با توجه و پژوهش درباره چرایی بی‌رغبتی بخش بزرگی از جامعه بیکار جوان بر این نکته متوجه می‌شویم که بیشتر واحدهای تولیدی و صنعتی، شرکت‌های خصوصی و ... بدلیل ضعف مدیران در بهبود فضای کار برای بخش خصوصی دچار رکود سنگین شده‌اند.
بانک‌ها از یک طرف، توان و قدرت بخش خصولتی و رانت‌های شرکت‌های وابسته به مدیران و معاونین بخش دولتی مانع و سد محکمی در بهبود شرایط رقابتی برای بخش خصوصی را فراهم آورده است.
در این خصوص نگاهی به پروژه‌های شهرداری و گردشگری و واردات، این وضعیت را تایید می‌کند.
در این شرایط سخت اقتصادی، هیچ کوششی از سوی مدیران برای کاهش مشکلات بخش خصوصی برای فعالیت مناسب و ایجاد اشتغال پایدار وجود ندارد و حتی شاهد این موضوع هستیم که دستگاه‌ها جز ارائه و انتشار آمارهای غیرواقعی و تبلیغاتی، دغدغه حل مشکلات مردم و بخش خصوصی را ندارند.
با این شرایط ای‌کاش ابتدا دولت، مجلس و دستگاه‌های نظارتی برای همگام شدن با مردم، ابتدا حقوق چند ده میلیونی مدیران و معاونین آنها را به شکل قابل توجه کاهش داده و این ارقام اضافه را برای بهبود زیرساخت‌ها هزینه کنند بطوریکه امکان تزریق درآمد بی‌حساب و کتاب مدیران به جامعه فراهم شود، از سویی برای کمک به فعالتر شدن بخش خصوصی، در راستای شرایط حمایتی و تسهیلاتی، امکان کمک غیرنقدی تسهیلاتی و برداشتن فشار، با ایجاد تسهیل توسط تامین‌اجتماعی، هزینه‌های برق، آب و گاز و ... و همچنین تسهیلاتی از نظر کاهش فشار از سوی بانک‌ها، فراهم آورند تا شاید خیل عظیم بیکاران جامعه در بخش خصوصی شاغل شوند.
از طرفی ای‌کاش، توان برخورد سفت و سخت با مدیران ناتوانی که بعد از سال‌ها خدمت، حتی یک وعده اعلامی خود را در بین رسانه‌های عملی نکرده‌اند و اکنون در بهترین شرایط اقتصادی در حال گذران است را برکنار و علاوه بر برخورد با آنها، امکان سلب درآمدهای اکتسابی مازاد در دوران مدیریتی را نیز فراهم آورند.
دستگاه قضا نیز می‌تواند با فراهم کردن فضای آماده‌تر برای رسانه‌ها برای گزارش فساد در عملکرد برخی مدیران و دستگاه‌ها، امکان بهبود شرایط و فراهم کردن اعتماد عمومی مردم را ایجاد کند؛
اتفاقی که نه تنها اوضاع اقتصادی و صنعتی کشور را بهبود خواهدبخشید، چه بسا فشار تحریم و جامعه جهانی را نیز به مردم کمتر می‌کند و آرامشی بیشتر در جامعه فراهم می‌آورد.
۴۶
نظر شما