش یابد.
عباس شعری مقدم ادامه می‌دهد همانطور که دولت برای ایجاد زمینه‌های توسعه کشور با صرف هزینه‌های چشمگیر اقدام به احداث راه، راه‌آهن و بندر می‌کند در مورد صنعت پتروشیمی نیز باید از درآمد ناشی از فروش خوراک به بهای بالا صرفه‌نظر کند تا زمینه‌های توسعه این صنعت فراهم آید در غیر اینصورت سرمایه‌گذاری در این بخش به سوی کشورهایی خواهد رفت که قیمت‌های جذاب‌تری را پیشنهاد می‌کنند.
اما مشکل دیگری که این افزایش قیمت خوراک برای واحد های پتروشیمی ایجاد کرد این بود که موجب شد تا قیمت برخی از محصولات پتروشیمی مانند محصولات پلیمری افزایش پیدا کند.
مدیران ارشد شرکت ملی صنایع پتروشیمی پیش از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها اعلام می کردند اگرچه براساس قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها قیمت خوراک قرار است بالا رود اما چون قیمت پایه این محصولات براساس قیمت جهانی تعیین می‌شود بنابراین نباید منتظر افزایش قیمت محصولات پتروشیمی بود از طرفی نیز دولت بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها برای جلوگیری از هر گونه افزایش قیمت محصولات پتروشیمی اعلام کرد گرچه قیمت خوراک واحد های پتروشیمی بالا رفته است ولی قیمت فروش محصولات پتروشیمی در بورس باید همان قیمت مرداد ماه باشد یعنی قبل از زمانی که قیمت خوراک واحد‌های پتروشیمی بالا رفت.
شاید این اظهار نظر احتمال افزایش نیافتن قیمت محصولات پتروشیمی را موجب می شد اما احتمال ایجاد اهتکار را در برخی از محصولات پتروشیمی که قابلیت نگهداری در بلند مدت را داشتند افزایش می‌داد بنابراین موج اظهاراتی از سوی مدیران ارشد پتروشیمی به گوش می‌رسید که می‌گفتند واسطه‌ها و سودجویان به فکر احتکار این محصولات نباشند زیرا که از این موضوع ضرر خواهند کرد.
به عنوان مثال عبدالحسین بیات مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی اظهار می‌کرد: پس از هدفمندی یارانه‌ها جهش قیمت زیادی برای محصولات پتروشیمی نداریم و فقط تغییرات برای یک یا دو خوراک به وجود خواهد آمد و قیمت‌ها براساس پایه فوب خلیج فارس تعیین می‌شود که البته این یک یا دو خوراک باعث خواهد شد که حاشیه سود یکی دو شرکت تغییر کند که این شرکت‌ها در گذشته سود‌های خوبی کسب کرده‌اند و با مشکل مواجه نمی‌شوند.
وی ادامه می‌دهد، بطور حتم با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها شاهد جهش قیمت نخواهیم بود و خریداران نباید از هم‌اکنون به دنبال انبارکردن محصولات پتروشیمی باشند و اگر کسی به دنبال این استراتژی است و تصور می‌کند که در آینده سودی را نصیب خود خواهد کرد قطعا در اشتباه است زیرا شرکت ملی پتروشیمی آنچه را که تولید می‌کند عرضه خواهد کرد ضمن آنکه دولت برای تنظیم بازار کمک می‌کند.
از طرفی مدیر داخلی شرکت بازرگانی پتروشیمی نیز تصریح می‌کند واسطه‌ها باید موجودی خود را با قیمت منصفانه به بازار ارائه دهند تا علاوه بر اینکه نیاز بازار تامین می‌شود شاهد افزایش قیمت ها نباشیم.
متأسفانه این اظهار‌نظرها کارگر نیفتاد زیرا جمشید محمدی مدیر بازرگانی داخلی شرکت ملی پتروشیمی در روزهای اخیر اعلام می‌کند قیمت محصولات پلیمری افزایش یافته است و علت آن این است که با افزایش قیمت جهانی این محصول و از طرفی ماندگاری آن عده‌ای از سودجویان با همکاری برخی از کارگزاران در بورس اقدام به خرید این محصول کرده و سعی دارند در بازار با قیمت بسیار بیشتری به فروش رسانند اما شرکت بازرگانی پتروشیمی به محض مشاهده التهاب در بازار عرضه این محصول را تا 30 درصد افزایش داده است ولی این افزایش عرضه در بازار توانسته تنها مقداری اندک از بالا رفتن قیمت‌های این محصولات جلوگیری کند.
ولی به قول عده ای از خریداران محصولاتی مانند پلی استایرن که در کارخانه‌های نساجی مورد استفاده است واسطه‌ها از ارزان بودن این محصول سوء استفاده کرده و با خرید بیش از حد و انبار کردن آن موجب بالا رفتن قیمت این محصول شده‌اند به همین دلیل برخی از واحدهای پتروشیمی مانند پتروشیمی شهید تندگویان از این موضوع دچار ضرر و زیان شده‌اند.
در حال حاضر برای برطرف کردن این مشکلات راه کارهای مختلفی و پیشنهادهای متفاوتی از قبیل افزایش قیمت محصولات پتروشیمی به میزان قیمت خوراک دریافتی و یا بازگرداندن قیمت خوراک به قیمت‌های قبلی مطرح است و از طرفی عبدالحسین بیات اعلام می‌کند برای حل مشکل پیش آمده از دولت و کارگروه طرح تحولات اقتصادی درخواست شده است تا مابه‌‌التفاوت قیمت خوراک و قیمت تمام شده محصولات پتروشیمی از سهم 30 درصدی صنعت در قانون هدفمند کردن یارانه ها پرداخت شود. ولی باید گفت این پیشنهادها تنها موجب بهتر شدن وضعیت واحدهای پتروشیمی خواهد شد و ارزان بودن محصولات تمام شده موجب ادامه روند فعلی و از طرفی بالا بردن قیمت موجب افزایش قیمت تمام شده محصولات دیگری خواهد شد که نیازمند محصولات پتروشیمی هستند.
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی در روزهای اخیر اعلام کرده است در حال حاضر جلسات متعددی با دولت و مجلس گذاشته‌ایم تا اقدامات قانون هدفمند کردن در بخش خوراک پتروشیمی‌ها برطرف شود که احتمال دارد با یک لایحه دو فوریتی تغییرات اساسی در این بخش صورت گیرد در پایان باید گفت امیدواریم این اقدامات هرچه هست فقط به نفع کشور باشد و دست سودجویان از این اختلاف ها کوتاه شود.

/32